حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٣٧

F ۱۳۷ أقول زعم قوم أن الحد قوله قد اختلف في وجوب صحة لاخفاء فى أن المدعى لو كان نفس الصحة في الجملة لم يتصور فيه خلاف والمحدود مترادفان وكذلك ولم يستقم قواهم لوصح لصح خداى أكبر فلذا جعل محل الخلاف وجوب الصحة ولزومها وتحقيق ذلك فالواما الحد الاتبديل لفظ أن الصحة التى هى الامكان اذا جعل جزأ من المحمول تصير القضية ضرورية كما يقال يجب امكان بياض بلفظ أجلى وليس بمستقيم الزنجي وبلما كان وجوب الصحة اذا أخذت جزأ من القضية في قوة الصحة اذا أخذت جهة القضية ان الحديدل على المفردات مع جعل الامتناع نقيض الوجوب الصحة فلذا قال اذلو امتنعت والحاصل انه أخذ الصحة في بأوضاع متعددة بخلاف المدعى جزء المحمول وفى الاستدلال جهة الحمل لعدم تفاوت المعنى (قوله ولا حجر فى التركيب) جمله المحدود وقال قوم ان الشارح المحقق على ماهوالظاهر من العبارة وبجمهور الشارين على أن المراد تركيب ذلك المعنى الذى التوابع نحو عطشان نطشان عبر عنه بأحد المترادفين الى معنى آخر من محكوم عليه أو به أو نحو ذلك لما صرح به في المنتهى من أنه وشيطان ليطان من قبيل لا خلاف في صحة اطلاق كل من المترادفين كان الآخر افرادا وانما الخلاف فى التركيب منهم من جوزه المترادف وليس بمستقيم مستدلا بأن معنى اللفظ لما صح أن يقرن بمعنى آخر مدلول عليه بلفظ وجب صحة ذلك الاقتران عند كونه لان نطشان لايف ردولو أفرد مدلولا للفظ الثاني لان صحة التركيب من عوارض المعانى لم يدل على شئ بخلاف عطشان قال (مسئلة ولا اختصاص له بها انقد يقصد دفع التكرار لفظا فى تكرير غيرها معنى قوله زعم قوم أن الحد). پرید الحد الحقيقي كمادل عليه الجواب ولان اللفظى مرادف ودعوى الترادف في الرسمى بعيدة جدا (قوله يقع كل من المترادفين مكان الآخر لانه معناه ولاخر اذ الحديدل على المفردات) أى على اجزاء المحدود ( باوضاع متعددة) فدلالته عليها تفصيلية (بخلاف في التركيب قالو الوصح لصح المحدود) فانه يدل عليها بوضع واحد و دلالته إجمالية فهما وان دلا على معنى واحد لا يدلان علي من جهة واحدة وانما اختار اتحاد المعنى في الحد و المحدود دون ما ذهب اليه غيره من اختلافه فيه الدلالة خداى اكبر وأجيب بالتزامه وبالفرق باختلاط المحدود على المساهيسة والحد على جميع الاجزاء نظرا إلى اتحاد الماهية وجميع اجزائها بحسب الحقيقة واما الاختلاف بالاجمال والتفصيل فهو عند التحقيق راجع الى الدلالة لا إلى نفس المدلول في ذاته اللغتين) أقول قد اختلف (قوله لان نطشان لا يفرد) أى لا يذكر منفرد عن متبوعه (ولو أفر لم يدل على تى) أصلا قال ابن دريد في وجوب صحة وقوع كل سألت أبا حاتم عن معنى قولهم بسن فقال ما أدرى ماهو (بخلاف عطشان) فانه دال على معناه مجموعا واحد من المترادف من مكان ومنفرد افق دخر جاعن التعريف بقيد الانفراد وان لم يعتبر أمكن اخراجهما بقيد وحدة الجهة (قوله الآخر والأصح وجوبها قد اختلف في وجوب صحة وقوع كل من المترادفين) عبارة المتن على النسخ المشهورة هكذا يقع كل من اذلو امتنعت لكان المانع المترادفين مكان الآخر وأما النسخة الواقعة إلى الشارح رحمه الله فيها يجب قيام كل من المترادفين ضرورة واللازم منتف مكان الآخر فاحتاج في تصحيح الكلام الى تقدير الصحة قوله لكان ذلك الامتناع لمانع ضرورة) لأن لانه إما من جهة المعنى أو التركيب وكلاهما منتف المصحح وهو اتحاد المعنى مع جهة الدلالة موجود واذا وجد المقتضى لشي كان امتناعه المانع قطعا ولا يتصورهنالك مانع الامن جهة المعنى أو التركيب وكلاه منتف (قوله اصح خداى أكبر أما من جهة المعنى فلانه ) (قوله يريد الحد الحقيقى كما دل عليه الجواب) وذلك لان افظ الحد محمول على الاستغراق ولا يجوز ان التركيب فلانه لا مجسر في يحمل على المفهوم الشامل لجميع أقسامه اذا البعض لا يدل على المفردات باوضاع متعددة ولو أطلق الحد التركيب اذا صح وأفاد ولم يرد به المفهوم العام يراد الفرد الكامل الذى هو الحد الحقيقى (قوله وانما اختار اتحاد المعنى في الحد المقصود وذلك معلوم والمحدود) فان قلت لا يلزم من كلامه اتحاد المعنى في الحد و المحدود فانه قال الحديدل على المفردات من اللغة قطعا قالو الوصح بأوضاع متعددة بخلاف المحدود فان أريد الدلالة المطابقة فقوله بخلاف المحدود معناه أن المحدود لا بدل وقوع كل مترادف مكان بالمطابقة على المفردات بأوضاع متعددة وهذا أعم من أن يدل عليها بالمطابقة بوضع واحد أو بغير صاحبه اصح خداى أكبر كما المطابقة وان أريد ماه و أعم فلا يلزم من ثبوت الدلالة على المطابقة مطلقا اتحاد المعنى فهوظاهر قلت يصبح الله أكبر لانه مرادفه المتبادر من تلك العبارة هو الاختلاف بين الحد و المحدود بتوارد الوضع وعدم توارده هو الاشتراك في القيود الباقية فإذا جل الدلالة على المطابقة يلزم اتحاد المعنى بينهما ( ١٨ - مختصر المنتهى اول ) 1A) واحد فيهما وأما من جهة واللازم منتف الجواب أولا بالتزام صحة خداى أكبر من يفهمه
الجزء 01 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.