حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ٢٠

تفصلية بمعنى أنه لا ينتمى الى حد لا يكون بعده جزئی آخر مادام دار التكليف ولاخفاء في امتناع احاطة القوى البشرية بذلك فلا يمكن لاحد أن يحفظها كلها لوقت الحاجة فربطها الشارع بأدلة كلية تفصيلية من عمومات وعلى فا العمومات كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت وقوله تعالى انما الخمر الآية والعلل كما يستنبط من أن علة حرمة الخمر الاسكار ليجرى فى غيرها من المسكرات وعلة حرمة الربا الطعم والجنس الى غير ذلك من الجزئيات فقوله من عمومات وعلل بيان للأدلة الكلية وقوله الا بتنائها على الاعتقادية (وهذه الاحكام الشرعية الفرعية (لا تكاد تخصر في عدد وتقف عند حد كما بشرية قاصرة عن ضبط أمثاله (فنيطت تلك الاحكام وربطت بأدلة كلية) أى شاملة الاحكام جزئيات كثيرة وقوله من عمومات وعلل بيان الادلة يعنى عمومات الكتاب والسنة والعلل | القياسية المبنى القياس عليها وقوله تفصيلية صفة ثانية لادلة ولهذا فسرها بقوله أى كل مسئلة مسئلة | بدليل دليل والقول بأن كونها صفة لعمومات وعلل أظهروان كان ما له معنى الى ماذكر فيه ذهول أيضا عما فير بها وقد ظهر بتفسيرهما أن التفصيلية لا تنا في الكلية ولا العموم فان الادلة الجزئية منصوبة هناا فامتنع حفظها كلها لوقت على أعيان المسائل الشاملة لاحكام جزئية وأما خواصه عليه الصلاة والسلام فلا يتعلق بها استنباط الحاجة للكل قنيطت بأدلة يتوصل به الى عمل لا يقال ربما استند مسائل كثيرة الى دليل واحد لان ذلك بجهات متعددة فهو بكل كلية من عمومات وعلل اعتبار دليل آخر ولم يذكر الإجماع اقلته أولان له سندا من الثلاثة فهو راجع اليها ومن زعم أن الادلة الكلية هي الاجمالية التي يبحث عنها في الاصول من جهة حجيتها ودلالتها اجمالا مثل أن الكتاب مثلا حجة وأن جهة دلالته ماذا و أن العلل التفصيلية هي الادلة التفصيلية التي يبحث عنها الفقيه من الآيات المخصوصة وغيرها الدالة على أعيان المسائل الجزئية وقد أطلقوا العلة على الدليل في قولهم العلة المنصوصة فإن معرفة الاحكام الفقهية متوقفة على معرفة الدلائل إجمالية وتفصيلية فيجعل الجزئية لخصوصه اصغرى والاجمالية لعمومها كبرى فيقال مثلا هذا أمر بالحج وكل أمر بشيء فهو لا يجابه فقد العقائد الدينية من الشرع سواء كان المأخوذ أصل الاعتقاد أ و الاطمئنان (قوله وتقف عند حد) لماتة دم من أن الحوادث الفعلية لاتكاد تنحصر في عدد قد يقال المراد بالاحكام الشرعية الفرعية أحكام متعلقة بخصوصيات تلك الافعال وهي متكثرة لا تقف عند حد و الادلة شاملة لذلك الاحكام على التفصيل أى كل دليل ينوط به فرقة من تلك الاحكام يعبر عنها بقضية كلية هي مسئلة من الفقه فلا | يرد عليه أن الاحكام الشرعية الفرعية أى المسائل الفقهية اذا كانت بحيث لا تقف عند حد وقد ذكر أن كل مسئلة منوطة بدليل فلزم كون الادلة أيضا متكثرة بتكثر الاحكام فيفوت ما هو المقصود بربط الاحكام بتلك الادلة من الضبط (قوله اذ مبنى القياس عليها) جواب سؤال تقديره أن الادلة من جملتها القياس لا العلة القياسية فوجب أن يذكر في بيان الادلة نفس القياس لا العلة قد ذكر فى دفعه أن القياس مبنى على العلة قدذكر العلة مقام ذكر القياس (قوله فيه ذهول أيضا) أى كما يكون فيه ذهول عن المناسبة بالموصوف فان الموصوف على هذا التقدير يعتبر فيه التعدد والتنوع أن يقال تفصيليتان بخلاف لفظ الادلة فان المعتبر فيه الوحدة في التعبير بدون التنوع وأما الذهول عن التفسير فلا ته يحب حينئذ أن يقال كل مسئلة مسئلة بعام عام أو علة علة (قوله ولم يذكر الاجماع) فان قلت اذا كان عموم الادلة وكايتها باعتبار شمولها للجزئيات المتكثرة فلم لا يجوز أن يدخل فيها الاجماع أيضا فان الدليل الاجماعى فى أيضا عام بهذا المعنى شامل للجزئيات المتكثرة قلت فحينئذ يدخل فيها العلل أيضا فاخراجها قرينة على خروجه ويمكن أن يقال في القياس ما يقال في الاجماع من الرجوع (قوله والاجمالية العمومها كبرى الادلة التفصيلية التى هى مثل الآيات المخصوصة يعبر عنها فالمناسب بالمفهومات
الجزء 01 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.