حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٨

TA الاحتراز عن الخطا في الفكر واشتغل بعلم النحو (قوله عند روم التحقيق) يعنى أن المبادى الغير البينة لعلم الاصول مثلا المبينة في علم آخر وان كان تسليمها كافيا في الاصول لكن عند قصد الحقيقة والاحاطة ) بدلا ئله بحيث لا يبقى شيء من المقدمات غير مبين عند المستدل يلزم الرجوع الى العلم الآخر (قوله مما لا بد من تصوّره كالاشياء المستعملة في العلم من الموضوع وأجزائه وجزئياته وأعراضه الذاتية ومن تسليمه كالتصديقات الغسير البينة التي تبين في علم آخر أو فى هذا العالم لكن بمسائل لا يتوقف عليه الثلا يلزم الدور أو من تحقيقه كالتصديقات البيئة التي يجب قبولها وتسمى القضايا المتعارفة (قوله يشعر بمدح يعنى باعتبار مفهومه الغير العلمى وان لم يكن مما يقصد عند استعمال اللفظ علما عن دروم التحقيق وأما ان كان غير ضروري على وجهين أما الاجمالي فقد أفاده المصنف بقوله وأما استمداده فن الكلام الى قوله تفصيلا فبافادة شيء مما والاجاء الدور وذلك لير جمع اليها اذا أريد التحقيق اذ يقصر عنه تسليم المبادى المبينة هناك وعقبه لا بد من تصوّره وتسليمه أو بالتفصيلى وهو أن يفارشي مما لا بد من ادرا كه فان كان تصور ا فذاك وان كان تصديقا فلا بد من أحد تحقيقه لبناء المسائل عليه الامرين إما تسليمه ان كان قريبا من الطبع يسكن اليه المتعلم وإما تحقيقه ان لم يكن كذلك فينقل من قال (أما حده لقبا فالعلم برهانه ما يحققه بقدر ما يمكن معه بناء المسائل عليه وماقيل من أن التصور بين ذاته بديهيا كان أو كسبيا بالقواعد التي يتوصل بها والتصديق البديهى يتحقق في هذا العلم والكسبى يتسلم فيه ويتحقق هناك يرد عليه أن البديهي الى استنباط الاحكام لا يحتاج الى بيان وتحقيق وان صدر به بعض العلوم (قوله يشعر بمدح أى باعتبار مفهومه الاصلى الشرعية الفرعية عن تقديم قوله وان اعتقد باطلا على قوله وان اعتقد ما لا يعتد به لكنه نظر الى أنه أولى بالتأخير (قوله ان أدلتها التفصيلية وأما حد، كان غير ضرورى على وجهين) البيان الاجمالي فيما يتناوله الاستمداد و هو أن يقال علم الاصول مستمد مضافا فالأصول الأدلة من الكلام والعربية والاحكام ويستدل على ذلك يشمل البديهي والنظرى ويجب أن يكون كذلك والفقه العلم بالاحكام اذ يثبت على هذا التقرير توقف علم الاصول على ما يعد من الاستمداد مطلقا وهو بصدد ذلك والضرورى الشرعية الفرعية عن أدلتها لا يحتاج الى البيان بمعنى اظهاره بخصوصه من الشيء بطريق النظر وكما أن الكلام المذكور فى التفصيلية بالاستدلال البيان الاجمالي يحصل منه البيان في النظريات مع عدم النظر المتعلق بخصوصيته ايجوز أن يحصل أقول اللقب علم يشعر بمدح منه مثل ذلك البيان في الضروريات أيضا وقوله ليرجع اليها عندروم التحقيق يجوز أن يفيد بقولنا ان كان محتاجا الى التحقيق بعدا ثبات أن التحقيق لا يجرى في الضرورى لكن المحشى قد قيد البيان | المنقسم إلى الإجمالي والتفصيلى بقوله ان كان غير ضروري لتصحيح ذكر البيان في القسم التفصيلي اذ البيان لا يجرى في الضروري الواقع على التفصيل والتصحيح قول الشارح ليرجع اليها عند روم التحقيق لان روم التحقيق لا يكون الا فى النظرى * واعلم أن قول المصنف فالمبادى حده وفائدته و استمداده يشمل جميع ما يندرج في المبادى بديهيا أو نظريا وقول الشارح قد ذكر من مبادى العلم ثلاثة أمور أحد ها حده الخ يكون السيان كون كل واحد من الامور الثلاثة مذكورا من المبادى و بيان كون الحد مذكورا منها هو قوله لان كل طالب علم وبيان كون الفائدة مدكورا منها هو قوله ليخرج عن العبث و بيان كون الاستمداد مذکور امنه ايكون باعتبار و جهين كما بين فيه فان الاستمداد المذكور من المبادى على وجهين اجمالى و تفصيلي و بيان كون الاجمالي مذكورا فى أثناء المبادى هو قوله لير جمع اليه عند روم التحقيق وبيان كون التفصيلى مذكورا منها هو قوله لبناء المسائل عليها فلو عم الكلام على وجه يتناول الجميع المكان أوفق قوله أى باعتبار مفهومه الاصلى فان قلت يجوز أن يكون اللفظ الذي هو علم الجنس موضو ع المفهوم كلي مشعر بمدح أوذم باعتبار ذلك المفهوم نفسه من غير اعتبار المعنى الاول وهو علم له قلت كأنهم لم يطلقوا اللقب الاعلى مشعر بمدح أودم باعتبار مفهومه الاصلى ولم يعتبروا الاشعار الواقع فى المعنى العلمي قبل ليس معنى قولهم اللقب علم يشعر بمدح أوذم أنه أودم وأصول الفقه ندل
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.