حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٥٧

أن يسند الى القادر دون الزمان المشبه بالقادر المنصور بصورته وكذا ان جعل الاستعارة بالكتابة هو اسم الما المشبه به المذكور بطريق الكناية و ايراد اللوازم دون التصريح حتى يكون قولنا أظفار المنية بمنزلة أظفار السبع مجازا عن السبع لان الاسناد حينئذ يكون الى الربيع فيفتقر الى التأويل الرابع أن قوله وهو قول صاحب المفتاح انه من الاستعارة التخييلية ينبغي أن يكون من سهو القلم والصواب الاستعارة بالكناية وجملها على المعنى اللغوى بمعنى أن ذلك تخييل لا تحقيق غلط لانها اسم لنوع مخصوص من الاستعارة لا يفهم منه عند الاطلاق سواء ومع ذلك فليس قول صاحب المفتاح انه استعارة تخييلية بل استعارة بالكتابة ولو كانت هذه الاستعارة بالكناية مع التخييلية كما في اظفار المنية المكان أهون لكن صاحب المفتاح قد صرح بأنه لا تخييلية هنا و أن الانبات أمر محقق لا مخيل وأما تمثيل بقوله * صبحنا الخزرجية مرهفات * فبنى على أن السكاكي المارد الاستمارة التبعية الى الاصلية لم يجعل صبحنا استعارة ولزمه جعل المرهفات استعارة بالكناية عن المشروبات وايقاع صحنا عليه قرينة على ما صنع به فى قوله نقريهم لهذميات فان قيل كيف يتصور التأويل فى المسند اليه أو المسند فيما اذا كان أحدهما أو كلاهما مجاز امثل أحيا الارض شباب الزمان ومعلوم أن ليس الاحياء مجازا عن لفظ أنبت ليجعل مجازا في التسبب العادى ولا الشباب مجازا عن لفظ الربيع ليجعل استعارة بالكناية عن القادر المختار قلنا وجهه أن يجعل الاحياء مجازا عن التسبب العادي في الانبات والشباب استعارة اذا دار اللفظ بين المجاز بالكناية عن القادر المختار بتأويل جعله مرادفا للفظ الربيع هذا ومن نظر في كلام الشيخ عبد القاهر والمشترك فالمجاز أقرب لان والامام الرازي علم أنه لم يخالف الشيخ أصلا ولم يزد على تنقيح كلامه وأنه ما اتفقا على أن ليس ههنا مجاز الاشتراك يخل بالتفاهم ويؤدى الى مستبعد من وضعي أصلا لا في المفرد ولا في المركب بل عقلى بأن أسند الفعل الى غير ما يقتضى العقل اسناده اليه تشبيها له بالفاعل الحقيقى ولما كان ذكر التشبيه موهما أن يكون هناك مجاز وضعى علاقته المشابهة حاول ضد أو نقيض ويحتاج الى قرينتين ولان المجاز أغلب الشيخ ازالة الوهم فقال هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يقال با الكاف وكأن ونحوهما بل هي عبارة عن جهة راعوها في اعطاء الربيع حكم القادر المختار كما قالواش به ما ليس فرفع بها الاسم ونصب الخير والعجب كل العجب من الشارح مع احاطته بفن البيان واطلاعه على أقوال العلماء كيف خبط فى هذا المقام وأخطأ في تقرير أقوال الأئمة العظام (قوله من ضد أو نقيض) ظاهر كلام المصنف أنه يريد أن اللفظ قد يكون مشتر كابين الضدين كالجون للابيض والاسود وا القره الطهر والحيض أو النقيضين كالامر للوجوب و الاباحة مثلا فاذا أطلق وأريد أحدهما وفهم الآآخر بتخيل قرينة فقد فهم ما هو في غاية البعد من المراد كما اذا فهم من قوله تعالى ثلاثة قروه الحيض والمراد الاطهارو من قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا . الوجوب والمراد الاباحة أى جواز الفعل على ماذكر فى التنقيح من أن معنى قولهم الامر للاباحة أن مدلوله جواز الفعل وانما جواز التركه محكم الاصل بخلاف المجاز فانه على تقدير فهم المراد لا يؤدى الى مستبعد بل مناسب لمابين المعنيين من العلاقة حتى ان اطلاق اسم الضد على الضد لا يكون الابتنزيل التضاد منزلة التناسب المشاكلة أوتم كم وتعليح والمسالم يتحقق وضع اللفظ للنقيضين بالتحقيق حتى ان الشارحين انما فرضوه في لفظ النقيض اذا جعل لكل من الايجاب والسلب لا للقدر المشترك قدر الشارح المحقق تأدية المشترك الى نقيض المراد يوجه لا يفتقر إلى وضعه للنقيضين وهو أنه قد يقال لا تطلق في القرء ويراد الحيض فيحمل على الطهر بتوهم قرينة ويفهم جواز التطليق فى الحيض وهو نقيض المراد أعنى التحريم أو وجوبه وهو ضد المراد ومبناه على ما تقرر فى العربية من أن النقي في الكلام يرجع الى القيد ويفيد ثبوت أصل الحكم في مقابله حتى كأنه قيل لا تطلق في الطهريل في الحيض جوازا أو وجوبا أوفى الاصول من أن النهي عن الشي يستلزم الامر بضده لا أن يؤخذ ضد التطليق على الاطلاق ليكون |
الجزء 01 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.