الثالثة
الضرر : لايزال بالضرر
قال ابن السبكي : وهو كعائد يعود على قولهم ( الضرر يزال ، ولكن لابضرر ) فشأنهما شأن الأخص مع الأعم : بل هما سواء ، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق و الضرر
يزال :
ومن فروع هذه القاعدة :
عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد ، وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له : ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، إلا أن يكون نبيا ، فإنه يجوز له أخذه ، ويجب على من معه بذله له، ولا قطع فلذة من فخذه ؛ ولا قتل ولده ، أو عبده ، ولا قطع فلذة من نفسه : إن كان الخوف من القطع ، كالخوف من ترك الأكل ، أو أكثر : وكذا تمل.
السلعة المخوفة :
ولو مال حائط إلى الشارع ، أو ملك غيره لم يجب إصلاحه : ولو سقطت جرة ، ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح ؟ ولو وقع دينار في محبرة ، ولم يخرج إلا بكسرها : كسرت : وعلى صاحبه الأرش فلو كان بفعل صاحب المحبرة فلا شيء . ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ، ولم يخرج إلا بكسرها ، فان كان صاحبها معها ، فهو مفرط بترك الحفظ ، فان كانت غير مأكولة : كسرت القدر ، وعليه أرش النقص، أو مأكولة ، ففي ذبحها وجهان : وإن لم يكن معها ، فان فرط صاحب القدر : كسرت ، ولا أرش ، وإلا فله الأرش : ولو التقت دابتان على شاهق، ولم يمكن تخليص واحدة إلا باتلاف الأخرى، لم يلت واحد منهما ، بل من ألقى دابة صاحبه وخلص دابته ضمن : ولو سقط على جريح ، فان استمر قتله ، وإن انتقل قتل غيره ، فقيل : يستمر : لأن الضرر لايزال بالضرر ، وقيل : يتخير للاستواء : وقال الإمام : لا حكم فيه في
هذه المسئلة :
ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بافضائها ، فليس له الوطء .
1
ولو رهن المفلس المبيع، أو غرس، أو بنى فيه ، فليس للبائع الرجوع في صورة صحة الرهن : لأن فيه إضرارا بالمرتهن ، ولا فى صورة الغرس ، ويبقى الغرس والبناء للمفلسي لأنه ينقص قيمتها ، ويضر بالمفلس والغرماء ؟
ص ٨٦