حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٣٨

للخلاف فيه ولا الزام الا بمجمع عليه اذا (۱۳۸) لم يثبت بدليل وثانيا بالفرق بأن المنع ثمة لاجل اختلاط اللغتين فلا يلزم المنع في المترادفين من اللغة الواحدة قال (مسئلة الحقيقة (قوله الغرض تعريف الحقيقة والمجاز) يعنى أن الغرض من صدر المسئلة تعريفهما والا فقد اشتملت اللفظ المستعمل في وضع المسئلة على مباحث وأحكام وفيه اشارة الى أن المسئلة وان كانت عبارة عن افادة التصديقات الا أنها قد تشتمل على افادة التصورات (قوله الحقيقة فى اللغة ذات الشيء لاخفاء في أن هذا ليس وضعه أول وهي لغوية وعرفية الاول لانه صيغة فعيل بمعنى فاعل أو مفعول على ما قرره أئمة العربية وانما أطلق على ذات الشيء الكونها وشرعية كالاسد والدابة ثابتة لازمة لكنه اقتفى أثر الامدى فى الاحكام وهو أنسب لما أن اللفظ بالنسبة الى معناه الموضوع والصلاة والمجاز المستعمل له بمنزلة ذات الشئ وحقيقته وبالنسبة الى الغير بمنزلة العارض (قوله أى بحسب وضع أول) يعنى أن في غير وضع أول على وجه الاستعمال يكون باعتباره وبالنظر اليه ولاجله فاستعمال اللغوى الصلاة في الأركان المخصوصة مجازا يصح) أقول الغرض لاشتمالها على الدعاءليس باعتبار وضع أول بل باعتبار مناسبته للمعنى الموضوع له عند من يكتفى فى تعريف الحقيقة والمجاز المجاز بالعلاقة المعتبر نوعها وباعتبار وضع له فان لما يشتمل على الدعاء مع ملاحظة وضعه السابق في وفيه بحثان * الاول في الدعاء و اعتبار مناسبة بينه ما عند من يشترط فى أفراد المجازات السماع من أهل الوضع واحترز بقوله الحقيقة والحقيقة في ملحوظ فيه وضع سابق عما اذا نقل في اللغة الى معنى آخر مثلا فانه حقيقة لعدم ملاحظة الوضع السابق اللغة ذات الشيء اللازمة له فاستعماله ليس الا بحسب وضع هو أول فى الجملة وان لم يكن أول على الاطلاق وبهذا الاعتبار يدخل في من حق اذا لزم وثبت وفى الاصطلاح اللفظ المستعمل التعريف أنواع الحقائق - التعريف أنواع الحقائق حتى المشترك الذى علم تأخر وضعه لانه أول بالنسبة الى مجازه الا أنه يشكل بالحقيقة التي لا يكون لها وضع آ ع آخر أصلا لا بالاشتراك ولا بالمجاز اللهم الا أن يقال انه أول بالنسبة الى في وضع أول أى بحسب وضعه المجازي على طريق الفرض والتقدير ولا يخفى مافيه * واعلم أن الامدى فسر الحقيقة باللفظ وضع أول كما يقال هذا المستعمل في وضع الشرع أو أى فى تحريمة الافتتاح (قوله للخلاف فيه) يعنى فى هذا التركيب وصحته ( ولا الزام الايما هو مجمع عليه اذالم في وضع اللغة الكذا وليس يثبت بدليل) سواه وعلى هذا الجواب يبقى المدعى على عمومه وأما الجواب الثانی با الفرق فيقتضى تخصيصه في صلة للاستعمال كما في قولك بالمترادفين من لغة واحدة قيل والحق ان المجوز إن أراد أنه يصح في القرآن فهو باطل قطعا وان أراد استعمل في هذا المعنى في الحديث فهو على الخلاف الذي سيأتى وان أراد في الأذكار والادعية فهو اما على الخلاف أو المنع الفلاني والالكان المراد رعاية الخصوصية الالفاظ فيها وان أراد في غيرها فهو صواب سواء كانت من لغة واحدة أو أكثر (قوله بالوضع ما وضع له وهو خلاف الغرض تعريف الحقيقة والمجاز) يعنى أن الغرض من هذه المسئلة بيان الحقيقة والمجاز بحديهما الظاهر ولا حتاج الى زيادة وأحوالهما من الانقسام وغيره فالمراد من التعريف معناء اللغوى أعنى البيان وكذا أريد من البحث قيد وهو قوله في اصطلاح معناه لغة أعنى التفتيش والكشف الشامل للتصوير وبيان التصديق وان خص اصطلاحا بالاخير غالبا | التخاطب كماذكره الجمهور ويمكن أن يقال الغرض الاصلي هو الحدان وماذكر من الاحكام فبالتبع ( قوله وفيه أى في تعريفهما وكان الحديدونه مختلا لانه بجنان) أى كل واحد منهما أو نقول بحث ان امركلى وجده هنا فى ضمن هذا الجزئى الذى هو تعريفهما بحنان اذا كان التخاطب باصطلاح (قوله والحقيقة فى اللغة) فعيلة من حقيق بالكسر اذا الزم وثبت فهى ؟ منى الثابتة اللازمة ولذلك ؟ واستعمل فيما وضع له أولا أطلقت في اللغة على ذات الشيء اللازمة له ونقلت في الاصطلاح منها إلى اللفظ المذكور المناسبة في اللزوم في اصطلاح آخر لمناسبة والثبات هـذا هو المفهوم من ظاهر الشرح موافقا للاحكام وأنت خبير بماذكر فيها من التوجيهات بينه و بين ما وضع له في الاخر فلا حاجة الى ذكرها (قوله أى بحسب وضع أول) الكلام يحتمل وجهين أحدهما ان لفظ اصطلاح التخاطب كان في معنى السببية وقد وردت بهذا المعنى في الاخبار كة وله عليه السلام عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت أى بسبب هرة حبستها وفى النفس المؤمنة مائة من الابل أى بسبب قتلها و في خمس من الابل مجاز ا مع انه الفظ مستعمل شاة وفي التنزيل أيضا كة وله تعالى اسكم فيما أخذتم وقوله تعالى لمكم فيما أفضتم فالحقيقة اللفظ المستعمل في شئ وضع له أولا لكن بسبب وضع أول و بحسبه فلفظ فى ههنا كهى فيما يقال هذا اللفظ يستعمل في وضع الشرع أو اللغة كذا أى يستعمل له بسبب وضع أحدهما فهي متعلقة بالاستعمال على معنى السببية وليست صلة للاستعمال كما في قولك استعمل اللفظ فى المعنى الفلانى وليس فى التعريف على هذا التوجيه ليس وضعه له أولا فى اصطلاح التخاطب واذا جلناء على ظاهره لم يحتج الى ذلك القيد وصبح الحد بدونه لانه لم يستعمل فيه بوضع أول الا
الجزء 01 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.