19
( قوله فله بكل اعتبار حد) الضمير راجع الى أصول الفقه لكن المراد بالمرجع اللفظ وبالضمير المدلول | وكذا في قوله أما حده لقبا المراد بالضمير المدلول و لقبا حال عنه باعتبار اللفظ كأنه قال أما حده حال كون اللفظ لقبا ف العلم بالقواعد والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق أو المملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد والقواعد هي القضايا الكلية التي تنطبق على جزئيات ماعند تعرف أحكامها والاحكام المستنبطة من القضايا النسب التامة مثل قولنا الحج واجب ومعنى انتسابها الى الشرع نبوتها به والى الفرع تعلقها به ولو أريد بها الخطابات المتعلقة بأفعال المكلفين لكان ذكر الشرعية والفرعية مستدركا (قوله وهذه أى الاحكام الشرعية الفرعية (لا تكاد تتناهى) لعدم تناهى جزئيات متعلقاتها من المحكوم عليه وبه وفيه على لهذا العلم يشعر بابتناء فان ذلك قد يقصد به تبعا (قوله علم لهذا العلم) هو من أعلام الاجناس لان علم أصول الفقه كلى يتناول الفقه في الدين عليه وهو أفراد ا متعددة اذ القائم منه بزيد غير ما قام منه بعمر و شخصاوان اتحد معلوماهما ولما احتيج إلى نقل هذا صفة مدح ثم إنه منقول اللفظ عن معناه الاضافى جعلوه علما للعلم المخصوص على ما عهد في اللغة لا اسم جنس له قوله فله بكل اعتبار من مركب إضافي فله بكل حد) الفرق بين الاعتبارين أنه باعتبار اللقبية مفرد لا يلاحظ فيه حال الاجزاء وباعتبار الاضافة مركب اعتبار حد أما حده اقبا يعتبرفيه حالها وأيضا معناه لقبا علم ومعناه مضافا معلوم قبل الضمير فى له راجع الى أصول الفقه لكن فالعلم بالقواعد التي يتوصل أريد بالمرجع اللفظ وبالضمير المدلول وكذا في قوله أما حده لقبا أريد بالضمير المدلول والقباحال عنه باعتبار بها الى استنباط الأحكام اللفظ أى حده حال كون افظه القبار قوله أماحد لقبا) قدم حد مبهذا الاعتبار لانه المقصود الاصلى وأما الشرعية الفرعية عن اعتبار الاضافة فهو مع تقدمه وجود امذ کوره هنا تبعا والعلم سيأتى تفسيره وهو بمعنى الاسم لا المصدر أدلتها التفصيلية والذي وحيث كانت الاضافة ذاتية له أولازمة احتيج إلى تقييده بالقواء- دوالخارصلة المحذوف أى المتعلق يكشف عن حقيقته أن بها والقاعدة اصطلاحاقضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها وتسمى الاحكام قد تؤخذ لا من فروعا واستخراجها منها تفريعا كقولنا كل اجماع حق (قوله والذي يكشف عن حقيقة هذا الحد الشرع كالتماثل والاختلاف أن الاحكام) بمعنى النصديقات (قد تؤخذ لا من الشرع) كالعقل والحس كالحكم بأن هذا ممائل لذاك وقد تؤخذ منه وتلك إما ومخالف له (وقد تؤخذ منه وتلك المأخوذة من الشرع (اما أن لا تتعلق بكيفية عمل وتسمى اعتقادية اعتقادية لا تتعلق بكيفية لان الغرض منها مجرد اعتقاد ( وأصلية) وفيه اشارة الى أن الاعتقادات وان استقل العقل باثباتها عمل وتسمى أصلية أو عملية يجب أخذها من الشرع ليعتديها واما أن تتعلق به او تسمى عملية اذا المقصود منها الاعمال (وفرعية) تتعلق بها وتسمى فرعية يدل على الصفة التي يمدح بها أو يذم بل معناه أنه يشعر بمدح لما وضع بازائه فيجب أن يكون له معنى وهذه لا تكاد تتناهى
*
..
أصلى والمدح للعلم الجنسى باعتبار الفرد (قوله فان ذلك قد يقصد تبعا انا قال هذا القول لان اللقب اذا استعمل في معناء العلمى ولم يلاحظ ههنا معناء الاول واتصاف ذلك المعنى به لم يتحقق عند هذا الاستعمال مدح لان المدح هو الوصف المخصوص الذى لا يتحقق الاعند القصد قوله لا يلاحظ فيه حال الاجزاء) أى لا يلاحظ فيه حال الاجزاء لأداء المعنى اللقبى وهو المعنى واليس المراد أنه لا يلاحظ فيه حال الأجزاء من حيث إنه لقب لانه يمكن أن يقال اذا اعتبر اللقبة يجب اعتبار الاشعار مدح أوذم وهو باعتبار المعنى الاصلى وملاحظة أجزاء اللفظ (قوله احتيج الى تقييده بالقواعد) فان قيل ليس التقييد ههنا ضروريا لان العلم له مفهوم كلي صادق على أفراد لها اضافات أوهى نفس تلك | الاضافات متعلقة بأشياء مخصوصة واعتبار هذا المفهوم في التعريف من غير تقييده متعلق مخصوص جائز و بعد تقييده في التعريف بالقيود صار مخصصا كأن يقال الذي يتوصل بمتعلقه الى كذا قلناليس المرادانه لولم يقيد لوقع في التعريف فساد باعتبار الجمع أو المنع بل المرادانه يجب تقييده بالقواعد ليظهر ما هو اللازم من المتعلق (قوله يجب أخذها من الشرع ) فان قلت من الاعتقادات ما لايمكن أخذها من الشرع مثل وجود الصانع وبعض صفاته للزوم الدور قلت المراد انه يجب أن يؤخذ كل من
الجزء 01 — ص ١٩