غير افتقاره إلى النظر فى تفاصيله (قوله والافلا حاجة اليه أصلا ) بمعنى أنه لا يفيد فائدة تتعلق بالمقصود فلا يناسب تصديره به لما عرفت من آن توقف المقصود على مثل هذه المبادى واحتياجه اليهاليس بمعنى
امتناع حصوله بدونها واذا قال في بيان مثل هذا الاحتياج ليكون على بصيرة في طلبه ليزداد حد طالبه فيقال ما يتضمنه الكتاب إما مقصود بالذات أولا فيقلل الانتشار ويسهل الاستقراء ويبقى القسم الاخير مرسلا ( فيقال ما يتضمنه الكتاب) أو العلم (اما أن يكون مقصودا بالذات) فى العلم (أولا) الثانى اما أن يتوقف عليه أولا الثانى ساقط عن درجة الثاني المبادى اذ لابد أن الاعتبار استحسانا اذلا حاجة اليه في نفس المقصود أصلا وان كان منه ما بعد خاتمة وتذييلا (والاول) يتوقف عليه المقصود بالذات أى المقصود بالذات (لما كان الغرض منه استنباط الاحكام) فا يتوقف عليه هذا الغرض اما مباحث والافلا حاجة اليه أصلا تتعلق بأحوال نفس الاستنباط أولا والثاني إما أحكام ما تستنبط هى منه باعتبار تعارضها أولا وهذا والاول لما كان الغرض منه الاخير يحتمل قسمين أحوال الادلة لا باعتبار تعارضها وماليس كذلك وله مدخل في الاستنباط غايته أنه لم استنباط الاحكام فالبحث يوجد ولو قيل ما يتضمنه الكتاب اما أن لا يكون مقصود بالذات بل يتوقف عليه ذلك أولا يكون إما عن نفس الاستنباط وهو الدور المذكور فى حاشية الحاشية والجواب أن الدليل الاستقرائي يجب فيه أن يثبت للكلى ما نبت الاجتهاد أو عما تستنبط هي للجزئيات ولا يمكن اثبات الانقسام إلى الاجزاء الاربعة لشيء من أجزاء الكتاب حتى يثبت للكتاب - منه اما باعتبار تعارضها بطريق التعدية وليس مفهوم قولنا غير خارج عن الأم مور الأز ربعة مفهوم ما ثبت للموضوع في قولنا وهو الترجيح أولا وهو الأدلة السمعية جزء الكتاب إذا كذا أو كذا فان العبارة الثانية تفيد كون كل واحد من الاشياء المذكورة في جانب المحمول أخص من مفهوم جزء الكتاب لانه قسم منه ولا يفيده قولنا غير خارج عن تلك الاشياء اذ المباينة صحيحة فيها بخلاف الاول فاذا كان كذلك والتتبع النافع في اثبات القسمة المطلوبة هو التتبع المخصوص المتعلق بتلك الاجزاء الاربعة بأن يلاحظ تلك الاجزاء على سبيل الاستقراء و يلاحظ أنها (1) أجزاء (1) قوله أجزاء هكذافي وليس له جزء خارج عنها فأن العلم بالقسمة المطلوبة يحصل ههنالا في تتبع آخر متعلق بأجزاء أخر واذا قلنا النسخ ولعل لفظ المكتاب
ان ذلك الحصول بطريق الاستدلال الاستقرائي لزم الدور وبالجملة يجب اعتبار قسمة في الاستة راء بعدها سقط . وان كانت القسمة المعتبرة عين القسمة المطلوبة لزم الدوروان كانت غيرها فلا فائدة لها أصلا ( قوله ويبقى كتبه محمه القسم الاخير مى سلا) بيان ذلك أن القسمة الاستقرائية التي تحتاج إلى التتبع والاستقراء يجب أن يكون لها قسم محتمل بحسب العقل ليس ذلك القسم واحدا من الاقسام الاستقرائية وهذا القسم المحتمل يصير في التقسيم آخر الاقسام و يكون مرسلا أى ليس مقيد بما فى المقسم وان كانت القسمة الاستقرائية ثنائية وأردنا هذا الترديد بين الننى والاثبات يحصل تقسيمان وان كانت ثلاثية محصل هنا تقسيمات ثلاثة وعلى هذا القياس اذيتحقق باعتبار كل قسم من الاقسام الاستقرائية تقس ه تقسیم مشتمل على قسم والنفي المقابل له و يندرج في النفى باقى الاقسام واذا اقسمنا النفى أورد نا قسما و نفيا مقابلاله وان كانت القسمة الاستقرائية ثنائية ينتهى التقسيم هنا ويصير القسم الآخر الذى هونتي مرسلا وان كانت ثلاثية فالنبي الثاني ينقسم إلى قسمين أحدهما قسم استقرائي والثاني نفي مقابل له و يصير هذا النقي الثالث مرسلا كما اذا اقسمنا الحصر بالتقسيم الاستقرائى الى العقلى والاستقرائي ثم أردنا الترديد بين النفي والاثبات وقلنا الحصر ا ما عقلى أولا والثانى اما استقرائى أولا يكون الاخير هر سلا | كما اذا قسمنا الدلالة الى الوضعي والطبيعي والعقلى ثم قلنا الدلالة اما وضعية أولا والثانى اما طبيعية أولا والثاني اما عقلية أولا يكون مرسلا أو نقول هذا القسم المحتمل بحسب العقل يكون مندر جامع
القسم الباقى من الاقسام الاستقرائية (٢) يجب أحد شقي الترديد في آخر التقسيمات اذا كان التقسيم (٢) قوله يجب الغسل متعدد او على هذا التقدير لا يكون عدد التقسيمات عدد الاقسام ومعنى كون القسم الاخير مرسلا هذا اللفظ محرف فليرو انه لم ينطبق على القسم الباقي الاستقرائي ولم يتقيد به بل هو أعم منه بحسب المفهوم (قوله ويتوقف كتبه مصححه
عليه ذلك هذه القسمة الواقعة بين نفى واثبات و بين اثبات آخر قسمة استقرائية لا يكون فيه ا ترديد بين -
الجزء 01 — ص ١١