۱۲
ونحو ذلك (قوله قدذ كر من مبادى العلم أى مما يبد أبه قبل الشروع في مقاصد العلم سواء كانت خارجة | عنه وتسمى مقدمات كعرفة الحدّ والغاية و بيان الموضوع والاستمداد أو داخلة وتسمى مبادى كنصور الموضوع والاعراض الذاتية والتصديقات التي منها تتألف قياسات العلم اذلوأريد بالمبادى المصطلح عليها لم يصح جعل الحد والفائدة والاستمداد الجمالا منها ولو أريد ماسماء المصنف مبادى كانت كلمة كذلك والثانى اما أن يكون مباحث الاستنباط الخ خرج المبادى وحدها و يبقى الارسال فى القسم الاخير وكان أشبه بالحصر العة لى وان كان ما ذكره أوضح في التفهيم ثم ان أحوال الاجتهاد و الترجيح راجعة في الحقيقة الى الادلة السمعية فالمقصود بالذات أحوالها من حيث دلالتها على الاحكام اما مطلقا واما قال فالمبادى حده وفائدته واستمداده) أقول باعتبار تعارضها أو استنباطها منها فتكون هي موضوع هذا العلم ومنهم من قال هو الادلة مع الاجتهاد قد ذكر من مبادى العلم والترجيح نظرا إلى الظاهر وذهب بعض العلماء إلى أن الموضوع هو الادلة السمعية والاحكام اذ قد يبحث ثلاثة أمور أحدها حده فيه عن أعراض الحكم أيضا مثل أن الوجوب موسع أو مضيق وعلى الاعيان أو على الكفاية الى غير ذلك وردبأن مرجعه إلى أن الامر مثلا يدل على الوجوب الموسع أو المضيق واذا عرف أحوال الادلة الاجمالية على الوجه الكلى من الجهات المذكورة احتيج في استنباط الاحكام من الادلة التفصيلية إلى استخراج احوالها الجزئية المندرجة تحت القواعد الكلية كسائر الفروع من أصولها (قوله قدذ كر من مبادی العلم نفيه بلفظة من التبعيضية على أن المبادى بالمعنى الاعم المقصوده هنا ليست منحصرة فيماذكر لاندراج الموضوع فيها قال المصنف فى المنتهى فالمبادى حده وموضوعه النفي والاثبات على ما هو المتعارف اذا الواسطة معقولة بينهما وهى ما لا يكون مقصودا بالذات ولا يتوقف عليه ذلك غاية الأمر عدم الوقوع ويمكن أن يتحقق فيها هذا الترديد بأن يقال كما وقع من الشارح ما يتضمنه الكتاب إما أن لا يكون مقصودا بالذات أو يكون والاول اما أن يتوقف عليه ذلك أولا و الاول | المبادى والثاني قسم مرسل (قوله وكان أشبه بالحصر العقلي) لان في كل قسمة واقعة في هذا التقرير ترديد ابين نفى واثبات و يكون كل قسم من الاقسام المذكورة في الترديد واحدا من الاقسام الاربعة قطعا الا القسم الأخر الذي يحصل فيه الارسال بخلاف التقرير المذكور فى الشرح فانه لا يكون كل قسم مذكور فى الترديد واحد من الاقسام الاربعة قطعا و يحصل الارسال في موضعين منه فان قلت التقسيم الاول الذي ذكره المحشى لا يكون فيه الحصر العقلى بخلاف ماذكره الشارح فقيماذكره الشارح ارسال وفيما ذكره المحشى اثبات الواسطة بين هذين القسمين وليس ماذكره المحشى أشبه بالحصر العقلى قلت ماذكره المحشى يكون ترديد ابين نفس مفهوم المبادى و بين المقصود بالذات ويصير مفهوم المبادى أحد جانبي الترديد بخلاف ما ذكره الشارح فان أحد جانبي الترديد في كلامه مفهوم مغاير لمفهوم المبادى أعم منه وحصر ما يتضمنه الكتاب في المبادى والمقصود بالذات لا يكون عقليا ووقع الواسطة بحسب العقل قطعا فلوو لو وقع تقسيم مشتمل على الواسطة وترديد بين نفى هو عين مفهوم المبادى و اثبات ووقع تقسيم آخر مشتمل على ترديد لا يكون بين نفى هو نفس مفهوم المبادى و بين اثبات مع تحقق الواسطة بين مفهوم المبادى وذلك الاثبات لكان حصر ذلك المقسم في مفهوم المبادى وذلك الاثبات على التقرير الأول أشبه بالحصر العقلى قيل في جواب هذا السؤال أن المراد بقوله والثانى اما أن يكون مباحث الاستنباط الخ انه يذكر النفي والأثبات إلى آخر التقسيم بأن يقال إما مباحث الاستنباط أولا الثاني اما مباحث الترجيح أولا وعبارة الشارح ليس الترديد في جميعها بين النفي والانبسات فان قوله أو عما تستنبط هي منه ليس كذلك (قوله فالمبادى حــده) أى حده الاسمى لان التحقيق ان أسماء العلوم موضوعة بازاء مفهومات كلية هكذا في الأصل وحرر العبارة ومن قال أن تلك الاسماء موضوعة بإزاء المسائل أو تصديقات متعلقة بها أو الملكة والأمر فى التحديد فانها لا تخلو من تحريف والتعريف (1) باعتبار أنه مشكل أو المذكور في مقام التعريف مفهوم كلي وله فرد هو المسائل وليس |
(1) قوله باعتبار أنه الخ
کنید همه
•
ذلك
الجزء 01 — ص ١٢