حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٥٣

ويمتنع أوامر الذي هو جمع الأمر بمعنى القول الذي هو حقيقة فيه باتفاق وهذا الا ينعكس اذا المجاز قد لا يجمع بخلاف جمع الحقيقة كالمر والاسد ومنها التزام تقييد، فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الاطلاق نحو (۱۰۳) نار الحرب وجناح الذل ومنها أن يكون اطلاقه لاحد مسحه (قوله ويمتنع) أى لا يصح في جميع الامر بمعنى الفعل لفظ أوامر الذي هو جميع الأمر بمعنى القول الذى لفظ متوقفا على تعلقه بالآخر الأمر حقيقة فيه بالاتفاق (قوله نحونار الحرب) الظاهر أن مثله من قبيل الاستعارة التخييلية نحو ومكروا مكر الله ولا كاظفار المنية ويد الشمال والمحققون على أنه مستعمل في معناه الموضوع له وانما النجوز والاستعارة | يقال مكر الله ابتداء قال في اثباته لما ليس له خلافا لصاحب المفتاح حيث جعله مجازا مستعملا فى الصورة الوهمية الشبيهة بمعناه أن ) الاصلى (قوله ومنها أن يكون اطلاقه لاحد مسمييه) فيه اشارة الى أن المشاكلة من قبيل المجازوان ليس بحقيقة ولا مجاز وفى المعنى المجازى أيضا مسمى اللفظ نظرا الى الوضع النوعى وتحقيق العلاقة في مجاز المشاكلة مشكل اذا استلزام المجاز الحقيقة لا يظهر بين الطبخ والخياطة علاقة تصيح استعماله فيها في قوله خلاف بخلاف العكس قالوا اقترح شيأ نجد لك طبخه * قلت الطبخوالي جبة وقيصا ( واللفظ قبل الاستعمال الملزم لولم يستلزم العرى الوضع و امتناع أن يقال مكر الله ابتداء يشعر بأن ليس مبناء على التشبيه وكانهم جعلوا المصاحبة في الذكر عن الفائدة النافي لو استلزم علاقة قوله وهو المستعمل) أي جنهما هو اللفظ المستعمل كالجسم النامي والافجر المستعمل في المكان النحو قامت الحرب موقع الفصل (قوله المعاني المركبة اشارة الى ما ذهبوا اليه من أن وضع الالفاظ لافادة المعالى على ساق وشابت لمة الليل التركيبية لا لافادة مسمياتها للزوم الدور وان كان الدور مدفوعا بأن فهم المعنى من اللفظ يتوقف على حقيقة وه ومشترك الالزام العلم بالوضع وهو انما يتوقف على فهمه في الجملة للزوم الوضع والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز فى (قوله ومنها التزام تقييده) اذ قد ألف من أهل اللغة أنهم اذا استعمل والفظا فى مسماه أطلقوا اطلاقا واذا المركب وقول عبد القاهر استعملوه بازاء غيره فرنوا به قرينة لان الغرض من وضع اللفظ للمعنى أن يكتفى به فى الدلالة عليه والاصل أن في نحو أحسانى اكتمالي يكون ذلك في الحقيقة دون المجاز لكونها أغلب في الاستعمال هكذا فى الاحكام فاذا وجدناهم لا يستعملون بطلعتك ان المجاز في الاسناد اللفظ فى معنى الامقيد بقيد هو قرينة دالة عليه علمنا أنه مجاز فيه نحو نار الحرب وجناح الذل فان لفظى بعيد لاتحاد جهته ولو قيل النار والجناح لا يستعملان فيما أريدا به ههنا الامقيدين بما أضيفا اليه ولا عكس اذ قد يستعمل المجاز غير لو استلزم لكان للفظ الرحمن مقيداء تمادا على القرائن الحالية أو المقالية غير التقييد وانما اعتبر فيه الالتزام احترازا عن المشترك حقيقة والنجوعسى كان اذر بما يقيد لكن لا يلتزم فيه ذلك (قوله لأحد مسميه) قبل اطلاق المسمى على المدلول المجازى يشعر قويا) أقول اللفظ بعد بالوضع في المجاز (قوله على تعلقه أى اللفظ بالمسمى الآخر يعنى على اطلاقه عليه فان اطلاق المكر الوضع وقبل الاستعمال على ما يتصور من الله سبحانه يتوقف على اطلاقه على ما يتصور من الناس بدون العكس فالمتوقف مجاز لا يتصف بكونه حقيقة ولا و يحتمل أن يراد على تعلق أحد مسمه بالآخر من حيث الذكر معه والمال واحد ولا عكس هنا أيضا مجاز الخروجه عن حدهما (قوله احتج الفائر بلزوم الحقيقة المجاز فيه اشارة الى أن افظ الملزم في المتن مرفوع أنه فاعل احتج أو اذلا يتناوله جنسهما وهو أمثاله لان قوله القائل بلزوم الحقيقة للمجاز تفسير له ولك أن تتكلف فى اعرابه بالرفع وجها آخر (قوله المستعمل ثم ان الحقيقة افادة المعاني المركبة انما قيدها بالتركيب لان الغالب في الاستعمال تأدية المعاني المركبة وأما القصد الا تستلزم المجاز اذ قد يستعمل الى أدائها مفردة فهو قليل بالقياس اليه لا لما قيل في المشهور من أن إفادة المعاني تستلزم الدور فانه فاسد اللفظ في مسماء ولا يستعمل على ما حقق في موضع آخر على أنه لوترك التقييد لم يضر فى المطلوب أصلا في غيره و يعلم بالضرورة ان هذا غير ممتنع فهذا متفق معنيان ولا يعلم الوضع لكل منهما والحمل على الحقيقة والمجاز أولى وهذا الاختلاف بعيد جدا عليه وأما عكسه وهو أن اذا كان تعدد المعنى معلوما فذلك الاختلاف بدل على تعدد المعنى والمقدمة المذكورة المجاز هل يستلزم الحقيقة تدل على كون اللفظ مجازا ولو علم تعدد المعنى من شئ آخر لكان لهذا الاختلاف مدخل أم لا بل يجوز أن يستعمل ) ۲۰ - مختصر المنتهى أول ( اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا فقد اختلف فيه احتج القائل بلزوم الحقيقة للمجاز لولم يستلزم المجاز الحقيقة العرى الوضع عن الفائدة وانه غير جائز بيانه أن فائدة وضع اللفظ لمعني انما هو افادة المعاني المركبة فاذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فائدته وقد يجاب بأن الفائدة لا تنحصر فيماذكرتم فان صحة التجوز لما يناسبه فائدة
الجزء 01 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.