حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٤٩

١٤٩ * فيه وليس كذلك بل معلوم عند الاطلاق ان المراد أحدهما بعينه واللفظ مستعمل فيه وان لم يعلم بالتعيين لات اللفظ صالح لهذا بالانفراد ولذلك بالانفراد فالعلم بأن المراد بالمشترك أحد المعنيين بعينه كاف في كون المبادر على لفظ اسم المفعول أى المعنى المعين الذي تبادر غيره الذي هو أحد المعنيين لا على التعيين عند الاطلاق غير المجاز لان غير المعين لم يبادره على وجه كونه مرادا بل على وجه الخطور فقط واذقد صدق على المعين انه لا يبادره غيره على وجه الارادة كان حقيقة لا مجازا لا يقال فحينئذ يندفع نفس جواب الاعتراض لان أحد المعنيين لا على التعيين لا يتبادر على الوجه الذي يصلح أن يكون علامة الكون المشترك في لازم أحد المعنيين مثلا مجازا لا نا نقول لولا القرينة لتبادر غيره الذي هو أحد المعنيين بعينه على انه مرادو ان لم يعلم بالتعيين ففي هذا التحقيق ارشاد الى اصلاح الجواب فقوله في كون المبادره وعلى لفظ اسم المفعول من بادرته سابقته فهو مبادر أى مسبوق (قوله ومنها عدم اطراده) ظاهر هذه العبارة أن عدم الاطراد هو ان يستعمل اللفظ المجازى فى محل لوجود علاقة ثم لا يجوز استعماله في محل آخر مع ومنها عدم اطراده بأن وجود تلك العلاقة كالنخلة تطلق على الانسان لطوله ولا تطلق على طويل آخر غير الانسان فعلى هذا يستعمل لوجود معنى في لا وجه لقوله تقول اسأل القرية ولاتقول اسأل البساط الا أن يريد أن المجاز فى الهيئة التركيبية أعنى محل ولا يجوز استعماله ايقاع السؤال على القرية بناء على انه سؤال لاهلها مع انه لا يصبح ايقاعه على البساط بأن تقول اسأل في محل آخر مع وجود ذلك البساط اذا أمرته بسؤال أهله وبهذا تشعر عبارة الشارح أوبر يد بعدم الاطراد أن يستعمل لفظ لمعنى المعنى فيه كما نقول واسأل يريد لعلاقة ولا يستعمل ذلك اللفظ أو لفظ آخر فى معنى مع وجود تلك العلاقة كالقرية تستعمل لاهلها المحلية القرية لانه سؤال لاهلها ولا يستعمل البساط لاهله مع وجود المحلية والراوية تستعمل في المزادة للمجاورة ولا تستعمل الشبكة الصيد ولا تقول اسأل البساط مع المجاورة ( قوله ولا عكس) قد توهم بعض الشارحين أن هذا اعتراض على هذه العلامة بأنها غير وان وجد فيه ذلك وهذا منعكسة وليس بشيء لان من شرط العلامة الاطراد و أما الانعكاس فقد يكون كما في الاولين وقد لا يكون لا ينعكس أى ليس كهذه وبعضهم ان المعنى ليس المجاز عكس الحقيقة أى خلافها في هذه العلامة حتى يكون الاطراد الاطراء دليل الحقيقة فان دليل الحقيقة ثم قال والاظهران المراد لا عكس كليا كقولنا كل غير مطرد مجاز أى ايس كل مجاز غير المجازقد يطرد كالاسد مطرد فأشار الشارح المحقق الى أنه لا حاجة الى هذه التكافات بل معناه انه لا عكس لهذه العلامة وانها للشجاع ليست بحيث اذا انتفت انتنى المجاز ولزمت الحقيقة اذ من المجاز ما لا يوجد فيه عدم الاطراد أنه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك الذي هو هذا المفهوم ومستعمل فيه وليس كذلك فانا نعلم أن المراد أحدهما بعينه اذا للفظ يصلح بحسب الوضع الكل واحد من المعنيين بخصوصه وهو مستعمل في خصوص أحدهم الكنا لا نعلمه بل نجزم أن المراد إما هذا المعنى وإما ذاك المعنى وهذا هو المراد من تبادر غير المعين وكل واحد منهما مغاير لمعنى المجازى فنحن نجزم بارادة معنى مغاير للمعنى المجازى وان لم تعلمه بخصوصه فيصدق عليه انه يتبادر غيره وان كان تبادره على الاجمال فانتفى عنه علامة الحقيقة بل وجدت له علامة المجاز ولا يصدق على شي من المعنيين انه يتبادر غيره بل هناك تردد بينه و بين غيره فانتفى عنه علامة المجازيل وجدت له علامة الحقيقة قوله كما تقول واسأل القرية لانه ) أى السؤال (سؤال لاهلها ) يعني أن لفظة اسأل استعملت في محل هو نسبة السؤال الى القرية بسبب تعلق السؤال بأهلها ولم تستعمل في محل آخر هو نسبة السؤال الى البساط (وان وجد فيه ذلك) أى تعلق السؤال بالاهل وهذا مبنى على ما سيأتي من مذهب المصنف في مثل قولنا أنبت الربيع البقل فان قلت لعله أراد أن القرية أطلقت على أهلها لعلاقة الحمول وقد وجد ذلك فى البساط ولم يطلق على أهله قلت فينئذ كان يقول لانها محل لاهلها بدل قوله لانه سؤال لاهلها وأيضا عدم الاطراد أن يستعمل لفظ في محل لوجود معنى ولا يستعمل ذلك اللفظ في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه لا أن يستعمل نظيره فيه وماذكرتم من هذا القبيل
الجزء 01 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.