الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٨٧

~AY- تندیسه .. قال ابن السبكي : يستثنى من ذلك : مالو كان أحدهما أعظم ضرراء وعبارة ابن الكتاني : لابد من النظر لأخفهما وأغلظهما : ولهذا شرع القصاص ، والحدود وقتال البغاة، وقاطع الطريق ، ودفع الصائل ، والشفعة ، والفسخ بعيب المبيع والنكاح ، والإعسار ، والإجبار على قضاء الديون ، والنفقة الواجبة، ومسئلة الظفر ، وأخذ المضطر طعام غيره ، وقتاله عليه ، وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره ؛ وشق بطن الميت إذا بلع مالا ، أو كان فى بطنها ولوترجى حياته : ورمى الكفار إذا تترسوا النساء وصبيان ، أو بأسرى المسلمين . ولو كان له عشر دلر لا يصلح للسكنى ، والباقى لآخر ، وطلب صاحب الأكثر القسمة : أجيب في الأصح ، وإن كان فيه ضرر شريكه : ولو أحاط الكفار بالمسلمين ، ولا مقاومة بهم : جاز دفع المال إليهم، وكذا استنقاذ الأمرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره لأن مفسدة بقائهم فى أيديهم ، واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال : والنخاع فى الحيض لا يحرم ، لأن إنقاذها منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها : ولو وقع في نار تحرقه ، ولم يخلص إلا بماء يغرقه ؛ ورآه أهون عليه من الصبر على الفحات النار ، فله الانتقال إليه في الأصح : ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب . فالأصح أنه يأكل الميتة : لأنها مباحة بالنص وطعام الغير بالاجتهاد : أو المحرم ميتة وصيدا : فالأصح كذلك . لأنه يرتكب في الصيد محظورين : القتل ؛ والأكل : ونشأ من ذلك قاعدة رابعة ، وهى ( إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخلهما ) : ونظيرها : قاعدة خامسة ، وهى ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح . فاذا تعارض مفسدة ومصلحة ؛ قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم و إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فاج نبوه ) . . ما استطعتم ، ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة : كا قيام في الصلاة والمفطر . والطهارة ولم يسامح فى الإقدام على المنهيات : وخصوصا الكبائر . ومن فروع ذلك :
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.