الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٨٥

-A0- الطحلب في الماء ، فلو أخذ ورق، وطرح فيه وغيره ضر : ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة ، فان طرح ضر : ولو فصد أجنبى امرأة : وجب أن تستر جميع ساعدها ، ولا يكشف إلا مالا بد منه للفصد : والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك : والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة ، لاندفاع الحاجة بها . وإذا قلنا : يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع فى مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة : صرح به الإمام : وجزم به السبكي والأسنوى . ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتنى زيادة على القدر الذي يصطاد . به ، صرح به بعضهم ، وخرجه فى الخادم على هذه القاعدة : تنبیه خرج عن هذا الأصل صور : منها : العرايا فانها أبيحت للفقراء ، ثم جازت للأغنياء في الأصح : ) ومنها : الخلع ، فانه أبيع مع المرأة على سبيل الرخصة ، ثم جاز مع الأجنبي ومنها : اللعان : جوز حيث تعسر إقامة البيئة على زناها ، ثم جاز حيث يمكن على الأصبح : فائدة قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول ؟ فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب : وهذا يبيح تناول " الحرام. والحاجة : كالجائع الذى لو لم يجد ما يأكله لم يهلك : غير أنه يكون في جهد ومشقة : وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم : والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم . والزينة : كالمشتهى الحلوى ، والسكر، والثوب المنسوج من حرير ، وكتان : والفضول : التوسع بأكل الحرام ، والشبهة : تذنيب قريب من هذه القاعدة : ماجاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة . ونظيره : الشهادة على الشهادة لمرض ، ونحوه: يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم قبل الحكم.
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.