- 9V-
ومن الفروع المخرجة على هذا الأصل ماسبق فى مسألة البطالة ، فاذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما وقف بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة : ومنها : كسوة الكعبة : نقل الرافعى عن ابن عبدان أنه منع من بيعها وشرائها وقال ابن الصلاح : الأمر فيها إلى رأى الإمام ؛ واستحسنه النووى . وقال العلائي وغيره الذى يقتضيه القياس أن العادة استمرت بأنها تبدل كل سنة وتؤخذ تلك العتيقة فيتصرف فيها بيعا وغيره ، ويقرهم الأئمة على ذلك في كل عصر فلا تردد في جوازه . وأما بعد ما اتفق في هذا القرن : من وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ربعها في كسوة الكعبة ، فلا يتردد في جواز ذلك لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها . ومنها : الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم ، وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم إن الملك الظاهر أحدث القضاة الأربعة، سنة أربع وستين وستمائة ، فما كان موقوفا قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره ، وما أطلق من النظر بعد ذلك فمحمول عليه أيضا لأن أهل العرف غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم غير الشافعي : قال السبكي في فتاويه : ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاخ قال : وقفت على فتيا صورتها : أنه جعل النظر لحاكم دمشق وكان حينئذ في دمشق حاكم واحد على مذهب معين ، ثم ولى السلطان في دمشق أربع قضاة ومات القاضي الذي كان موجودا حين الوقف وبعد ذلك ولى القضاة الأربعة ، وأحدهم على مذهب الذي كان حين الوقف أولا ، وقد كتب عليها جماعة ، منهم الشيخ زين الدين الفارق ، والصفى الهندى وآخرون:
أنه يختص بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف ؟ قال السبكي : ومستند ذلك أنه لما حصلت التولية في زمن الملك الظاهر حصلت لثلاثة مع القاضي الذي كان حين الوقف ، وذلك القاضي لم ينعزل عن نظره ، ولا جعل الثلاثة مزاحمين له فى كل ما يستحق ، بل أفرد هو بالأوقاف، والأيتام والنواب وبيت المال : وجعل الثلاثة مشاركين في الباقى ، كأنهم نواب له في بعض الأشياء ، وفصل الحكومات على مذهبهم، لافى الأنظار : ثم لما مات ذلك القاضى تولى واحد مكانه على عادته فينتقل إليه كل ما كان بيد الذي قبله ، ولا يشاركه فيه واحد من الثلاثة . قال : وأيضا فان قول الواقف : النظر للحاكم إن حمل على العموم اقتضى دخول النواب والعرف بخلافه ، فانما يحمل على المعهود ، والمعهود هو ذلك الشخص والحمل عليه بعيد . لأنه لا يدوم فوجب أن يحمل عليه وعلى من كان مكانه ، فكأنه هو بالنوع ، لا بالشخص والذى ولى معه ليس مكانه ولا هو من نوعه، وإنما أريد بولايته إقامة من يحكم بذلك المذهب المتجدد ، فيا لا يمكن الحاكم المستمر الحكم به، لكونه خلاف مذهبه ، غلا مدخل للأنظار في ذلك :
۷ - الأشباه والنظائر
ص ٩٧