حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٥

To على بصيرة في طلبه (قوله كل علم مسائل كثيرة لاشك أن من أجزاء العلم الموضوعات أعنى التصديقات وتجعلها شيأ واحدا وتميزها عما سواها فيجب عليه تصوّر كل واحد على قياس ماسبق وإما أن يكون لها تلك الجهة فقه أن يعرفها باعتبارها الولم يتصورها بوجه استعمال طلبها وان توجه الى تصور كل واحد منها بخصوصه تعذر عليه أو تعسر ولذلك قال حقه دون أن يقول عليه أن يعرفها إلى غير ذلك ممايدل على وجوبه وتعينه وان تصوّرها بما يعمها وغيرهالم تتعلق الارادة بخصوصها ولو اندفع الى طلبها من حيث انها جزئى للمفهوم العام قبل ضبطه الجهة الوحدة لم يتميز عنده المطلوب ولم يأمن أن يؤديه الطلب إلى غيره فيفوت ما يعنيه ويضيع عمره فيما لا يعنيه ومن حمل كلامه على الوجوب زاعما أن ترك معرفتها من تلك الجهة والعدول الى معرفتها من جهة أخرى يتضمن خوف فوات المطلوب وتضييع العمر ودفعه واجب عقلا فان أراد أنه لا بد منه في تحصيل فقد ظهر بطلانه وان أراد ما يتوقف على قاعدة التحسين فلا يناسب المقام ولانة ول به أيضا وان أراد الوجوب العرفى فاله الى ماذكر من الاولوية (قوله ولاشك أن كل علم) من العلوم المخصوصة المدونة (مسائل كثيرة لها جهة وحدة تصيرها شيأ واحدا اذا الكل متشاركة يمكن طلبه من العاقل المختار فانه اذا تصور المفهوم العام والتفت الى أفراده من غير ملاحظة خصوص فرد أو ما يختص به لا يمكن له الاطلب فرد غير معين فكل فرد من تلك الافراد اذا حصل له فهو مطلوبه فلا كثيرة تضبطها جهة وحدة يكون التأدية الى ما ليس مطلوب ويمكن أن يجاب بان تصور المطلوب باعتبار أمر شامل فقط محال باعتبارها تعد علما واحدا مفروض وقوعه فى مقدم الشرطية لزيادة التقرير والتوضيح (قوله على قياس ما سبق) أى فى ينفرد بالتدوين والتعليم المطلوب الواحد من استحالة عدم تصوره مطلقا و استحالة تصوره فى ضمن مفهوم عام عند طلبه بخصوصه وأنت تعلم أن جهة الوحدة يجب أن تعتبرههنا على وجه يتناول كل واحد مما هو صادق على الكثرة المطلوبة مختصا به ساحتى به ح قوله فيجب عليه تصور كل واحد لان المعلوم مما سبق وجوب تصور المطلوب إما بخصوصه أو بأمر مختص به فاذا قال ان لم يكن لتلك الكثرة جهة وحدة بمعنى أن لا يكون لها مفهوم کلی مختص لزم وجوب تصور كل واحد ولو كان المراد بجهة الوحدة ما هو أخص من ذلك لم يلزم مما سبق | ومن انتفاء جهة الوحدة للكثرة وجوب تصور كل واحد لجواز أن يتصور الكثرة بخاصة لا تكون جهة | الوحدة (قوله ولذلك قال حق أى ولاجل احتمال هذا القسم قال حقه ولم يذكر عبارة دالة على الوجوب والشارح أورد فى تعليل قوله حقه أن يعرفها بتلك الجهة أمر او احدا من جملة الامور المحتملة عند عدم معرفتها بجهة الوحدة وهو قوله اذلو اندفع الخ والمحشى أورد جميعها ومثل ذلك واقع في مواضع فان قلت ما الفرق بين قوله وان تصورها بما يعمها وغيرها وبين قوله ولو اندفع الى طلبها من حيث انها جزئى للمفهوم العام قلت الفرق هو أن الأول يكون المطلوب فيه هو الخاص والعام آلة لملاحظته كما اذا كان المطلوب ماهية الانسان لا من حيث هو حيوان فهوية صور فى ضمن مفهوم الحيوان - والثاني يكون المطلوب فيه هو العام حقيقة ونسبة الطلب إلى الكثرة باعتبار ذلك المفهوم كما اذا كان المطلوب مفهوم الحيوان في ضمن الفرد والانسان مطلوب من حيث انه جزء منه وهذا القسم الاخير هو القسم ال الآخر المذكور فى المطلوب الواحد وهو قوله وان تصوره باعتبار أمر شامل قبل الفرق هو أن الاول يعتبر فيه العموم والشمول الذي هو شمول الكل للاجزاء والثاني يعتبر فيه العموم الذي هو عموم الكلى الجزئياته وأنت تعلم أن العاقل اذا لم يتصوّر الشيء على وجه يتميز عما عدا ميمتنع منه طلب ذلك الشيء كما سبق فتصور المطلوب من حيث هو مطلوب في مفهوم عام شامل غير معقول بل لو كان هنا مطلوب لم يكن الا العام وتحققه في ضمن فرد لا بعينه فليس في هذين القسمين الافرض ما هو محال لزيادة التوضيح ان قد ينسب الطلب الى الخاص عند طلب العام كما يشعر به حاشية الحاشية (قوله فقد ظهر بطلانه) ولا شك أن كل علم مسائل 1
الجزء 01 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.