حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٣٦

١٣٦ باعتبار اللغة والافالمشاكلة عندهم ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى و جزاء سيئة | سيئة تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما في نفسك وحين اعترض الشارح العلامة بأنه لا مدخل للترادف في تفسير المطابقة اللهم الا على رأى من يشترط فيه الانفاق بين اللفظين في الوزن أو الحرف الاخير تكالف الشارح المحقق ما تكلفه وأنت خبير بأن التجنيس في رحبة رحبة والمطابقة فى خسنا خير من خياركم تحصل من اشتراك لفظ الرحبة بين الواسعة والفناء ولفظ الخمس بين البقل والخسيس ولفظ الخيار بين الجياد و الفناء وان لم يوجد لفظ الواسعة ولفظ الغناء فلا مدخل للترادف فى ذلك وغاية ما يمكن أنه لما كان وانما يتصور ذلك اذا كان مثل لفظ الواسعة ولفظ القثاء موضوعا فيوضع لفظ الرحبة ولفظ الخيار يتيسر التجنيس والمطابقة أحدهما موضوعا بالاشتراك المذكوران لمعنى آخر يحصل باعتباره فاز أن يطلق التقابل على ما يسمى مطابقة وبالعكس (قوله وانما يتصور ذلك) أى حصول التقابل التقابل دون صاحبه كما قال بأحد المترادفين دون الآخر والمقصود دفع ما قيل من أن الترادف لا دخل له في تفسير المطابقة خسنا خير من خكم فقال أصلا اذ المعتبر فيها الجمع بين معنيين متضادين فقط الا إن تعسر مع ذلك كون أحدهما موازن للاخر خنا خير من خياركم فوقع أو موافقاله في الحرف الاخير أو نحوهما وتقريره ان معنى تيسير الترادف لمطابقة حصولها بأحد التقابل بين الخس والخيار المترادفين دون الآخر وذلك ممكن اذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك معنى آخر غير ما تراد فاعليه يحصل باعتبار ذلك المعنى الآخر التقابل دون صاحبه أى لا يكون هو موضوعا للعنى الذي يحصل بوجه ووقع بينهما المشاكلة نوجه آخر ولو قال خير من التقابل باعتباره كما قال بصری البغدادی خسنا خير من خسكم فقال البغدادي في جوابه خسسنا خير من فنائكم لم يحصل التقابل قالو الو وقع الترادف لزم تعريف المعرف لان اللفظ خياركم فوقع التقابل بين الخس و الخيار بوجه وهو أن يراد بالخمس الخسيس و بالخيار خلاف الاشرار ووقع بينهما المشاكلة أيضا بوجه آخر وهو أن يراد بالخس النبت المعروف و بالخيار القثاء والمراد من المشاكلة هو التناسب المسمى بمراعاة النظير أعنى بجمع أمر مع ما يناسبه لا بالتضاد ولا لمشاكلة المصلحة الثاني تعريف الماء ترف التي هي ذكر التي بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولو قال خسسنا خير من قناتكم لم يحصل التقابل أصلا بالاول وانه محال الجواب أنه بل كان هناك مشاكلة ثم انك تعلم ان التقابل مع التشاكل في هذا الكلام اما نشأ من اشتراك كل من نصب علامة ثانية التحصيل الخس والخيار بين، عنيه فلاشتراكه الخيار بين المعنيين مدخل في حصول التقابل بخلاف كونه مرادفا المعرفة به مايد لا لامعا وانه الغشاء اذلا أنزله في ذات قطعافانا لوفرضنا أن القناء يوضع لمعناه لم يضر ذلك في التقابل أصلا نعم اذا فرض لم غير محال قال مسئلة وضع القضاء لمعناء مقد ما على وضع الخيار له كان لوضعه له مع ملاحظة وضعه المعنى الآخر دخل في الحمد والمحدودو نحو عطشان حصول التقابل وبهذا يتم المطلوب اذ يكفي سند المنع ولاية دح فيه أنه لو عكس الغرض لم يكن لوضع نمشان غير مترادفين على الفناء أثر فى حصوله قبل هذا التوجيه انما يصح لو كان عربيا وقد ه مرح الجوهرى بخلافه والكلام في الاصح لان الحديدل على المترادف من لغة واحدة اذلا منكر له من اللغات المتعددة والصحيح أن أن تس و الترادف للمطابقة فيما اذا المفردات ونطشان لا يفرد) أريد تكرارها بغير ما وقعت به أولا فيقال مثلا فيه قبض و بسط وامساك واطلاق ويتكرر بدون استقباح والجواب بعد كونه مناقشة في مثال جزئى لا ينحصر المطلوب فيه أن الخيار بعد استعمال العرب اياه صار في حكم موضوعات اختهم فانهم قد اعتبروا وضعه لذلك المعنى وان كان من غيرهم ثم استعملوه فيه فيرد أن اعتبار هذا الوضع مع وضع القناء عندهم لذلك المعنى يستلزم عراء أحدهما عن الفائدة بالقياس اليهم وأما ما ذكره من التوجيه ففيه أن الأصل في قرائن الاستماع وتنا في حكمها اختلاف المعانى وأيضا الحاصل من الترادف هناك في الحقيقة دفع التكرار اللفظى لا حصول المطابقة والمحدود مترادفات (قوله حصولها بأحد المترادفين) حصر الآخر بتيسير الترادف للمطابقة يقتضى أن يكون الخصوصية اللقط يدخلها فاذا تعدد اللفظ لمعنى واحد حصل التيسير اذ لو لم يحصل بأحدهما يحصل بالآخر
الجزء 01 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.