من لغوا لان الامور المذكورة نفس المبادى لا بعض منها (قوله حقه أن يعرفها) أى الانسب بحاله والاعون على تحصيل مراده لان ماذكر من قوله لم يأمن الخ لا يفيد اللزوم ولذا قال في آخر الكلام ليكون وأما هليته وان عدت من أجزاء العلوم فلان ثبوت الكتاب والسنة معلوم من الدين ضرورة والاجماع تدل عليه من با به قوله لان كل طالب كثرة ( الطلب فعل اختيارى لا يتأتى الابارادة متعلقة بخصوصية المطلوب موقوفة على امتيازه عما عداه فان كان واحدا فلا بد من تصوّره كذلك اذلولم يتصوره أصلا امتنع طلبه قطعا وان تصوره باعتبار أمر شامل وقصد تحصيله فى ضمن جزئى لا بعينه فربما أداه الى ماليس مطلوب وان كان متكثرا فاما أن لا يكون لذلك الكثرة جهة وحدة تضبطها أمر مختص بالمطلوب يوجب تميزه عند الطالب قبل لا نسلم الاختصاص اذ يجوز حصولها من شئ آخر سلنا ذلك لكن لا يمكن الاكتفاء بالتصديق بالفائدة لان التصديق باعتبار نفسه لا يفيد بصيرة وغيزا فى المطلوب فانا اذا حكمنا على رجل بأنه عالم يكون الرجل في هذا التصديق باقيا على عمومه لا يتقيد بالمحمول |
لان كل طالب كثرة تضبطها ولا يتميز فيه بعض عن بعض وبعد ذلك يجعله الحاكم مقيدا بالعالم ويقول الرجل الذي هو عالم ويصير جهة وحدة حقه أن يعرفها باعتبار ذلك آلة لملاحظة البعض ويتميز ذلك البعض عنده وهذا حاصل التعريف فالحد يكون ضروريا بتلك الجهة اذ لواندفع في الشروع بالبصيرة فان اعتبركون النصور بالوجه من مقدمات الشروع وذكر الحد التحصيل ذلك الى طلبها قبل ضبطهالم المطلق فالتصديق بالفائدة بعد الحد قطعا باعتبار ذلك المطلوب وحاصل ماذكره في الجواب أن المصنف يأ من أن يفوته ما يعنيه لم يذكر الموضوع في المبادى على وجه يكون قسما على حدة كما ذكره في كتابه الآخر بأن يقول فالمبادى ويضيع وقته فيما لا يعنيه حده وغايته وموضوعه و استمداده وانه جعل المبادى عبارة عن الامور الثلاثة فصح جعل من بيانية لان الموضوع اذاذكر على هذا الوجه يحتمل أمور ا ثلاثة ارادة تصوره أو التصديق بموضوعية الموضوع
أو التصديق بوجوده أما الاول فهو دأخل في الاستمداد و أما الثاني والثالث فليس شيء منهما بتمامه مذكورا في الكتاب فلا يصح ذكر الموضوع في عنوان الكلام وأنت اذ انظرت في هذا الجواب لا تجد شيأ يدل على أن المبادى بحسب المفهوم لا تتناول الموضوع بل فيه استعذار لعدم ذكر بعضه في الكتاب فيجوز أن يكون لفظ المبادى المذكور فى تقسيم الكتاب إلى أجزائه له مفهوم عام شامل الماهو جزء من الكتاب ولغيره ثم اذا شرع في تفصيل أجزاء الكتاب يجب أن يقيد ذلك العام على وجه لا يتناول غير الجزء التفصيل ذلك الغير لا يكون مطلوبا كما اذا قلنا الحيوان إما أبيض أو أسود والابيض الذى هو من - الحيوان حاله كذا فاذا قال فالمبادى يحب أن تصد منه المبادى المذكورة فى الكتاب وليس فيه ركاكة قطعاً قوله وأما هليته وان عدت أى وأما عدم ذكر الموضوع باعتبار هليته حال كونه من أجزاء العلوم فوجهه ماذكر وحاصل هذا الجواب تركها في الكتاب والترك حال كونها جزأ من العلم مستبعد بالنسبة الى تركها حال كونها غير جزء والأمر فى عدم ذكر القياس سهل (قوله موقوفة على امتيازه عما عداه يعنى أن الطالب يجب عليه أن يتصور مطلوبه اما بخصوصه من غير أن يجعل مفهوما كليا آلة لملاحظته هو بأمر صادق عليه مختص به فان كان المطلوب واحد افلا بد من تصوره كذلك اذلولم يتصوره أصلا امتنع طلبه وان تصوره فى ضمن مفهوم عام فلا يتعلق به ارادته وان تصوره بأمر عام وقصد تحصيل ذلك العام في ضمن فرد منه لا بعينه فر بما أذاه الى ماليس مطلوب وأنت خبير بأن تلك الاقسام الثلاثة كما تجرى في المطلوب الكثير وسيأتي ذكرها تجرى فى المطلوب الواحد أيضا الا أنه ترك القسم الثاني هنا وكأنه أشار بقوله وقصد تحصيله في ضمن جزئى لا بعينه مع أن الظاهر انتساب قصد التحصيل إلى الخاص الذي هو المطلوب فان ما يقصد تحصيله ليس الا المطلوب إلى أنه اذا تصور الشيء بأمر عام لم يمكن طلب ذلك الشيء وقصد تحصيله بل الذي يمكن طلبه وقصد تحصيله هو المفهوم العام في ضمن جزئى منه قول فربما أداه الى ما ليس بمطلوب) ههنا بحث وهو أن الفطرة السليمة حالكة بانه اذالم يتصو رشى بخصوصه لم
مکن
الجزء 01 — ص ١٤