حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٤٢

١٤٣ أقول المجاز لاند فيه من العلاقة بينه وبين الحقيقة (قوله والا فهو وضع جديد أو غير مفيد لانه ان عين بازاء المعنى المجازى فوضع جديد و الافلافهم منه أعدم التعلق فلا دلالة (قوله وهى اتصال تمام أى العلاقة تعلق ما للمعنى المجازى بالمعنى الحقيقى أعم من أن يكون اتصالا وانضما ما بين الذاتين كما فى المجاورة أو غيره كما فى البواقى (قوله ويجب أن تكون ) أى الصفة المشتركة (ظاهرة) في المعنى الموضوع له ( لينتقل الذهن) منه اليها فيفهم المعنى (الآخر) أعنى غير الموضوع له باعتبار ثبوت تلك الصفة له ولا يخفى أن مجرد ثبوت اله لا يوجب الفهم لكونها مشتركة بل لابد من قرينة خصوص مثلا اذا أطلقنا الاسد ينتقل منه الى الشجاع لكن لا يفهم منه الانسان الشجاع الابقرينة مثل في الحمام مثلا والا فهو وضع جديد أو غير وعلى هذا القياس (قوله المجاز لا بد فيه) لا بد فى المجاز من العلاقة بين معناه المجازي ومعناه الحقيقى ( وإلا) مفيد وهى اتصال مالمعنى أى وان لم يكن بينه - ما علاقة ( فهو ) أى المجازيل استعماله في المعنى المجازى (إما وضع جديد أو غير مفيد المستعمل فيه بالمعنى لانه اذالم يلاحظ مناسبة بين هذا المعنى والمعنى الحقيقى سواء كان هناك مناسبة أولا فاما أن يقصد الموضوع له و يتصور من بالاطلاق تخصيص اللفظ به وتعيينه بازائه فهو وضع جديد أولا فلا يكون مفيدا اذا المعنى المقصود وجوه خمسة أحدها لا يفهم منه بحسب الوضع اذ لا يتعلق به أصلا بل نسبته اليه كنسبته الى سائر المعانى والعلاقة اتصال ما الاشتراك في شكل كالانسان بين المعنيين معتبر بحسب نوعه و يتصور ذلك الاتصال من وجوه خمسة الاول الاشتراك في شكل وهو للصورة المنقوشة على الهيئة الحاصلة للمقدار من حيث انه محاط بحد أو أكثر ولاخفاء في ظهوره للشكل الثاني الاشترال في الجدار ثانيها الاشتراك في صفة والمراد بها ههنا الامر القائم بالغير ماعدا الشكل ويجب أن تكون ظاهرة النبوت للمعنى الحقيقى صفة ويحب أن تكون ولها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن من المعنى الحقيقى أعنى الموصوف الى الصفة فيفهم المعنى ظاهرة لينتقل الذهن اليها الآخر أعنى المجازى باعتبار ثبوت الصفة له كاطلاق الاسد على الشجاع للاشتراك في صفة الشجاعة فيفهم الآخر باعتبار ثبوتها اذلها فيه ظهور ومزيد اختصاص فينتقل الذهن منه الى هذه الصفة واذا منع مانع من اعتبارها قائمة له كاطلاق الاسد على بالاسد لاحظ ثبوته بالذات أخرى فيفهم المقصود بخلاف اطلاق الاسد على الابخر ) فانه لا يجوز لعدم الشجاع بخلاف إطلاق ظهور هذه الصفة فى الاسد وهذان القسمان من المجاز يسميان مستعار او ماء داهما مجاز امر سلا الاسد على الابخر ثالثها الثالث انه كان عليها أى كان المستعمل فيه أعنى المجازى على الصفة التي يكون اللفظ حقيقة فيها الرابع انه كان عليها أى المستعمل انه أى المستعمل فيه آيل غالبا الى الصفة التي هي المعنى الحقيقى الخامس المجاورة وهذا الوجه يعم الامور فيه على الصفة مثل العبد المذكورة وكون الجزء فى كله شاملا للاجسام والاعراض وكون الحال في محله وكونه - ما فى محل لإعتق لانه كان عبدا واحد أو فى محلين تقاربين مختص بالاعراض اصطلاحاكما أن كون المظروف في ظرفه وكونه ما رابعها أنه آيل اليها كالنجر فى حيزين متقاربين يختص بالاجسام وانما لم يقل أو فى حيز واحد لاستحالة تداخل الاجسام العصير لانه فى المال يصير وشغلها حيزا واحدا بخلاف حلول الاعراض الكثيرة في محل واحد كالحركة والسواد فى الاسود المتحرك خرا خامسها المجاورة مثل قوله لانه اذا لم يلاحظ مناسبة فعلى هذا يجب تقدير الكلام السابق هكذا الابد فى المجاز من ملاحظة العلاقة وإلا أى وان لم تلاحظ العلاقة بينهما أو يجب القول بأن العلاقة مناسبة معتبرة تلاحظ بين المعنيين لا مطلق المناسبة أو القول بأن انتفاء ملاحظة العلاقة لانهم يحكمون بملاحظة العلاقة متى وجدت لكن قوله سواء كان هناك مناسبة أولا ينا فى ذلك قوله اذلا يتعلق به أصلا هنا بحث وهوانه لا يلزم من عدم ملاحظة المناسبة عدمها كما يدل على ذلك قوله سواء كان هناك مناسبة أولا وحينئذ جاز ان يكون بين المعنى المستعمل فيه وبين الموضوع له مناسبة كاملة وتنصب هنا قرينة واضحة على وجه يفهم من اللفظ عند الاطلاق هو المعنى المقصود وتعلق الوضع واللفظ بالمعنى أعم من أن يكون بالوضع الا له أو بالوضع الملزومه كالجزء واللازم وعدم فهم المتكام المناسبة لا يستلزم عدم فهم المخاطب المعنى المجازى المقصود من اللفظ بحسب الوضع جرى الميزاب ( قوله
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.