حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٤٨

} ١٤٨ الحقيقى أعنى الاحد الدائر متبادر وغير المتبادر أعنى المعين ليس بمعنى حقيقى فلا اشكال واعترض عليه المصنف بأنه حينئذ يكون متواطئا أى مشتركام معنويا بالان له مفهوما واحد المعنيين فلا يكون مشتركا لفظيا ولما كان أصل الاعتراض فاسدا أما على علامة المجاز فظاهر و أما على علامة الحقيقة فلان العلامة لا يجب انعكاسها عدل الشارح المحق و عن هذا التقرير الى أن المراد الاعتراض بالمشترك المستعمل في معناه المجازي كالعين فيما يشبه الشمس فاند تحقق علامة الحقيقة أعنى عدم تبادر الغير ولا حقيقة وحين توجه الجواب بمنع عدم تبادر الغير عند الاطلاق بل يتبادر الاحد الدائر دفعه المصنف بأنه لو تبادر ذلك عند الاطلاق الصدق علامة المجاز على المشترك المستعمل في أحد معنيه على التعيين لانه يتبادر غيره الذي هو الاحد الدائر أعنى أحد المعنيين لا على التعيين وحينئذ يلزم أن يكون مجازا في المعين حقيقة في غير الامين و يصير متواطئا أى مشتركامعنو بالا لفظيا وأجاب الشارح عن هذا وهو غيره قلنا لوصح ذلك الدفع بأن المراد تبادر الغسير على انه مراد اللفظ مستعمل فيه لا على معنى مجرد الخطور وحينئذ لا يازم لصدق على المعين انه كون المشترك مجازا في المعين وانما يلزم لو كان تبادر الاحد الدائر على انه مراد واللفظ موضوع له مستعمل يتبادر غيره اذغير المعين غير تبادر الغير لولا القرينة وهو أعم من أن يتبادر هو أولا وجعل المشترك اعتراضا على طرد علامة الحقيقة المعنى وذلك علامة المجاز فانها قد وجدت في المشترك المستعمل في معناه المجازي مع انتفاء الحقيقة وأما غيره فقد فسر العكس فليكن مجاز ا في المعين فلا يتبادره الى الفهم لولا القرينة وأورد المشترك على عكس علامة الحقيقة وانما اختار ذلك التفسير لوجهين يكون مشتر کابل متواطئا أحدهما أن علامة الشيء خاصة له وقد تكون مفارقة غير منعكسة فإذا قيل علامة المعنى الحقيقى أن يتبادر وقد يجاب بأنه انمامح هو الى الفهم لولا الفرينة لم يتجه أن يقال المشترك حقيقة في كل واحد من معانيه ولا يتبادر شيء منها اذا ذلك لو تبادر أحدهما حاصله انه وجد ههنا الحقيقة ولم توجد خاصتها ولا محذور فيه وأما على توجيه الشارح فاللازم وجود لا بعينه على انه المراد واللفظ خاصة الشئ بدونه ولاخفاء في استحالته وثانيهما ان سلم اتجاهه حينئذ فلا معنى للجواب بتبادر غير المعين موضوع القدر المشترك بل الجواب ان أمكن بمنع عدم تبادره أو بمنع كونه حقيقة فيه وأما على تفسيره فلا غبار عليه وتفصيل مستعمل فيه وأما اذا علم المقام أن يقال علامة المجاز تبادر الغير مع انتفاء القرينة اتفاقا ولا يرد المشترته على ذلك طردا با القياس الى أن المراد أحدهما بعينه اذا معناه الحقيقى وهو ظاهر بل عكسا باعتبار معناء المجازى و يمكن حمل كلام المتن عليه لكن السؤال بعدم اللفظ يصلح لهما وهو انعكاس العلامة ما عرفت حاله وعلامة الحقيقة إما التبادر على ماذكره الشارحون فلا يرد المشترك مستعمل في أحدهما عليها طردا بالنسبة الى معناه مجازاوه وأيضا ظاهر بل عكسا بالاضافة الى معناه حقيقة وإما عدم تبادر ولا نعله فذلك كاف في الغير كما هو في الشرح فلاورود المشترك على ذلك عكسا باعتبار معناه الحقيقي بل طرد بالقياس الى معناه كون المتبادر غير المجاز المجازى (قوله وهو غيره أى أحد معنييه لا على التعيين غير المعنى المجازى (قوله الصدق على المعين) أى فلا يلزم كونه للعين مجازا على كل معنى من معنى المشترك أنه يتبادر غيره اذغير المعين أعنى أحدهما مطلقا الذي هو المتبادر غير كل معنى من المعنيين ضرورة أن الكلى مغاير لكل واحد من جزئياته واصدق أيضا على غير المعين انه لا يتبادر غيره وذلك علامة الحقيقة فليكن حقيقة فيه فلا يكون مشتركا اشتراكا لفظيا بل متواطئا) لمكونه موضوعا للقدر المشترك وتحرير الجواب أنه انما يصح ماذكرتم من لزوم كونه مجازا فى المعين وحقيقة فى غير المعين حتى لا يكون مستر كابل متواطئا أن لو تبادر الى الفهم مفهوم أحدهما الا بعينه على استعمل في الخاص كان مجاز امع امتناع سلب المعنى الحقيقى عن الموارد قوله فلا يكون مشترك اشترا كالفطيا) وذلك لانه اذا كان اللفظ حقيقة في مفهوم أحد المعانى ومع ذلك يكون مشتركا اشتراكا لفظيا بأن يكون موضوعا أيضا لجزئيات هذا المفهوم فصار ذلك المفهوم من جملة معانيه فيجب ان يوجد مفهوم أحد تلك المعاني الذي اعتبر أولا من جملتها فينقل الكلام إلى مفهوم أحد المعانى الذى اعتبر ثانيا وعلى هذا القياس فاذا كان اللفظ حقيقة في المفهوم المفروض يجب أن لا يوضع اللفظ باز اس معنى آخر |
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.