108
ثم تلتزم اللازم اذلا كل
ما يقصديه فائدة تترتب ( قوله ثم نلتزم) أى بعد منع الملازمة بناء على عدم انحصار الفائدة فى افادة المعانى المركبة تمنع انتفاء عليه واحتي النافي اللازم بناء على أن العراء عن الفائدة لا يستلزم العبث في الوضع باواز أن يوضع الغرض ولا يترتب لاستلزامه لها بأنه لو استلزمها عليه ذلك الغرض (قوله لمعنى متحقق) فيه بحث (قوله وهـذا الزامى) يعنى أن الجواب الاول لكان النحو قامت الحرب جدلى فى أن هذا لا يتم حجة علية الانه مشترك الالزام فماهو جوابكم فهو جوابنا والثاني تحقيق على ساق وشابت لمة الليل وهو منع كون أمثال هذه الصور من قبيل المجاز الا باعتبار المفردات وهذا حق فى مثل شابت لمة من المركبات حقيقة واللازم الليل لان الملمة مجاز عن سواد آخر الليل والشيب عن حدوث البياض فيه بخلاف قامت الحرب على ساق منتف قطعا وقد أحب فانه تمثيل لحال الحرب محال من يقوم على ساقه لا يغفل ولا مجاز فى شىء من مفردانه وكذا قولهم للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى وبالجملة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيدية وضعا نوعيا -
عنه بأنه مشترك الالزام اذ
المركبات موضوعة لمعنى
الوضع المعنى لازم المجاز قطعا بحيث يدل عليها بلا قرينة فان استعملت فيه الحقائق والانجازات وهذا غير الاستاد المجازي الذي يقول به فيجب أن تكون هذه عبد القاهر ومن تبعه من المحققين فانه ليس في شي من استعمال اللفظ في غير ما وضع له بل معناه ان حق الفعل بحكم العقل أن يسند الى ما هوله فاسناده الى غير ما هوله من الملابسات مجاز عقلى واتحاد جهة متحقق وليس كذلك وهذا قوله ثم نلتزم اللازم) يعنى أن لنا بعد منع الملازمة كما مر أن نمنع بطلان اللازم الذي هو عراء الوضع عن إلزامي والجواب المحقق أن الفائدة اذليس كل شئ يقصد به فائدة تترتب فائدته عليه (قوله لكان النحو قامت الحرب على ساق) أى انجاز انما هو في المفردات الخدمت واشتدت ( وشابت لمة الليل) اذا ظهرت فيه تباشيرا الصبح (حقيقة ) أى استعمال فيما وضعت هي له واستعمالها تحقق ولا مجاز أولا ( قوله وقد أجيب بأنه مشترك الالزام) أى كما يمكن أن يلزم به الملزم يمكن أن يلزم به النافي اذ الوضع لمعنى في المركب حتى يلزم أن يكون لازم للمجازاتفاقا وقطعا وهذا الدليل ينفيه بأن يقال لواس تلزم المجاز الوضع لوجب أن تكون هذه المركبات له معنى فيلزم الاستعمال أو موضوعة امني متحقق وليس كذلك فلا يكون صحيحا بجميع مقد مانه (وهذا) جواب إلزامي) لم تحمل به الوضع فيه فان قلت فقد الشبهة ولم يتبين فسادها مفصلا والجواب المحقق أن المجاز انما هو فى المفردات واستعمالها) في معانيها قال عبد القاهر في نحو الحقيقية فيما ذكر من المركبات (متحقق) فان كل واحد من القيام والساق والشيب واللة قد استعمل فيما أحياني اكتمالى بطلعتك وضع له أولا ( ولا مجاز فى المركب) من حيث هو مركب حتى يجب أن يكون له معنى فيلزم فيه أى فى المركب ان المجاز في الاسناد فان استعماله في ذلك المعنى على القول بالاستلزام أو وضعه له على القوانين (قوله ان المجاز فى الاستاد فان موجد موجد السروره و الله تعالى السرور هو الله أريد بالاسناد الهيئة التركيبية التي في أحياني اكتمالي بطلعتك فذلك ما سيأتي ذكره من قلنا هذا بعيد لاتحادجهة مختار عبد القاهر فكأنه قبل هذه الهيئة انما وضعت للانتساب الى الفاعل وههنا لم تستعمل فيه فان فاعل الاسناد فانه لا فرق في اللغة السرور ايس هو الرؤية بل موجده هو الله تعالى فهى مستعملة في غيره فيكون مجازا وعلى هذا معنى قوله بين قولك سرني رؤيتك ومات الاتحاد جهة الاسناد أنه ليس يفهم منه معنيان مختلفان ليكون أحدهما بجهة الحقيقة والآخر بجهة زيد و ضرب عمروفان جهة المجاز كما فى لفظ الاسد (قانه لا فرق فى اللغة بين قولك سرتنى رؤيتك ومات زيد وضرب عمروفان جهة الاسناد واحدة فى الكل الاسناد) باعتبار ما يفهم منه (واحدة في الكل لا يخطر بالبال عند الاستعمال غير تلك الجهة) ويحتمل أن لا يخطر بالبال عند الاستعمال يراد بالاسناد المعنى أعنى الحكم الاسنادي وأن المجاز في التركيب باعتبار الاسناد فانه حقيقة فى الاسناد غيرها والذي يزيل الوهم الى الفاعل وقد استعمل في اسناد آخر والجواب ان الاسناد ليس له جهتان ليكون التركيب حقيقة فيه بالكلية أن يجعل الفعل باعتبار جهة ومجازا باعتبار جهة أخرى اذلا يفهم في اللغة من التركيب في هذه الصور الا الاسناد بجهة مجازا في التسبب العادي ثم واحدة والذى يزيل توهم المجاز في التركيب والاسناد بالكلية أن يجعل الفعل نحو سر مثلا مجازا في ذكر المصنف أن ههنا التسبب العادى وحقيقة في التسبب الحقيقي فيظهر أن المجاز في المفرد لا فى المركب وانما أورد ثلاثة دليلا من قبل النسا في لوقيل أمثلة لان الفعل اما أن يسند إلى غير فاعله كما في الأول أو يستند اليه فاما أن يكون عدميا كما فى الثانى أو به لكان قويا وذلك انه لو قوله اذليس كل شئ يقصد به فائدته) يعنى ان الواضع يقصد الى الفائدة ولا يلزم من تحقق الوضع تحقق استلزم المجاز الحقيقة الفائدة فجاز تحقق الوضع مع عدم الاستعمال فيه ما وضع اللفظ بازائه فلا يكون المجاز مستلزما للحقيقة
وجوديا
1
الجزء 01 — ص ١٥٤