الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٩٦

- المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية ، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط ، فيه صور . منها : لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان أصحها: لا وقال القفال : نعم . ومنها : لو عم في الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن ، فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن ، قال الجمهور : لا : وقال القفال : نعم ومنها : لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض ، فهل ينزل منزلة الشرط ، فيحرم إقراضه وجهان ، أصحهما : لاء ومنها : لو اعتاد بيع العينة بأن يشترى مؤجلا بأقل ما باعه نقدا ، فهل يحرم ذلك ، و جهان ، أصحهما : لا . ومنها : لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان ، لم يجز للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان ، فيل هو كالمشروط وجهان ، أصحهما : نعم فهذه الصور مستثناة : ومنها : لو دفع ثوبا - مثلا - إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة خلاف. والأصح في المذهب : لا . واستحسن الرافي مقابله : المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ ، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر قال الرافعي : العادة الغالبة إنما تؤثر فى المعاملات، لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فى النفقة غالبا : ولا يؤثر فى التعليق والإقرار ، بل يبقى اللفظ على عمومه فيها : لا أما في التعليق فلقلة وقوعه . وأما في الإقرار : فلأنه إخبار عن وجوب سابق، وربما · يقدم الوجوب على العرف الغالب ، فلو أقر بدراهم وفسرها بغير سكة البلد ، قبل قال الإمام : وكذا الدعوى بالدراهم لاتنزل على العادة كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة بل لابد من الوصف ، وكذا قال الشيخ أبو حامد والماوردى والروياني وغيرهم، وفرقوا بما سبق أن الدعوى والإقرار إخبار عما تقدم، فلا يفيده العرف المتأخر بخلاف العقد فانه أمر باشره في الحال ، فقيده العرف : ولو أقر بألف مطلقة في بلد دراهمه ناقصة ، لزمه الناقصة في الأصح وقيل يلزمه وافية لعرف الشرع ولا خلاف أنه لو اشترى بألف فى هذه البلد لزمه الناقصة لأن البيع معاملة والغالب : أن المعاملة تقع بما يروج فيها بخلاف الإقرار :
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.