حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٥٠

الاعتراض السخي يطلق (قوله الاعتراض تقريره أن عدم الاطراد لا يصلح علامة للمجاز التحققه في بعض الحقائق كالسنى على غير الله للجود والله الانسان الجواد والفاضل للانسان العالم والقارورة للزجاجة التي تستقر فيها المائعات فان أجيب جواد ولا يقال له سيخى وكذا بأن علامة المجاز هو عدم الاطراء من غير مانع وهو غير متحقق في هذه الامثلة لوجود المانع قلنا في لازم الفاضل يطلق عليه للعلم الدور وبيانه على ما في بعض الشروح ان العلم بأن عدم اطراده ليس المانع لا يعلم الا بالعلم بأنه مجاز فلو علم والله عالم ولا يقال له فاضل مجازيته بذلك كان دورا وعلى ما ذكره العلامة ان عدم الاطراد لا يكون الألمانع من الاطرادلان والقارورة تطلق على الزجاجة موجب الاطراد وهو العلامة متحقق والمانع ليس هو العقل وهو ظاهر ولا الشرع أو اللغة لان لاستقرار الشئ فيها والدن (قوله الاعتراض) يريد أن علامة المجاز أعنى عدم الاطراد وجدت في هذه الالفاظ مع انها حقائق فى والكوز مما يستقر فيه هذه المعانى فبطلت العلامة طردا وماقيل من أن كون السخى والفاضل حقيقتين فى غير الله سبحانه مبنى على المشهور من أن اطلاق المشترك المعنوى على افراده بطريق الحقيقة وهو موضع نظر لانه من اطلاق العام على الخاص أو الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم أو السبب على المسبب الشئ ولا يسمى قارورة فان أجيب عنه بأن المرادانه يعرف بأن لا يطرد من غير لاختلاف الاعتبارات مع أن الكل مجازات فيندفع بما حققناه سالفا (قوله فان أحبب) هذا ما أجاب - مانع لغة أو شرع ولم يتحقق به الآمدي في الأحكام وأما انحصار المانع في القسمين فقيل لا دليل عليه، وأجيب بأن المانع إما شرعى فيما ذكرتم من الامثلة أو لغوى أو على اتفاقا ولا مانع عقليا من اطلاق الالفاظ على المعاني قطعا فانحصر فيهما (قوله هذا فان الشرع منع السيخي دور ) أى كون عدم الاطراد بلا مانع علامة للمجاز دور بل مستلزم له وبيانه ان عدم اطراد اللفظ في والفاضل الله واللغة منعت معنى انما يعلم بسببه لان عدم الاطراد أمر ممكن غير محسوس بذاته ولا بحسب آثاره وصفاته وكل ماهو القارورة لغير الزجاجة قلنا كذلك لا يعلم الايسببه كما حقق فى موضعه وسبب عدم الاطراد إما عدم المقتضي للاطراد و إما وجود المانع عنه اذ علة عدم الشيء عدم علة وجوده وقد فرض أن لا مانع فعدم الاطراد انما هو لعدم مقتضى هذا دور فيجب أن لا تحصل المعرفة بهذا الطريق بيانه الاطراد ولا مقتضى الصحة ارادة المعنى من اللفظ على الاطراد الا الوضع فلا بد فى العلم بعدم اطراد لفظ في عدم اطراده انما يعلم بسببها معنى من العلم بعدم وضعه له والفرض أنه قد أطلق اللفظ في محل باعتباره ظاهرا فينبغي أن يعلم وضعه لانه ممكن وهو إما عدم لذلك المعنى مقيد ابصد مخصوص بذلك المحل المستعمل فيه لا يتعداه إلى محل آخر ليعلم عدم وضعه له مطلقا بقيد المقتضى أو وجود المانع وقد فرض أن لا مانع فهو قوله فيندفع بما حققناه سابقا) بأن يقال ليس المراد من قولنا السخي يطلق على غير الله تعالى باعتبار لعدم المقتضى ولا مقتضىخصوص ذلك الغير حتى يكون لفظ السحى مجاز ابل المرادان لفظ السخي يطلق على مفهوم كلي في لصحة الارادة الا الوضع غير الله تعالى من غير نظر إلى خصوص الفرد فى ذلك اللفظ بل الخصوص مستفاد من القرينة ومراد فينبغي أن يعلم وضعه المقيد منها وحينئذ يكون لفظ الدينى حقيقة وعدم الاطراد بناء على أنه لا يطلق على هذا المفهوم في ضمن بقيد يختص بذلك المحل ذات الله تعالى والخصوص مستفاد من القرينة ومراد منها كما فى الغير و هذا القدر كاف في المقصود لا يتعداه إلى آخر ليعلم عدم (قوله وسبب عدم الاطراد إما عدم المقتضى لا يتوفر العلم بعدم الاطراد بعد العلم يسببه من حيث جواز ارادة ذلك الآخر منه هو سببه من غير نظر الى خصوصه ولو سلم فلم لا يجوزان يعلم بعد العلم بخصوص السبب الذي هو عدم فاذا يعلم عدم الاطراد بعدم العلة التامة للاطراد من حيث هو نظرا الى ذلك العدم بعدم أى جزء من أجزائها (۱) ولو سلم والمجاز الوضع وعدم الوضع بعدما لا يكون عدم الوضع بل يعتبر ذلك في المجاز مع غيره وتوقف العلم بالكلى على شيء لا يستلزم توقف الاطراد وهو الدور العلم بالجزئى على ذلك الشئ ويجب بيان الآخر بأن يقال نحن علمنا لفظا مستعملا فى شىء باعتبار معنى وأردنا أن نعلم أن ذلك اللفظ حقيقة أو مجاز اذ ليس لنا في تلك الحالة شئ مجهول سوى الوضع كذا في الاصل وهو نسخة (1) قوله ولوسلم والمجاز الخ وعدمه فالعلم الذي يصل بالعلم بعدم الاطراد هو العلم بعدم الوضع وقد تقرر أن العلم بعدم الاطراد و يحصل من العلم بعدم الوضع فيلزم الدور وظهر معنى قوله وعدم الوضع بعدم الاطراد لانه جعل | سقيمة جدا فارجع الى علامة لكونه مجازا (قوله فلا بد فى العلم بعدم اطراد لفظ فى معنى) أى باعتبار معنى فان العلامة أصل صحيح ومرر كتبه المجاز عدم اطراده باعتبار العلاقة وإذا علم أن اللفظ لم يوضع بازاء معنى معتبر فى استعماله علم انه مجاز (قوله -
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.