حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين لمختصر المنتهى... — الصفحة ١٠

ويسهل الاستقراء (قوله فقد ركب شططا ) أى تجاوز حدا لانه لا ينحصر عقلا ولا يتم بالترديد بين النفي والاثبات اذيرد المنع على الشق الاخير ( قوله ويسهل الاستقراء) بان يضبط له جميع جزئيات ما هو جزء من العلم أو الكتاب من اذهو استدلال بأحكام الجزئيات على حكم الكلى والمقصود من القسمة تحصيل الاقسام لا تعدية حكمها الى مقسمها فانها انما تتصور بعد تحصيلها ومعرفة أحكامها من قال ذلك على تشبيه تتبع الاجزاء بتتبع الجزئيات أو على أن الامور المذكورة جزئيات الجزء العلم أو الكتاب فكأنه قيل كل ما هو جزوه فهو غير خارج عماذكر لان هذا الجزء وذاك كذلك وتابعه غيره قائلا يحتمل أن يراد ما هو المتعارف | أي الاستدلال بالجزئى على الكلى وأن يراد معناء لغة ليتناول الاستدلال بالاجزاء على الكل فقد ركب شططا کن رام حصرا عقليا ثم وجه التتبع ههنا أنه لماكان علمامة وسطا بين الاحكام وأدلتها في الاستنباط فلابد أن يتعلق بأحوالها وما ينتسب اليها من تلك الحيثية وقد استقرثت فلم يوجد غيرها و من رام حصراعة ليا فقد مع جوازه عقلا (قوله الا أن يقصد كل قسمة استقرائية يمكن فيها الترديد بين النفى والأثبات ابتداء ركب شططا الا ان يتصديها بأن نقول معنى قوله فيستند انحصاره معنى جزئى أى قد يكون كذلك وبعض أفراد هذا التقسيم ضبط يقلل من الانتشار يعلم انحصاره بالتتبع والاستقراء الواقع إما في الجزئيات أو فى الاجزاء فلفظ الاستقرائية في قوله في حاشية الحاشية وان كانت استقرائية فدليلها الخ يكون بمعنى ما يعلم بالتتبع والاستقراء لا بالمعنى الذي حصل من التقسيم والملازمة المذكورة في هـذا الدليل ظنية أى بالنظر الى التتبع والاستقراء فلو وقع هنا برهان دال على عدم القسيم الاخرا كان القسمة وانحصار المقسم في أقسامه على هذا التقدير معلوما بالبرهان لا بالتتبع (قوله والمقصود من القسمة) أى الحصر الاستقرائي والقسمة الاستقرائية لفظان متغايران بحسب المفهوم هنا وليس بينهما فرق مؤثر فى هذا المقام فاذا قالنا القسمة عقلية بديهية يكون معناه أنه لو اعتبر حكم بين المقسم والاقسام على وجه يحصل الانحصار لكان بديهيا واذا قلنا القسمة استقرائية يكون أنه لو اعتبر حكم كذلك لكان نظر يا حاصلا بالاستقراء وبالدليل الذي ذكره في حاشية الحاشية وحاصل الفرق بين الاستقرائي المذكور هنا و بين الاستقرائي المقابل للقياس والتمثيل أن القسمة الاستقرائية يقصد منها تحصيل الاقسام لاتعدية حكم الاقسام الى المقسم وكذا الحصر والحكم بالانحصار في مقام التقسيمات فان المقصود هنا ليس التعدية المذكورة بخلاف الدليل الاستقرائى (1) ثبت لفظ متأخر فى جميع النسخ ولا محل له هنا فلعله (1) متأخر المقصود فيه هذه التعدية وهذا المقصود الواقع في الدليل الاستقرائي متأخر عن تحصيل الاقسام وحصر المقسم فيها كما يقال الحيوان إما انسان أوفرس أو بة رأوغنم وبعد ذلك ثبت لكل قسم من زيادة الناسخ كما هو حكم حتى يحصل الحكم القسم ولاشك أن هذا الطريق من الاستدلال يكون بعد حصول الاقسام ظاهر كتبه مصححه والحكم بالانحصار وهذا الحكم واقع في كل دليل استقرائي على سبيل الظن أو القطع وليس في هذا الكلام أن المقصود من القسمة تحصيل الاقسام فامتنع تعدية حكمها الى المقسم فاندفع ما يقال من أنه لا يلزم من كون المقصود من القسمة تحصيل الاقسام امتناع تعدية حكمها الى المقسم اذ منه مدار الفرق | على القصد قوله فهو غير خارج نماذكر هنا سؤال مشهور هو ان القسمة الواقعة فى الاستقراء في مقام هـذا الاستدلال لا يجب أن تكون قسمة يقصد اثبات ابالاستقراء مثلا اذا أردنا اثبات انحصار الكتاب فى الاجزاء الاربعة بدليل استقرائى استقرينا وتتبعنا أجزاءه على تفصيل المسائل المخصوصة أو على اجمالها في ضمن معلومات كلية غير المفهومات الاربعة التي يقصد اثبات انحصار الكتاب فيها فان التقسيم يجوز أن يكون الى الاربعة والى الخمسة والى العشرة والى غير ذلك وبعد اعتبار النفس الواقع في الدليل أثبتنا لكل قسم من تلك الاقسام أن ذلك القسم غير خارج عن الامور الاربعة ثم أثبتنا ذلك الحكم للقسم وقلنا جزء الكتاب غير خارج عنها وهذا معنى الانحصار فيها وبهذا التقرير يندفع الدور
الجزء 01 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.