حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٣

١٣ وفائدته و استمداده فاندفع ما قيل من أن المبادى ان حلت على المصطلح لم يصح جعل الحد والغاية منها وان الحملت على ما سماء المصنف مبادى كانت كلمة من لغو الان ماذكر نفس المبادى لا بعضها وأجيب أيضا باختيار الشق الثاني وهو أنه اللبيان قدم على المبين وانمالم يذكر الموضوع في المبادى لان تصوّره داخل في الاستمداد أعنى المبادى بالمعنى الاخص والتصديق بموضوعيته من مقدمات الشروع على بصيرة فاكتفى عنه بالحمد ذلك الفرد فرد المحدود الذي هو العلم أى المسائل ولا تكون المساواة بين الحمد و المحدود فيل اذا وقع التحديد بالامور الخارجية فالحد هو الخارج المفصل والمحدود هو ذلك الخارج المجمل كما اذا عرفنا الانسان | بالحيوان الضاحك فالحمد هو الحيوان الضاحك والمحدود هو حقيقة الانسان باعتبار ذلك الوجه وتجب المساواة بين هذا الحد وبين الانسان باعتبار ذلك الوجه وحاصله اشتراط المساواة بين الحدو بين ذلك الوجه الاجمالى ومن قال اسم العلم موضوع بازاء المسائل وليس له مفهوم كلي قال ان المحدوده هنا هو الوجه الإجمالي وهو مسا والتفصيلى الذى هو الحد (قوله وفائدته ) أي التصديق بأن الشيء الفلاني فائدة - تترتب عليه فإن الفائدة المطلقة والعلم يترتبها عليه بأن يعتقد أن هناك فائدة من غير ملاحظة خصوصية لا يمكن الشروع بمجردها و الفائدة التي هي فائدته في نفس الامر لا تجب في الشروع كذاذ كره بعض الاذكياء والمفهوم من بعض المواضع أن الشارع يكفي فى شروعه التصديق بأن في الفعل المشروع فيسه فائدة ولا تجب ملاحظة خصوص فرد منها (قوله قد ذكر من المبادى ثلاثة أمور قد اختلف مة التهم بسبب ذكر لفظة من والمصنف ذكر فى هذا الكتاب أن مبادى العلم هذه الامور الثلاثة وذكر في كتابه الآخرانها أمور أربعة وبعضهم قال لفظة من ههنا للتبعيض اذا الموضوع أيضا من المبادى - وبعدهم قال لفظة من البيان وعدم اعتبار الموضوع قسما على حدة مبنى على أن تصوره من الاستمداد والتصديق بموضوعيته مستغن عنه وهليته غير مذكورة في بابها اذهى معلومة في غيره والاولى هو الثانى | لان المراد بالمبادى ما يتوقف عليه المقصودذاتا أو شروعا والتوقف بالنسبة الى الحد و الغاية ظاهر لان الشارع الطالب يجب أن يتصور العلم بأمر مختص به والالم يكن طالب اله اذلوتصوره بأمر أعم مثلا لا يمكن له الطلب لهذا الامر الخاص بل مطلوبه على هذا التقدير ما يصدق عليه ذلك الاعم وجميع الخواص فيه مساوية فاذا وجد واحد وجد المطلوب ولوسلم أن الشروع يمكن بدون الأمر المختص فالشروع على البصيرة يتوقف عليه ويجب على الشارع أن يتصور له فائدة لان الشروع فعل اختيارى ولا بد فيه من تصور فائدة وأما التوقف على الموضوع فليس بثابت اذا أريد التصديق بالموضوعية وان أريد التصور فهو داخل في الاستمدادوان أريد هليتها فهي ليست بما يتوقف عليه الشروع ويكون من المبادی کما ذكره سابقا فهي مما يتوقف عليه الذات ومنه الاستمداد (قوله قدم على المبين) يعنى ان لفظة من اذا كانت البيان فالظاهر تأخيرها عن المبين وإذا قال السائل ان كلمة من الغولان معنى التبعيض فاسد مع أن عدم صحة ارادة التبعيض لا يستلزم كونها الغوالجواز ارادة معنى آخر والنكتة في تقديمه أن المبدئية ههنا أهم لانه في بيان التعليل على المبدئية للامور الثلاثة واعتبار كونها ثلاثة لاجل تعليل كل منها على حدة وأيضا لو أخر البيان لصار بمنزلة الوصف والاظهر من التركيب التوصيفى فى الكلام أن يكون معلوما للسامع مسلما عنده مع أن الشارح يكون بصدد التعليل لاثبات كون الامور الثلاثة من المبادى ولفظة من البيانية تقتضى أمرا مبهما فى ذاته سواء كان مقدما أو مؤخرا ولا يلزم أن يقصد من ذكر المبهم شوق النفس الى ما قصد حتى يجب تأخر البيان بل قد يقصد منه اثبات معنى الفصل وهو ههنا كون المبادى ثلاثة (قوله فاكتفى عنه بالحد) لقائل أن يقول يجب الاكتفاء بالتصديق بالفائدة
الجزء 01 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.