١٤١
لما أن الأمدى عرف كلا من الاقسام على حدة فقال الحقيقة اللغوية هي المستعمل فيما وضع له أولا | في اللغة والشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع وهكذا العرفية ثم قال وان عممنا قلنا هى اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا فى الاصطلاح الذى به التخاطب ولماترك المصنف هذا القيد كان مظنة أن يتوهم اختصاص تعريفه باللغوية الا أن الشارح قد فسره على وجه يزيل هذا الوهم ويعم - الكل (قوله والثانى المجاز) أى البحث الثاني في المجاز وكان الانسب التصريح بلفظ في على مافى بعض النسخ والمجاز في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح أي بحسب غير وضع أول بل بمجرد المناسبة كما هو رأى الاكثر أو بوضع ثان ملحوظ فيه الوضع السابق كما هو رأى البعض الثاني في المجاز والمجازفى فيصح على المذهبين بخلاف ما اذا قيل هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول لعلاقة فانه لا يصح الاعلى اللغة الانتقال مصدرا بعنى مذهب الاكثرين والحاصل أن قولنا على وجه يصح أعم من قولنا العلاقة فان قيل قد تكون الحقيقة الجواز أو موضع الانتقال مستعملة بحسب وضع لا يكون أول لا مط المقاولا بالاضافة الى وضع آخر كالاعلام المنة ولة التي لاتتصورلها اسما للمكان منه وفى مجازات مثل جعفر قلنا يكفي في أولية الوضع أن يكون له ثان بحسب الفرض والتقدير على أن مثل هذه الاصطلاح اللفظ المستعمل الاعلام يجوز أن تستعمل في جزء الموضوع له أولازمه هذا وقد صرح الأمدى فى الاحكام بأن الحقيقة فى غير وضع أول على وجه والمجاز مشتركان في امتناع اتصاف أسماء الاعلام به ما كزيد وعمر و ولعله أراد الحقيقة والمجاز اللغويين يصح والقيد الاخير احتراز على ما يشعر به احتجاجه والا فهو مشكل عن مثل استعمال لفظ
الارض في السماء وهذا
التعريف أعنى الوضع الاول بالتفسير المذكورا ما وضع اللغة الخ وستسمع كلاما على هذا في بحث ينطبق على مذهبى وجوب الحقيقة الشرعية واتمالم بورد الاصطلاحية مثالا لان ما نحن بصدده أعنى لفظ الحقيقة منها (قوله النقل فيه والاكتفاء الثاني في المجاز) لفظ المجاز إما مصدر ميمي بمعنى الجواز أى الانتقال من حال الى غيرها وإما اسم مكان بالعلاقة فكان أحسن مما منه بمعنى موضع الانتقال وفد نقل في الاصطلاح إلى المعنى المذكور الناسبة هي ان اللفظ قد انتقل الى يختص مذهب نحو قولهم غير معناه الاصلى فهو متصف بالانتقال وسبب له في الجملة وان المستعمل قد انتقل فيه من معنى الى آخر هذا العلاقة بينهما قال ولابد هو الظاهر من الشرح وان أمكن أن يقال في توجيهه نقل المجاز عن معناه اللغوى الى معنى الجائز ومنه من العلاقة وقد تكون إلى اللفظ المذكور كما هو المشهور وقوله في غير وضع أول يتناول المجاز على تقديرى الوضع وعدمه فيكون بالشكل كالانسان الصورة أولى مما يختص بأحدهما كقولهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما والبحث عن افظة أو فى صفة ظاهرة كالاسد في كما في تعريف الحقيقة والقيد الاخير أعنى قوله على وجه يصح احتراز عن اللفظ المستعمل في غير على الشجاع لا على الابخر وضع أول على وجه لا يصح مثل أن يستعمل لفظ الارض فى السماء وهذا التعريف الذي ذكر فيه هذا الخفائها أولانه كان عليها القيد ينطبق على مذهبى وجوب النقل في المجاز وعدمه والاكتفاء بالعلاقة فكان أحسن مما يختص كالعبد أو آيل كالجسر أو مذهب نحو قولهم هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول العلاقة بينهما أى بين الموضوع له أولا وغيره اذيتبادر للمجاورة مثل جرى الميزاب) منه إلى الفهم ان الاستعمال للمناسبة لالها وغيرها وأيضار بما يلتزم على تقدير وجوب النقل أن لا اعتبار العلاقة في الاستعمال فلا ينطبق التعريف حينئذ على هذا المذهب واعلم أنه لا بد فى تعريف الحقيقة والمجاز على أى وجه كان من اعتبار حيثية الاستعمال أى الحقيقة اللفظ المستعمل بسبب وضع أول من حيث هو كذلك أى من حيث هو مستعمل بسبب الوضع الأول لئلا ينتقض بالمجاز الذى له حقيقة اذ يصدق عليه انه لفظ مستعمل بسبب وضع أول في الجملة وان لم يكن استعماله المجازى بسببه قوله أى من حيث هو مستعمل) اللفظ الذى وقع فيه استعمال حقيقى ووقع فيه استعمال مجازي أيضا يصدق على هذا اللفظ في كل استعمال أنه يستعمل في الجملة في الوضع الاول وغير الوضع الاول فلا يتميز كونه حقيقة عن كونه مجازا فاذا قلنا الحقيقة لفظ مستعمل بسبب وضع أول من حيث هو مستعمل لهذا السبب حصل التميز وتلك الحيثية هي حيثية الوضع
الجزء 01 — ص ١٤١