-A0-
الطحلب في الماء ، فلو أخذ ورق، وطرح فيه وغيره ضر : ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة ، فان طرح ضر : ولو فصد أجنبى امرأة : وجب أن تستر جميع ساعدها ، ولا يكشف إلا مالا بد
منه للفصد :
والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا مالا بد منه للاستمساك :
والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة ، لاندفاع الحاجة بها . وإذا قلنا : يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع فى مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة : صرح به الإمام : وجزم به السبكي والأسنوى . ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتنى زيادة على القدر الذي يصطاد .
به ، صرح به بعضهم ، وخرجه فى الخادم على هذه القاعدة :
تنبیه
خرج عن هذا الأصل صور : منها : العرايا فانها أبيحت للفقراء ، ثم جازت للأغنياء في الأصح :
)
ومنها : الخلع ، فانه أبيع مع المرأة على سبيل الرخصة ، ثم جاز مع الأجنبي ومنها : اللعان : جوز حيث تعسر إقامة البيئة على زناها ، ثم جاز حيث يمكن على الأصبح :
فائدة
قال بعضهم : المراتب خمسة : ضرورة ، وحاجة ، ومنفعة ، وزينة ، وفضول ؟ فالضرورة : بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك ، أو قارب : وهذا يبيح تناول "
الحرام. والحاجة : كالجائع الذى لو لم يجد ما يأكله لم يهلك : غير أنه يكون في جهد ومشقة : وهذا لا يبيح الحرام ، ويبيح الفطر في الصوم :
والمنفعة : كالذي يشتهي خبز البر ، ولحم الغنم ، والطعام الدسم . والزينة : كالمشتهى الحلوى ، والسكر، والثوب المنسوج من حرير ، وكتان : والفضول : التوسع بأكل الحرام ، والشبهة :
تذنيب
قريب من هذه القاعدة : ماجاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يبطل بوجود الماء قبل
الدخول في الصلاة .
ونظيره : الشهادة على الشهادة لمرض ، ونحوه: يبطل إذا حضر الأصل عند الحاكم
قبل الحكم.
ص ٨٥