حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٤٣

١٤٣ (قوله وهذا يعم) لما كان أنواع العلاقات كثيرة يرتقى ماذكروه الى خمسة وعشرين وقد حصرها المصنف في خمسة حاول الشارح المحقق تعميم الخامس بحيث يتناول جميع ما ذكروه لان مجاورة المعنى المستعمل وهذا يعم ما يكون أحدهما فيه للمعنى الموضوع له يجوز أن تكون بكون أحدهما في الآخر جزأمنه أو عرضا حالافيه أو مظروفا في الأخر كون الجزء في كاه متمكنا فيه فيشمل ستة أقسام اطلاق الجزء على الكل وبالعكس والحال على المحل وبالعكس والمظروف على أو الحال في محل أو المظروف الظرف و بالعكس ويجوز أن تكون بكونه ما في محل واحد أو فى محلين متقاربين أو فى حيزين منقار بين في ظرفه ومالا يكون كذلك ولا يتصور كونه ما فى حيز واحد لاستحالته فيشمل ثلاثة أقسام كالحياة للعلم وكلام السلطان لكلام الوزير بل هما في محل واحد أو فى والراوية المزادة ثم أدرج ما هو أبعد فقال بل يشمل اطلاق السبب على المسبب وعكسه كالغيث على محلين أو حزين متقاربين النبت والنبت على الغيث ويتكثر بتكثر السبب الى الفاء على والمادى والصورى والغائي ويشمل أيضا بل وماهما متلازمان في اطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كة وله تعالى وجزاء سيئة سيئة وكقولنا للمجبان أسد ولو جعلنا الوجود كالسبب والمسب الوجود أعم من اللفظى أيضا لتندرج فيه المشاكلة أعنى التعبير عن شيء بالنفط غيره لوقوعه في صحبته مثل وفي الخيال كالضدين الطبخ والى جبة وقيصا لم يعد بل لا يبعد ان يجعل المجاورة والاتصال شاملا للكل كما ذهب اليه بعض ووجه الضبط أن يقال إما الاصوليين من أن جميع العلاقات منحصرة فى الاتصال صورة أو معنى * واعلم أن الصفة الظاهرة المشترك بين ذاتيهما اتصال أولا فيها أعم من المحسوس والمعقول كما فى استعادة الورد اللخد واستعارة الاسد للشجاع وحينئذ يندرج فيها والاول المجاورة والثاني الشكل فلا يصح جعل الاشتراك في الشكل قسما على حدة ولهذا مال بعض الشارحين إلى أن إما أن محصلا لذات أولا المصنف حصر أنواع العلاقات في أربعة (قوله لزم خلاف الفرض) وهو عدم الاتصال بين ذاتيهما (قوله والاول وصفان بينه ما تقدم والثاني) أى ان لم يحصلا لذات فالمعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له أمران ليس بين ذاتيه ها اتصال وتأخر اذ لو اجتمعا لزم خلاف ولاهما حاصلات في ذات فلا بد من اشتراكهما في شكل أوصفة ظاهرة وهذا وجه الضبط على وفق الفرض فان استعمل المتقدم ما اعتبره المصنف من أقسام العلاقات والافالمشتركان في الشكل أو الوصف قد يكون بينهما مجاورة أو للمتأخر فالكون عليها أو اجتماع في ذات بالعكس فالاول اليها (قوله بل وما هم امتلا زمان في الوجود عطف على قوله ومالا يكون كذلك باعتبار تخصيصه لماذكر والثاني أمران لا اتصال بعده أى بل و يعم ما هما متلا زمان في الوجود ولو عرفا التجاوز بينهما فيه كالسبب والمسبب المجازيين في بينهما بالذات ولاهما في محل الاجسام والاعراض وما هم امتلا زمان في الخيال والعلم كالضدين فان الذهن ينتقل من ملاحظة السواد واحد فان لم تكن لهما حال مثلا الى البياض وبالعكس فيينه ماتلازم عرفى وتجاور هناك ثم ان المجاورة وان كانت شاملة للاقسام يشتركان فيها فلا علاقة لا يلزم أن يكون كل واحد منها معتبرا بل المرجع في ذلك الاستقراء (قوله إما بين ذاتيهما اتصال) بريديه قطعا وتلك الحال إما صورة ابل اجتماعا في الاعيان او في الاذهان يدل عليه قوله فيما بعد اذ لو اجتمع الزم خلاف الفرض لا مطلق اتصال محسوسة وهو الشكل أو الثلا يلزم تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره وصاحب الاحكام بعد ما عد الوجوه الخمسة قال وجميع جهات غيرها وهو الصفة قال (ولا التجوزوان تعددت غير خارجة عماذكرناه ثم اعلم أن العلماء قد حصروا العلاقة المصححة للنجوز في خة يشترط النقل في الأحاد وعشرين بالاستقراء وان كان بعض الاقسام منها متداخلة الأول استعمال اسم السبب للمسبب نحو بلوا على الاصح انسا أنه لو كان أرحامكم أى صلوا الثاني عكسه كالا ثم للخمر الثالث الكل للجزء كالاصابع للانامل الرابع عكسه نقلي التوقف أهل العربية كالوجه للذات الخامس الالمزوم للازم كالنطق للدلالة السادس عده كشد الازار للاعتزال عن النساء عليه ولا يتوقفون واستدل في قوله قوم اذا حار بواشد و اما زرهم * دون النساء ولو بانت بأطهار لو كان نقليا لما افتقر الى السابع أحد المتشابهين في صفة شكال أوغيره للآخر كالاسد للشجاع الثامن المطلق المقيد كاليوم ليوم النظر في العلاقة القيامة التاسع عكسه كالمشفر الشفة العاشر الخاص للعام نحو وحسن أولئك رفيقا أى رفقاء الحادي عشر عكه كالعام المخصوص الثاني عشر حذف المضاف نحو واسأل القرية ويسمى مجازا بالنقصان الثالث عشر عكـــــه نحو أنا ابن جلا الرابع عشر المجاورة كالميزاب للماء الخامس عشر
الجزء 01 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.