Tor
التقدير كذلك فتعين أن يكون هو العلم بكونه مجازا وبعبارة أخصر موجب عدم الاطراد ليس هـ الشرع ولا اللغة ولا العقل بل العلم بكونه مجاز افيدور والمالم يكن في هذه البيانات دليل على توقف العلم بعدم الاطراد على العلم بكونه مجاز اذهب الشارح المحقق الى أن عدم الاطراد لابد أن يكون لوجود المانع عن الاطراد أو لعدم مقتضى الاطراد واذا فرض عدم المانع تعين أن يكون لعدم المقتضى ومقتضى صحة الارادة على الاطراد حينئذ هو الوضع لا غير لما أن المقتضى فى الواقع إما الوضع أو العلاقة وقد يحاب بأن السنى لما فيعلم عدم جواز ارادة ذلك الآخر منه فاذن يعلم عدم الاطراد بعدم الوضع لماذكرنا و عدم الوضع بعدما دار بين كونه للجواد والجواد الاطراد لانه جعل علامة الكونه مجازا فان قيل ان أراد بالوضع في قوله ولا مقتضى الصحة الارادة الا الوضع ممن شانه أن يخل ثم وجدناه ما يتناول انجاز أيضا فعلى هذا مقتضى الاطراد أعنى الوضع موجود فى كل مجاز فلا يكون عدم الاطراد لا يطلق على الله تعالى مع في بعضه الالمانع عنه قطعا والمقدر خلافه وأيضا لا يناسبه قوله وعدم الوضع لعدم الاطراد لدلالته على جوده علمنا أنه ليس للجواد أن المجاز ليس بموضوع وان أراد به ما لا يتناوله بطل الانحصار ضرورة صحة الارادة على الاطراد في بعض المطلق بل للجواد المفيد المجازات فهنالك مقتضى الاطراد قطعا ولا وضع بالمعنى المذكور أجيب بأنا نختار الثاني ونقول وهذا هو المراد وانه واضح لا مقتضى لصحة الارادة على الاطراد الا الوضع أو العلاقة المقتضية لذلك استقراء ففي العلم بعدم ولا يلزم الدور ولا النقض المقتضى لا بد من العلم بعدم الوضع وعدم العلاقة المصححة للإطراد ويرجمع حاصله الى العلم بكونه مجازا وكذا الآخران * ومنها غيرهم طرد فيلزم أن يعلم كونه مجازا بكونه مجاز اغير مطردوهـذا المحذور أظهر بطلانا مما لزم هنالك ولعله جمعه على صيغة مخالفة اقتصر على الوضع لذلك قوله وقد يجاب عن أصل الاعتراض، أن هذه الالفاظ مطردة في معانيها فان لصيغة جمعه لمسمى آخر هو السخي دائر بين معني الجواد المطلق والجواد الذي من شأنه البخل وكذا الفاضل دائر بين العالم مطلقا فيه حقيقة والعالم الذي من شأنه الجهل ولما وجدناه. الا يطلقان على الله تعالى مع جوده الشامل وعلمه الكامل (1) فلايكون الاطراد علمنا انه ما موضوعان للمقيدين وكذا القارورة دائرة بين المستقر مطلة او المستة رمع كونه زجاجا فبعدم كذا في النسخة و لعل الاستعمال في غيره علمنا انه الثاني (قوله وهذا) أى الجواد المقيد ( هو المراد) من لفظ المضى اذا أطلق على الصواب فلا يكون عـــدم غير الله سبحانه (وانه) أى ماذكرناه (واضح ولا يلزم) حينئذ (الدور) از منشؤه اعتبار المانع (ولا النقض) الاطراد كما هو ظاهر وقوله لأطراد هذه الألفاظ في معانيها (قوله وكذا الآخران) أى الفاضل والقارورة وقد بيناهما ولا يمكن أن بعد لان ذوات الخ انظر يجعل هذا جوا با عما أورد على اعتبار عدم المانع اذ لو قيل المانع الشرعى فى الفاضل والسخى عن الاطراد هـذه العمارة وما فيها من في مطلق العالم والجواد هو أنه لمالم يطلقا على الله تعالى شرعا علم كونه ما للقيد فامتنع الاطراد فى المطلق الركة والتحريف البين وهذا هو المراد من المانع فلا دور ولا نقض أجيب بأن هذا المعنى جار فى قولنا واسأل القرية وأمثاله وحررها وغيرها مما سبق
ويأتي من التعريف اذا
ولا يتصور عدم الاطراد بلامانع (قوله يعلم كونه مجازا بكونه مجاز اغير مطرد) وذلك لانا فرضنا انا وجدنا لفظ امستعملا فى معنى وأردنا العلم عثرت على أصل صحيح فان بأنه حقيقة أو مجاز فنعلم بعدم الاطراد أنه مجاز واذا صار العلم بعدم المقتضى هو العلم بعدم الوضع دم المقتضى هو العلم بعدم الوضع الاصل الذي بيد تا محرف وعدم العلاقة فقد وقع العلم يكون ذلك اللفظ مجازا من العلم بكونه غيره موضوع لذلك المعنى وبأن موضوع لذلك المعنى وبأن سقيم كتبه مصححه
العلاقة مفقودة بين معناه الحقيقى وهـذا المعنى المستعمل فيه اذلو تحقق أحدهما يحصل الاطراد والعلم بكونه غير موضوع لذلك المعنى يرجع إلى العلم يكونه مجاز افيلزم أن يحصل العلم بكونه مجازا من العلم بكونه مجاز اغير مطرد أى مع عدم الوضع العلاقة قوله ولا يتصور عدم الاطراد بلا مانع يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال حاصل الجواب على هذا التقدير ان لفظ السحى حسن اطلاقه باعتبار الجود المطلق أو باعتبار الجود عما من شأنه أن يكون بخيلا ولما وجدنا . لا يطلق على الله تعالى شرعا مع جوده الشامل علمنا أنه للقيد فلا يكون (1) الاطراد فى المطلق بناء على وجود المانع وهو عدم اطلاق المريد لان ذوات كون اللفظ مستعملا باعتبار معنى و بين كونه مستعملا باعتبار معنى آخر المقيد
الجزء 01 — ص ١٥١