- Yε-
وزاد ابن السبكي في نظائره صورا أخرى :
منها : إذا جاء من قدام الامام واقتدى به وشك ، هل هو متقدم عليه ، فالصحيح في التحقيق وشرح المهذب أنه تصح صلاته :
فهذا ترك أصل من غير معارض ، ولذلك رجح ابن الرفعة مقابله : أنه لا يضح عملا بالأصل السالم عن المعارض ولو كان جاء من خلف الإمام صحت قطعا ، لأن الأصل عدم
تقدمه
وفى نظير هذه المسألة لو صلى وشك ، هل تقدم على الإمام بالتكبير أولا ، لا تصح صلاته وفرق بأن الصحة في التقديم أكثر وقوعا فانها تصح في صورتين : التأخير والمساواة وتبطل في التقدم خاصة ، والصحة فى التكبير أقل وقوعا ، فانها تبطل بالمقارنة والتقدم ، وتصح في صورة واحدة ، وهى التأخر : ومنها : من له كفان عاملتان أو غير عاملتين ، فبأيهما مس انتقض وضوءه مع الشك في أنها أصلية أو زائدة ، والزائدة لاننقض ، ولهذا لو كانت إحداها عاملة فقط انتقض بها وحدها على الصحيح ؟
ومنها : إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب صدق بيمينه على الصحيح : وإلا لتخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز عن البيئة ، والثاني يصدق المالك ، لأن الأصل البقاء وزاد الزركشي في قواعده صورا أخري :
منها : مسألة المهرة ، فان الأصل نجاسة فيها ، فترك ، لاحتمال ولوغها في ماء كثير
وهو شلك :
·
ومنها : من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذى لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما ، لزمه الغسل في الأصح ، مع أن الأصل عدمه ومنها : من شاك بعد صوم يوم من الكفارة، هل نوى لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية .
ومنها : من عليه فائنة شك في قضائها لا يلزمه ، مع أن الأصل بقاؤها : ذكره الشيخ عز الدين في مختصر النهاية :
الفائدة الثانية
قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : الشاء على ثلاثة أضرب ، شك طرأ على أصل حرام ، وشاك طراً على أصل مباح ، وشك لا يعرف أصله : فالأول : مثل أن يجد شاة في بلد فيها مسلمون ومجوس الا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها خرام ، وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور ؟
ص ٧٤