۱۰۰
الاسناد بحسب الوضع واللغة لا ينا فى ذلك وانما ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل وايس كذلك فان لمكان للفظ الرحمن حقيقة استاد الفعل الى ما هو متصف به مح لاله في المبنى الفاعل ومتعلقاله في المبنى للمفعول مما يقتضيه العقل وهو ذو الرمة مطلقا حتى ويرتضيه والى غير ذلك مما يأباه الابتأويل فاذا قال الشارح المحقق والذي يزيل الوهم بالكلية أنجاز اطلاقه لغير الله وقولهم يجعل الفمل مجاز وضعيا عما يصح عند العقل اسناده إلى الفاعل المذكور و يتصف هو به وهو رحمان اليمامة تعنت مرد و التسبب العادى فيكون أثبت مجازا عن تسبب فى الانبات وصام عن تسبب في الصوم الى غير ذلك وكذا النحو عسى وحبذا من وهذا مشكل فيما اذا أسند إلى المصدر مثل جد جده وبالجملة كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر الافعال التي لم تستعمل باعه في علم البيان (قوله وهو ذ والرحمة) أى رقة القلب وهذا فى حق الله محال فيكون مجاز اولم يستعمل الزمان معين فان قيل الجائز فيما يصح عليه رقة القلب ليكون حقيقة وظاهر كلام الشارح أن الرحمن حقيقة في ذى الرجة لغة قديم مجر شرعا أو عرفا قديما كان أو حادثا وقد استعمل في القديم بخصوصه مجاز ا مع عدم الاستعمال في المطلق الذي هو قلنا المراد العــدم في الجملة معناه الحقيقى وما يقال من مجازيته بناء على أن الصيغة المذكر وشم (قوله وقولهم رحمان اليمامة) وقد ثبت * واعلم أنهم قد لا يقال الاستعمال في الجملة وقد وجدوان خالف الشرع والعرف لانانة ول هو كما اذا أطلق كافر لفظ اختلفوا في نحو أنيت الله على مخلوق فلا يكون استعمالا صحيحا على أنك اذا تأملت علمت أن هذا الاستعمال ليس حقيقيا الربيع البقل لعدم كون لانهم لم يريد وارقة القلب (قوله وكذا النضوعى) لا يقال لا نسلم أن هذه مجازات بل لم توضع الالمعانيها التي الربيع هو الفاعل حقيقة استعملت فيها ولو سلم فلا تسلم عدم الاستعمال غايته عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود لانا فلا بد من تأويل في اللفظ تقول الكلام مع من اعترف بكونها أفعالا مع الاطباق على أن كل فعل موضوع لحدث و زمان معين أو فى المعنى والالكان كذبا من الازمنة الثلاثة ولا نعنى بعدم الاستعمال الاعدم الوجدان بعد الاستقراء على ان عدم جواز والتأويل في اللفظ إما في استعمال هذه الافعال في المعاني الزمانية معلوم من اللغة الا أن الشارح أشار إلى أنه على تقدير الجواز الانبات أو فى الربيع أوفى لغة فالمراد عدم الاستعمال وقد ثبت باستقراء موارد الاستعمال (قوله واعلم) لاخفاء في أن مدلول اسناد التركيب فهذه احتمالات الفعل الى الذي هو قيامه به وثبونه له بحيث يتصف به وهذا لا يصح ظاهرا فيما يستند الى غير ما هوله من أربعة الاول التأويل المصدر والزمان والمكان وغيره النحو جد جده وأنبت الربيع البقل وجرى النهر ونح وذلك فلا بد من فى المعنى وهو أنه أورده صرفه عن ظاهره بتأويل إما في المعنى أو فى اللفظ واللفظ إما المسند أو المسند اليه أو الهيئة التركيبية ليتصور فينتقل الذهن منه الدالة على الاسناد الاول أن لا مجاز فيه بحسب الوضع بل بحسب العقل حيث أسند الفعل الى غير الى انبات الله فيه فيصدق ما يقتضى العقل اسناده اليه وهو قول الشيخ عبد القاهر والامام الرازي و جميع علماء البيان الثاني أن به وهو قول الامام فخر الدين الرازي ان المجاز عقلى
*
وجود يا كما في الثالث (قوله لكان للفظ الرحمن حقيقة أى استعمال في المعنى الحقيقي وهو ذ والرحمة لالغوى الثانى ان التأويل مطلقا ولم يستعمل فيه والالجاز اطلاقه لغير الله سبحانه ولم يجز قطعا وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحان في أنيت وهو التسبب العادى اليمامة ومنه قول شاعرهم وأنت غيت الورى لا زلت رحمانا * فباب من تعنتهم في كفرهم ومرد ودفى وان كان وضعه للتسبب عرف أهل اللغة أيضا فلا يعتد به فالرحمن موضوع المعنى عام ولم يستعمل الا فى خاص مجاز او قيل هو من الحقيقى وهو قول المصنف الصيغ الموضوعة للذكر فاستعماله في غيره كالباری تعالی مجاز وليس بشيء وقيل هو مشتق من الرحمة الثالث أن التأويل في أعنى رقة القلب التي لا تتصور فى حقه سبحانه فهو فيه مجاز وأما نحو عسى من الافعال التي لم تستعمل في الربيع فانه يتصوّر بصورة زمان معين مع كونه داخلا في مفهوم الفعل من اطلاق لفظ الكل على الجزء (قوله الاول التأويل في فاعل حقيقي فأسند اليه المعنى) وهو ان القائل أورد هذا المعنى أعنى اسناد الانبات الى الربيع لاليه دق به بل ليتصور فينتقل ما أسند الى الفاعل الحقيقى الذهن منه الى انبات الله تعالى في الربيع وعلى هذا فالمجازعة لى لان موضع هذا الاسناد بكم العقل هو مثل قولهم في صبحنا الفاعل الحقيقى وقد عدل به عنه الى أمر آخر فقد تصرف فى أمر يتعلق بالعقل لا لغوى اذ لم يتصرف في الخزرجية مرهفات حيث أمر يتعلق بها أصلا وأما قول المصنف إن أنبت موضوع للتسبب الحقيقى واستعماله في التسبب العادى جعلوا المرهفات شرابا وهو مجاز فقد صرح به في المنتهى وهو مذهب شرذمة من الناس وقد زيفه صاحب المفتاح وغيره قول صاحب المفتاح انه
*
4
الجزء 01 — ص ١٥٥