حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٥٦

109 المسند مجاز عن المعنى الذى يصح إسناده إلى المسند اليه المذكور وهو قول المصنف الثالث أن المسند اليه استعارة بالكناية عما يهم الاسناد اليه حقيقة واسناد الانبات قرينة لهذه الاستعارة وهو قول السكاكى الرابع انه لا مجاز فى شى من المفردات بل شبه التلبس الغيرا الفاعلى بالتلبس الفاعلى فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لافادة التلبس الفاعلى فيكون استعارة تمثيلية كما فى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وهذا ليس قولا ام عبد القاهر ولا لغيره من علماء البيان لكنه ليس ببعيد وأما ما ذكره الشارح المحقق في تقرير الوجوه ففيه أبحاث الاول ان قوله ليتصور معناه ان أراد به التصور المقابل للتصديق على ما هو الظاهر في وليس مدلول الجملة الخيرية فلا بد وأن يكون مجاز الغويا وان أراد انه أطلق ليعلم الحكم الذى هوم د لوله لكن لا ليكون مرجع الافادة ومناط الصدق والكذب بل لينتقل منه الى حكم آخر فيصدق به يكون هذا كناية ولم يقل به الامام الرازي ولا غيره ولم يطابق القواعد السانية * الثانى ان جعل المسند موضوعا للتسبب الحقيقى مجازا عن التسبب العادى مع أنه لا يصح فيما أسند إلى المصدر مثل جد جده مخالف لما اتفق عليه علماء البيان من أن الفعل لا يدل الاعلى الحدث والزمان من غير دلالة بحسب الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادرا أوغير قادر سببا حقيقيا أو غير حقيقى وقد أقام الشيخ عبد القاهر على ذلك أدلة كثيرة وتبعه الامام الرازي والسكاكي على أن التسبب الحقيقى لو أجرى على ظاهره لزم أن يكم في الافعال المستندة الى غير الخالق مجاز باعتبار المستدأ والاسناد على ما افترى بعض الشارحين على الشيخ من الاستعارة التخييلية عبد القاهر من أنه ذهب إلى أن الاسناد في طلعت الشمس ومرض زيد مجازي الثالث التأويل في الربيع الرابع أن التأويل في التركيب ان كان يجعله مجازا عن القادر المختار على ما فهمه بعض القاصرين من كلام السكاكي فليس بمستقيم للقطع بأن المراد بالمنية في قولهم أظفار المنية هو حقيقة الموت لا السمع والتصريح السكاكي بأن المراد وضعت بازاء تأليف معنوى بها السبع بادعاء السبعية لها وان أراد أنه شبه بالقادر المختار وتصور بصورته فأسند الي القادر المختار وهـذه وضعت الملابسة على ما يشعر به كلام السكاكى لم يكن هذا مغنيا عن القول بكون الاستناد مجاز بالان حق الانبات مثلا الفاعلية فإذا استعملت وهو أن كل هيئة تركية لملابسة الطرفية أو نحوها (قوله من الاستعارة التخييلية) لوقيل من الاستعارة بالكناية لكان أحسن اذلا تخيلية في أنبت كانت مجازا نحو صام نهاره الربيع وان كانت لازمة للاستعارة بالكتابة غالبا (قوله وهذه وضعت الملابسة الفاعلية فاذا استعملت و قام ليله وهذا مختار الملابسة الظرفية أو نحوها كانت مجازا) بهذا ظهر فسادما استبعد به المصنف كلام الشيخ من اتحاد الجهة عبد القاهر والحق أنها في الاسناد ( قوله وهذا مختار عبد القاهر) ولعل الشارح رحمه الله انما حكم بذلك بناء على نقل المصنف قوله تصرفات عقلية ولا حجر فيها في هذا المقام اذلولم يحمل عليه لم يكن له تعلق بالمجاز الذي نحن بصدده وان كان كلامه على ما نقل يدل على فال كل ممكن والنظر الى خلاف هذا اجمالا وتفصيلا اما الاول فيث قال واعلم ان حد كل واحد من وصفى الحقيقة والمجازاذا قصد المتكلم قال (مسئلة كان الموصوف به المفرد غير حده اذا كان الموصوف به الجملة وأما الثاني فحيث قال المجاز في أشاب الصغير هو أن الشيب انما يحصل بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده اليه بل أسندناه الى مر الغداة واسناده إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا يسبب وضع واضع فاذا أسند ناه الى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في الاصل فيكون التصرف في أمر عقلى لا وضعى فلهذا يكون المجاز عقليا و في الاسناد لا وضعيا و في المفرد واذا حل كلامه على هذا كان راجعا الى ماذكره الامام ولم يكن له تعلق بهذا المقام ولهذا قيل لم يتنبه المصنف لمعنى المجاز فى الاسناديل توهمه بمعنى المجاز فى المفرد والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال (قوله والحق أنها تصرفات عقلية فالكل ممكن والنظر الى قصد المتكلم) هـذا على مذهبى الامام وصاحب المفتاح ظاهر اذ للمتكلم أن يقصد هذا تارة ويقصد ذالك أخرى وأما مذهب المصنف و مختار عبد القاهر وان كان كل واحد منهما أمر ممكنا فى نفسه فانه يتعلق بالوضع واللغة وليس للمتكلم أن يقصد أحدهما جار يا على قانون اللغة الا بعد ثبوته فيها واذا ثبت أحدهما تعين للقصد اللهم الا أن يقال كل واحد منهما 15 ان
الجزء 01 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.