حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٩٩

: 1 ۱۹۹ اليها مقدمة أخرى عقلية أفادنا العلم بالوضع كما ثبت أن الجمع المعرف باللام يدخل الاستثنا هو معلوم عقلا أن الاستغناء لاخراج الامر الذى لو لم يكن الاستثناء لزم دخوله فى المستثنى منه فيعلم منه أن الجميع المعرف يجب أن يكون متنا ولا له ولغيره وهو معنى العموم فقوله وانه لاخراج بالكسر والو او للمحال والأظهر أنه بالفتح عطفا على أن الجمع فان كون صيغ الاستثناء للاخراج ثبت بالنقل لا العقل والضميمة العقلية | هي أن كل ما يدخل الاستثناء يجب أن يعم المستثنى منه (قوله مباديه من الاحكام) قد سبق أن الامدى صرح بأن هذه من المبادى الفقهية والأحكام الشرعية لكن لاستبعاد استمداد الاصول من الفروع وعدم بيان هذه المباحث المتعلقة بالحاكم والحكم والمحكوم فيه أعنى فعل المكلف والمحكوم عليه أعنى مالولاء لوجب دخوله فيعلم من هاتين المقدمتين المنقولتين أن الجميع المحلى يجوزان يخرج منه أى فرد أو افراد تراد وبضميمة حكم العقل بأنه لولم يكن عاما متنا ولا الجميع الافراد لم يحرفيه ذلك يعلم أنه للعموم وهذا القسم المعلوم بضميمة عقلية لا يخرج من القسمين التواترى والاحادى بل يندرج فيه ما اذلا يراد وغيرهما وأيضا لو كان بالنقل أن يكون النقل مستقلا بالدلالة على الوضع من غير مدخل للعقل فيه لاستحالة ذلك انصدق ذاتياً لاجتم. نقيضان المخبر لا بد منه في حصول العلم بالنقل وانه عة لى لا يعرف بالنقل لاستلزامه الدور أو التسلسل بل يراد في صدق من قال لا كذبن أن يكون للنقل فيه مدخل وما نحن بصدده كذلك قوله أما الحاكم فهو عندنا الشرع دون العقل) غدا وكذبه أقول قـــد اتفقت الاشاعرة والمعتزلة على أن الافعال تنقسم إلى واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام ثم اختلفوا استوفى مبادى هذا العلم من فذهبت المعتزلة الى أن الافعال فى ذواتها مع قطع النظر عن أوامر الشرع ونواهيه متصفة بالحسن اللغات وهاهي مباديه من والقبح وأرادوا بالقبح كون الفعل بحيث يستحق فاعله الدم عند العقل وبالحسن كونه بحيث لا يستحق الاحكام والكلام في ع فاعله ذلك وربما فسروه يكون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح تم القبح هو معنى الحرمة والحسن الحاكم ونفسا تتفاوت مراتبه فان كان بحيث يستحق فاعله المدح وتاركه الذم عند العقل فهو الوجوب والافان والمحكوم فيه والمحكوم عليه استحق فاعله المدح فقط فهو الندب أو استحق تاركه المدح فقط فهو الكراهة أولا يتعلق بفعله ولا تركه * أما الحاكم فهو عندنا مدح ولازم فهو الاباحــة وهـذه الامور أغنى الوجوب وأخواته ثابتة للافعال في ذواتها وليست الشرع دون العقل ولا مستفادة من الشرع بل حاصلة قبل أيضا لا بالقياس إلى العباد فقط بل بالقياس إلى الخالق أيضا نعنى به ان العقل لا حكم له ولذلك قالوا بوجوب أشياء عليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا ووصفوا الافعال بالحسن و القبح بالنسبة اليه في شئ أصلا بل انه لا يحكم وذهبوا الى أن أواهر الشرع ونواهيه كاشفة عنه الا مثبتة اياها فوجوب الصلاة وحرمة الزنا أمران بأن الفعل حسن أو قبيح ثابتان لا بسبب الأمر والنهي بل هما كاشفان عنهما واذاقوا الافعال الى المكلفين زاد وافي في حكم الله تعالى تعريف التجح استحقاق العقاب آجلا وقيد وا استحقاق الذم با لعاجل ونفوهما من تعريف الحسن وذهبت الاشاعرة الى أن الافعال لاحسن لها ولا قبح ماذكر من التفسير بل قبحها عبارة عن كونها منهيا عنها شرعا والحسن بخلافه وليس لها فى نفسها صفة يكشف عنها الشرع بل هما مستفادات منه ولو قلب القضية في الأمر والنهي لا تقلب الحسن قبيحا و بالعكس ومما كانت هذه الاحكام الخمسة ثابتة يكون الخلاف على تقدير كونه عربيا وقوله أو موضوع ابتداء من غير اشتقاق لتصحيح المقابلة التي وقعت - بين كونه مشتة او بين كون موضوعا (قوله أو استحق تاركه المدح فقط ) أى لا يسته و فاعله الذم لما كان الانسان لشرفه يستحق غاية الاعتناء بشأنه والاهتمام بحاله والتوسعة في أحواله وعدم التضييق عليه عد قسم واحد من أفعاله قبيحا والأقسام الاربعة الباقية حسنا و يمدح على فعل المندوب ولا يدم على فعل المكروه ويمدح على ترك المكروه ولا يذم على تركه المندوب ولم يجعل المندوب والمكروه باعتبار التنزل | من الوجوب والحرمة في مرتبة واحدة لا يدح تارك المكروه كما لا يذم تارك المندوب ويذم على المكروه كما يمدح على المندوب (قوله زادوا في تعريف القح) فالقبح كون الفعل بحيث يستحق فاعل الدم عند فضا بهم 1
الجزء 01 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.