17
بهيئتها ومنها المبادى التصورية والتصديقية على ما هر لكن لما كان كلامه فيما هو المطلوب في العلم والمقصود منه اقتصر على ذكر المسائل قوله فان كان حقيقة مسمى اسمه ذلك ينبغى ان يعلم أن جهة الوحدة للعلم بالذات والحقيقة ، والموضوع لاغير لانه لا معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر سوى أنه يبحث هذا عن أحوال شيء وذاك عن أحوال شيء آخر تم بتبعية ذلك يكون لهذا تعريف أوغاية أو خاصة ولذاك تعريف آخر أو غاية أو خاصة فخذه الحقيقى ما يؤخذ من الموضوع بأن يقال هو علم يبحث عن أحوال كذا وكذا وهذا تصوّرا فهوم العلم وحقيقته وأماذا تهيه ويته فهو التصديق بالمسائل على التفصيل ولاخفاء فى أن جهة الوحدة لا يلزم أن تكون محمولة كالموضوع والغاية ولا خاصة لازمة
ومن تلك الجهة يؤخذ بيئة فالشارح ان أراد حصر جهة الوحدة في الحد والرسم فليس بصحيح وان أراد حصر التعريف الماخوذ تعريفه فان كان حقيقة منها فيهما فالتقريب غير تام لان الاحتياج الى معرفة جهة الوحدة لا يوجب الاحتياج الى التصور مسمى اسمه ذلك كان حداله في أنها تصديقات وأحكام بأمور على أخرى وانما صار كل طائفة من هذه الاحكام علما خاصا بواسطة والا فلا بد أن يستلزم تميزها أمرا رتبط به بعضها ببعض وصار المجموع ممتازا عن الطوائف الاخر ولولاه لم تعد علما وحدا ولم يستحسن فيكون رسما له فاذا لابد افراده بالتدوين والتعليم ثم ذلك الامر يحتمل عقلا ان يكون موضوع العلم بأن يكون مثلا موضوعات لكل طالب علم أن يتصوره مسائل راجعة الى شئ واحد كالعدد الحساب وأن يكون غايته كالصحة في مسائل الطب الباحث عن أولا بحده أو برسمه ليكون أحوال بدن الانسان والادوية والاغذية من حيث انها تتعلق بالصحة وقد يجتمعان كما في أصول الفقه اذ على بصيرة في طلبه فان من يبحث فيه عن أحوال الدليل السمعى لاستثمار الاحكام ويحتمل أن يكون راجعا الى المحمولات بالدراجها لم يتصور كذلك ركب متن تحت جامع لها على قياس الموضوع إلى غير ذلك من الاحتمالات العقلية وان لم يكن واقعا والأصل الذي عمياء وخبط خبط عشواء لابد من اعتباره في جهة الوحدة هو الموضوع لان المحمولات صفات مطلوبة لذوات الموضوعات فان اتحد فذاك وان تعدد فلا بد من تناسبها في أمر واتحادها بحسبه إما ذاتى كأنواع المقدار المتشاركة فيه لعلم الهندسة أو عرضى كموضوعات الطب في الانتساب الى الصحة وكأقسام الدليل السمعي في الدلالة على الاحكام اذا جعلت موضوعا لهذا الفن ومن ثمة تراهم يقولون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات بان يبحث في هذا عن أحوال شئ أو أشياء متناسبة وفي ذال عن أحوال شئ آخر أو أشياء متناسبة أخرى ولا يعتبرون رجوع المحمولات الى ما يعمها فالموضوع إما واحد أو فى حكمه كما اذا قيس المتعدد الى وحدة الغاية مثلا فان قلت قد صرحوابات الموضوعات أى هليتها والمبادى بالمعنى الاخص من أجزاء العلوم أيضا فالمتبادر من كلامه خلافه وأجيب أنه لما كان نظره فيما هو المقصود من العلم اقتصر على ذكر المسائل وقدية العدهما من الاجزاء انما هو اشدّة اتصالهما بالمسائل التي هي المقصودة في العلم ولولاها | لم يلتفت إلى ماعداها ف المناسب أن تعتبرها وحدها حقيقة يرشده إلى ذلك ما أوردوه تفسيرا لمفهومات العلوم على أنه أمر اصطلاحى فلكل أن يصطلح على ما يترجح عنده (قوله ومن تلك الجهة) إذا أريد تعريف علم خاص فلا بد أن يؤخذ من جهة وحدته فإن تعددت جاز الاخذ من كل جهة والموضوع أولى ومن المجموع اذ لو أخذ تعريفه من حيث إنه متكثر لم يحصل المطلوب أعنى معرفة ما هو علم واحد من أى من بيان الاقسام المحتمله عند عدم معرفة الكثرة بجهة الوحدة فان قوله يتضمن خوف فوات المقصود وتضييع ع العمر ودفعه واجب عة لا صحيح اذا لم يكن القسم الذي ذكره بقوله وان توجه الى تصور كل واحد منها بخصوصه تعذر عليه أو تعسر من الاقسام المحتملة (قوله بواسطة أمر ارتبط به بعضها ببعض (الخ هذا الكلام يدل على أن المراد بجهة الوحدة يكون أخص من مطلق الخاصة والكلام السابق يقتضى تنـ على ما سبقت الاشارة اليه قوله اذ لو أخذ تعريفه من حيث انه متكثر) هذا الكلام يناسب التعميم في جهة الوحدة لان عدم أخذ تعريف العلم من جهة وحدته على ما هو الظاهر من كلامه لا يوجب أخذ
تعميمه
الجزء 01 — ص ١٦