١٥٢
ولما حكم بعدم اطراد المجاز من غير مانع لزم اخراج العلاقة من اقتضاء الصحة لان من ضرورة المقتضى للشئ ترتبه عليه عند عدم المانع واذا تقرر أن المقتضى هو الوضع لا غير لزم أن يعلم أن اللفظ موضوع | للمعنى مع اعتبار قيد لا يوجد في محل آخر ليعلم انه لا تصح ارادة ذلك الآخر على الاطراد فعدم الاطراد انما يعلم بعدم الوضع لمعنى المستعمل فيه فاو علم عدم الوضع له بعدم الاطراد لكان دورا ولا يلزم ذلك عند ترك التقييد بعدم المانع الجواز أن يعلم عدم الاطراد بالعلم بالمانع ومبنى هذا التحقيق على ما تقرر في العلوم الحكمية من أن ذا السبب أنا يعلم بسببه والأفيجوز أن يعلم عدم الاطراد ولا يعلم سببه فلذا قال وقد يجاب بأن السخى يعنى أن المراد يكون عدم الاطراد علامة المجازانه اذا استعمل لفظ في شئ بناء على معنى وترددنا فى أنه حقيقة أو مجاز نم وجدناه لا يستعمل في شئ آخر مع وجود ذلك المعنى علمنا انه في ذلك الشيء مجاز وانه ليس بموضوع لذلك المعنى والالصح استعماله في فرده الآخر ولا يلزم الدور لان عدم الاطراد قد يعلم بالنقل أو الاستقراء أو نحو ذلك ولا يرد النقض بالصور المذكورة لا نا لما وجدناهم لا يطلقون السحى والفاضل على الله تعالى علمنا ان السخى ليس للجواد مطلقا والفاضل ليس للعالم مطلقا بل مع خصوصية قيد لا يوجد فى الله تعالى كوان البخل والجهل مثلا وككون الفاضل لمن زاد علمه على فرد من بين نوعه وكذا القارورة ليست المقر المائعات مطلق ابل مع خصوصية كونه من الزجاج (قوله ووجه
ووجه دلالته أنه لا يكون دلالته اشارة الى دفع اعتراض الشارح العلامة بأن الاختلاف في الجمع لا يدل على التجوز لجواز أن متواطئا فيهما فاما مشترك يكون الاختلاف المسمى كالعيدان العود الخشب والاعواد العود الله و وذلك ان اختلاف الجمع يدل على أو حقيقة ومجاز وستعلم أن أن اللفظ ليس متواطئا في المعنيين وهو ظاهر وقد علم كونه حقيقة في أحد المعنيين اتفاقا فلولم يكن في المجاز أولى مثاله أمور جمعا الآخر مجاز الزم الاشتراك وهو خلاف الاصل فان قيل فلا أثر لا ختلاف الجمع بل كل لفظ علم كونه حقيقة في معنى اذا استعمل فى معنى آخر يحمل على المجاز دفعا للاشترك قلنا هذا يصلح دليلا على
للأمر بمعنى الفعل
المجازية وأما العلامة فهى الجمع على خلاف الجمع اذ به يعرف أنه ليس بتواطئ ولا يخفى مافيه (قوله ووجــه دلالته أنه لا يكون متواطئا فيها أى مشتركا معنويا والا لما اختلف جمعهما ضرورة أن هناك لفظا واحد المعنى واحد فاما مشترك) لفظى (أو حقيقة و مجاز ) لكن الثانى أولى لما سيأتي وبهذا التوجيه الدفع ماية الجاز أن يكون اختلاف الجمع بسبب اختلاف المسمى وان كان حقيقة فيه ما
كما في جمع عودى الخشب واللهويل الأولى الاختلاف دف عالمحذور زيادة الاشتراك
يكون استعمال اللفظ متعينا لان يكون باعتبار أحدهما بعينه فان عدم اطلاق الشارع يجعله متعينا لاحد المعنيين فليس له المعنى الاخير فلا يكون الاطراد فيه واذا كان المراد من المانع هذا المعنى المخصوص يجوز أن يكون عدم الاطراد في الالفاظ المجازية لوجود المانع عنه مع عدم المانع المذكور اذ انتفاء الخاص لا يوجب انتفاء العام فعلامة المجاز عدم الاطراد مع عدم ذلك المانع وهذا المانع متحقق فى الصور المذكورة فلا نقض بها ولما جاز تحقق عدم الاطراد مع وجود المانع لم يلزم الدور ويتصور عدم الاطراد بلا مانع فى الد لفظ مستعمل باعتبار معنى يجزم بأن ذلك الاستعمال باعتبار هذا المعنى جزما حاصلا من شي هو عين عدم الاطلاق ومع ذلك يتحقق هذا المعنى في شئ لا يطلق اللفظ على ذلك الشيء باعتباره اذ لا يلزم من تأثير عدم الاطلاق حين التردد تأثيره مطلقا وليس المراد من المانع عدم الاطلاق مطلقا حتى لا يتصور عدم الاطراد بلا مانع لما اختلف جمعهما أى لا يجوز أن يجمع لفظ واحد لمعنى واحد مستعمل باعتبار ذلك المعنى في فرد على صيغة مخالفة لصيغة جمعه اذا استعمل باعتبار ذلك المعنى في فرد آخر على وجه لا يجوز الموافقة فلوجمع لفظ واحد باعتبار معنى واحد على صيغتين مستعملتين في طائفتين من أفراد ذلك المعنى لا يكون ذلك الاختلاف مما نحن فيه اذليس شيء من الصيغتين متعين الواحد من الطائفتين (قوله لكن الثاني أولى) يعنى أن ينضم إلى اختلاف الجمع مقدمة أخرى وهى انه اذا وقع للفظ
مضان
الجزء 01 — ص ١٥٢