- Aε-
علم أن هذه القاعده ينبني عليها كثير من أبواب الفقه :
من ذلك : الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط ، والتعزير ، وإفلاس المشترى ، وغير ذلك : والحجر بأنواعه ، والشفعة ، لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة . والقصاص ، والحدود، والكفارات ، وضمان المتلف ، والقسمة ، ونصب الأئمة ، والقضاة ، ودفع الصائل ، وقتال المشركين ، والبغاة ، وفسخ النكاح بالعيوب ، أو الإعسار ، أو غير ذلك ، وهى مع القاعدة التي قبلها متحدة ، أو متداخلة . ويتعلق بهذه القاعدة قواعد :
الأولى : الضروريات تبيح المحظورات ، بشرط عدم نقصانها عنها : ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل، ولو أدى إلى قتله ، ولو عم الحرام قطرا ، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادرا : فانه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة :
قال الإمام : ولا يرتقى إلى التبسط ، وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة : قال ابن عبد السلام : وفرض المسألة : أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل : فأما عند البأس فالمال حينئذ للمصالح ، لأن من جملة أموال بيت المال : ماجهل مالكه. ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال ، والظفر بهم ، وكذا الحيوان الذي يقاتلون عليه ، ونبش الميت بعد دفنه للضرورة : بأن دفن بلا غسل ، أو لغير القبلة
أو في أرض ، أو ثوب مغصوب : وغصب الخيط الخياطة جرح حيوان محترم : وقولنا : ( بشرط عدم نقصانها عنها ، ليخرج مالو كان الميت نبيا : فانه لا يحل أكله للمضطر لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر : وما لو أكره على القتل أو الزنا ، فلا يباج واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسده التي تقابل حفظ مهجة المكره ، أو تزيد عليها : وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش ، فان مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه ،
الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
ومن فروعه :
المضطر : لا يأكل من الميتة ، الاقدر سد الرمق : ومن استشير في خاطب"، واكتفى با التعريض كقوله : لا يصلح لك : لم يعدل إلى التصريح : ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم . ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف : والطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة ، فاذا وصل عمران الإسلام امتنع . ومن معه بقية ردها . :ويعفى : عن محل استجماره : ولو عمل مستجمرا في الصلاة بطلت : ويعفى عن
ص ٨٤