الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٩٨

- - 4A - قال : فان قلت : لو قال : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فالأصح أنه لا يتعين ذلك القاضي ، بل قاضي تلك البلد من كان حالة اليمين أو بعدها : قلت : نعم . وكذا أقول : لا يتعين قاضي حالة الوقف ، بل هو أو من تولى مكانه · والثلاثة لم يولوا مكانه قال : فان قلت : لو كان حال اليمين فى البلد قاضيان ، بر بالرفع إلى من شاء منهمة فقياسه إذا شرط النظر للقاضى . وهناك قاضيان أن يشتركا فيه . قلت المقصود في اليمين : الرفع إلى من يغير المنكر ، وكلاهما يغير المنكر فكل منهما حصل به الغرض ، والمقصود باشتراط النظر فعل مصلحة الوقف ، والاشتراك يؤدى إلى المفسدة باختلاف الآراء ، فوجب الصرف إلى واحد وهو الكبير قال : وقد وقع في بعض الأوقاف وقف بلد على الحرم : وشرط النظر فيه للقاضي وأطلق ففيه احتمالات : أحدها : أنه قاضي الحرم : والثاني : أنه قاضي البلد الموقوفة : قال : وهذان الاحتمالان يشبهان الوجهين فى أنه إذا كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر والأصح عند الرافعي : أن النظر لقاضى بلد اليتيم ، وعند الغزالي أنه لقاضي بلد المال . فعلى ماقال الرافعي : يكون لقاضى الحرم ، والثانى أن يكون لقاضي بلد السلطان ، كما في اليمين . فعلى هذا : هل يكون قاضي بلد السلطان الأصلية التي هي مصر ، أو قاضي البلدالي كان السلطان بها حين الوقف قال : والذي يترجح أن يكون النظر لقاضى البلد الموقوفة ، لأنه أعرف بمصالحها ، فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة ، لاسيما إذا كان السلطان حين الوقف فيها قلت : الظاهر احتمال رابع ، وهو أن يكون لقاضي البلد التي جرى الوقف بها ، والظاهر أنه مراد السبكى ببلد السلطان بقرينة تشبيهه بمسألة اليتيم ، والله أعلم . المبحث الخامس قال الفقهاء : كل ماورد به الشرع مطلقا ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى العرف . ومثلوه بالحوز فى السرقة والتفوق فى البيع ، والقبض ووقت الحيض وقدره والإحياء والاستيلاء في الغصب ، والاكتفاء فى نية الصلاة بالمقارنة العرفية ، بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووى وغيره : وقالوا في الأمان : إنها تبنى أولا على اللغة ، ثم على العرف ،
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.