١٤٠
تعليق الحكم بالمشتق فصار المعنى أنه اللفظ المستعمل في الموضوع له من حيث إنه الموضوع له وظاهر أن المجاز ليس كذلك على المذهب الصحيح وأن مثل اطلاق الوضع على الموضوع له شائع في كلام المصنف فا ذكره الشارح من أنه لوأريد بالوضع الموضوع له لزم خلاف الظاهر ولا حتيج إلى زيادة قيد اصطلاح التخاطب كلام قليل الجدوى نعم لو قيل انه اذا أريد بالوضع الموضوع له وكان فيد اصطلاح التخاطب مذكورا أو مقدر الم به قلة وله أو لا فائدة أصلا لكان سديد الان قولنا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع واعلم أن تعريفه هدايعمله في اصطلاح التخاطب جامع مانع لا غبار عليه اللهم الا أن يقصد صحة التعريف على رأى من يشترط الحقيقة اللغوية والشرعية النقل في أفراد المجازات ويجعلها موضوعة في معانيها بقى اشكال قوى وهو انه ان أريد الوضع الشخصى والعرفية لان الوضع المعتبر خرج كثير من الحقائق لان جميع المركبات وكثيرا من الافعال ومثل المنى والمجموع والمصغر و المنسوب فيه إما وضع اللغة وهى وبالجملة كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة انساهى موضوعة بالنوع دون الشخص وان اللغوية كالاسد الحيوان أريد مطلق الوضع أعم من الشخصى والنوعى لم يخرج المجاز عن التعريف لما أنه موضوع بالنوع وجوابه يطلب من شرحنا للتنقيح في فصل قصر حكم العام (قوله واعلم أن تعريفه هذا صرح بذلك
المفترس أولا وهو إما وضع
الشارع وهي الشرعية فسر بوجهين الاول تعيين اللفظ بنفسه للمعنى فعلى هذا الا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا کا لصلاة الاركان وقد كانت لان الواضع لم يعين اللفظ بنفسه للمعنى المجازى بل بالقرينة الشخصية أو النوعية فاستعماله فيه
في اللغة الدعاء أولا وهى بالمناسبة لا بوضع والثاني تعيين اللغط بازاء المعنى وعلى هـذاف في المجاز وضع نوعى قطعها اذلا بد من العرفية وهذه إما من قوم العلاقة المعتبر نوعها عند الواضع قطعا وأما الوضع الشخصى فر بما يثبت في بعض وهذا الخلاف مخصوص وهي العرفية جار على مذهبى وجوب النقل وعدمه فعلى الثانى استعمال المجاز لمجرد المناسبة المعتبرة نوعا و الخلاف الخاصة بذلك القوم في ان هذا الاعتبار وضع أولا وعلى الأول استعماله بالمناسبة المعتبر نوعها مع الاستعمال الشخصي اصطلاحات أهل كل صناعة والنزاع فيما ذكر وليس الاستعمال مع القرينة مستلزما للوضع بالمعنيين حتى يتوهم تفرع من العلماء وغيرهم أولا وهى الخلاف على المذهبين فمن قال بوجوب النقل قال بالوضع ومن قال بعدمه قال بعدم الوضع أيضا العرفية العامة وغلبت ويمكن أن يقال منشأ الخلاف أن الوضع هل هو تخصيص عين اللفظ بالمعنى فيكون شخصيا متعلق بعين العرفية عند الاطلاق فيها اللفظ بالقياس إلى معناه أو هو تخصيص اللفظ بالمعنى فينقسم الى شخصى ونوعى فعلى الاول المجاز وتسمى الاخرى اصطلاحية موضوع عند المشترطين النقل فى الآحاد اذ قد علم بالاستعمال تخصيص عينه بازاء المعنى وليس | وذلك كالدابة الذوات الاربع موضوع عند غيرهم فالاختلاف معنوى راجع الى وجوب النقل وعدمه وعلى الثانى هو موضوع على المذهبين ويرد على هذا أن نقل الاستعمال لايدل على الوضع الشخصى وأيضا المشتقات كاسم الفاعل لكل ما يدب على الارض وغيره. موضوعة لمعانيها الحقيقية بلا خلاف مع ان الظاهران وضعها نوعى كما سيشير اليه الشارح وثانيتم . ا أن الوضع الاول هو مالم يلاحظ فيه وضع سابق يعلم ذلك من تفسيره غير الاول بما لوحظ فيه وضع سابق فلا يتجه حينئذ أن الاولية أمر اضافي لا يتحقق لوضع الا اذا كان هناك وضع آخر هو ثان بالقياس اليه فيلزم أن يكون لكل حقيقة وضعان أحدهما بالقياس الى ما هو حقيقة فيه وثانيهما بالاضافة الى غيره ويلزم في كل لفظ كونه مشتركا أو ثبوت المعنى المجازى مع كونه موضو عاله جزما (قوله واعلم أن تعريفه يريدان ماذكره المصنف من تعريف الحقيقة يتناول جميع أنواعها لان الوضع المعتبر فى
بعد ان كانت في اللغة
به
(قوله تخصيص عين اللفظ بالمعنى) أى تعيينه بازائه ملحوظا ذلك اللفظ مخصوصه سواء كان ذلك التعيين مع القرينة أو بدونها فيندرج فيه الوضع المتعلق بالانسان و افظ زيد ولفظ هذا الاوضاع المجازي و يخرج عنه المتعلق بالمشتقات والمعنى الاول أعنى تعيين اللفظ بنفسه للمعنى لا يتناول الاوضاع المجازية ويتناول غيرها والمعنى الثاني يتناول المكل وكذا الرابع
قوله
الجزء 01 — ص ١٤٠