االمعل
القبيلة
المكاف في شئ من كتب الفقه لم يصرح الشارح بذلك قوله وان الحسن والقيح ابتداء كلام لتحرير محل النزاع وفيه اشارة الى أن ضمير يطلق للحسن و القبح المدلول عليهما بالحسن والقبيح ليصح التفسير بموافقة الغرض ولا حاجة الى ماذكره العلامة من أن اللام ليست صلة اللا طلاق بل تعليل أى يطلق الحسن والقبيح على الشيء لاجل موافقته الغرض ومخالفته ولا يخفى أن المناقشة باقية في قوله ولما أمرنا الح للقطع با نه تفسير الحسن والقبيح لا الحسن و القبح والمراد أن اتصاف الافعال بالحسن و القبح في العرف والاصطلاح يكون بأحد هذه المعانى وأما بحسب اللغة فأعم كن الصورة والسيرة وقبحهما وان الحسن و القبح انها وصرح في كل من المعانى الثلاثة بأنه ليس ذاتيا تنبيها على فساد مذهب المخالف ثم انه لم يبين أن أى هذه يطلق لثلاثة أمور اضافية المعانى محل النزاع والظاهر انه المعنيان الاخيران كما ذكره بعض الشارحين وانما اقتصر فى المواقف على لاذاتية الأول الموافقة الثاني لانه لم يذكر التفسير الثالث ولان معنى الحرج استحقاق الدم في حكم الشارع فاستويا فان قيل
الغرض ومخالفته وليس للافعال من الشرع والعقل يحكم بذلك اجمالا وقد يطلع على تفاصيلها إما بالضرورة أو بالنظر فيحكم ذاتها لاختلافه باختلاف بها على مذهب المعتزلة قالوا الحاكم هو العقل والشرع هوا الكاشف وأما على مذهب الأشاعرة فلا الاغراض الثاني ما أمر
ثبوت لها الامن الشرع ولا حكم للعقل بها أصلا فالحاكم عندهم هو الشرع فظه رأن مدار الكلام على
الشارع بالثناء على فاعله أن الالافعال حسنا وقها بما ذكر من المعنى والعقل يحكم بذلك أولا فلهذا قال أما الحاكم فهو عندنا أو بالذم له وليس ذاتيا اذ الشرع دون العقل ولانه ي به أن العقل لا حكم له فيني أصلا اذا - كامه فى الاشياء أكثر من ان تحصى يختلف بالاحوال والازمان بل تعنى به أن العقل لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح لذاته فيما تعلق به حكم الله تعالى من أفعال المكلفين
الثالث مالاحرج في فعله ونعنى أن الحسن و القبح انما يطلق الثلاثة أمور اضافية تتغير بحسب الاضافات لاذاتية للافعال ومافيه حرج وليس ذانيا لا تغير ب الاحوال ويوصف بها الافعال على ماذكر من التفصيل والعقل يحكم بها ولا تطلق على
لمان کرناه آنها والمباح ذلك المعنى ولا يتصف بها الفعل ولا يتحكم به العقل فليس النزاع في اتصاف الافعال بالحسن و القبح على التفسيرات الثلاث كما سيصرح به الشارح رحمه الله فيما بعد بل بما أوضحناه سابقا وتوهم بعضهم انهما
وفعل غير المكلف حسن بهذا التفسير وبالتفسير
بالتفسير الأول عقليان اتفاقا انما النزاع فيهما بالتفسيرين الاخيرين (قوله الثالث ما لا حرج فى فعله) الثانى ليس حسنا و لاقيها أى شرعا وما فيه حرج وليس ذا نيا) للفعل (لماذكرناه أنفا) من الاختلاف بالاحوال والازمان (قوله وفعل الله تعالى بالاعتبار الاول لا يوصف بحسن ولا بهذا التفسير) أى الثالث اذ لا حرج شرعا في المباح وفعل غير المكاف وليس شيء منه ما حسنا ولا فيها المنزهه عن الغرض وهو العقل عاجلا والعقاب آجلا والحسن كونه بحيث لا يستحق فاعله شيأ من ذلك قوله فيحكم بها على بالاعتبارين الاخيرين مذهب المعتزله توضيحه أنه قد تقرر أن الفيح عبارة عن كون الفعل منهما عنه شرعا و الحسن بخلافه حسن أما بالثالث مطلقا فيثبت أنه لو لم يكن الشرع ثبت الحسن و القبح لكن لما حصل تلك الاحكام من الشرع ثم توجه العقل وأما بالثاني فبعد ورود الى دقائق وأسرار في الافعال مناسبة لتلك الاحكام وحكم بها اجمالا وقد يطلع على تفاصيلها حكم الشرع لا قبله سواء فيه بتلك الاحكام على مذهب المعتزلة بمعنى أن العقل يحكم بها أى بالاحكام الباقية من الشرع على مذهب فعله قبل الشرع و بعده المعتزلة أى على ان في ذرات الأفعال أشياء تقتضى تلك الاحكام وتناسبها والشرع يقع على طبقها ( قوله فلهذا قال أما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العقل) أى ولاجل أن للافعال حسنا وقبحا بالمعنى الذى ذکر فی صدوراله كلام والعقل يحكم بالحسن و القبح أولا أى قبل الشرع قال الشارح أما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العقل ولم يقل أما الحاكم فه والشرع (قوله فيما تعلق به حكم الله تعالى من أفعال المكلفين) يعنى ان الظاهر في عبارة الشارح أن يقال لا نعنى به أن العقل لا حكم له فى شئ أصلا بل انه لا يحكم في أفعال المكلفين أن الفعل حسن أو قبيح لذاته فذكركم الله تعالى مقام متعلقه كما يقال زيد لا يحكم في حكم عمر وأى لا يحكم في متعلق حكمه والنكتة في اختيار تلك العبارة هي الاشعاربة قدم حكم الله تعالى على حكم العقل والحكم في الشيء متأخر عن ذلك الذي قوله ويوصف بها الافعال على ما ذكر من التفصيل)
متعلق
الجزء 01 — ص ٢٠٠