الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٧٣

- ٧٣ - العاشرة : نيمم ، ثم رأى شيئا لايدرى : أسراب هو ، أم ماء بطل تيممه ، وإن بان سرابا : الحادية عشرة ، رمى صيدا فجرحه ، ثم غاب فوجده ميتا ، وشاك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره لم بحل أكله ، وكذا لو أرسل عليه كلبا . هذا ما ذكره ان القاص ؟ وقد نازه. القفال وغيره فى استثنائها بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك ، وإنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه ، لأن الأصل في الأولى والثانية غسل الرجلين وشرط المسح : بقاء المدة وشككنا فيه ، فعمل بأصل الغسل ، وفى الثالثة والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط ، فاذا لم يتحقق رجع إلى الأصل ، وهو الاتمام ، وفى الخامسة الأصل وجوب الصلاة ، فاذا شكت في الانقطاع فصلت بلا غسل ، لم تتيقن البراءة، منها وفى السادسة : الأصل أنه ممنوع من الصلاة الابطهارة عن هذه النجاسة ، فلما لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال منعه من الصلاة ، وفى العاشرة : إنما بطل التيمم لأنه توجه الطلب عليه ، وفى الحادية عشرة فى حل الصيد قولان فان قلنا لا يحل فايس ترك يقين بشك لأن الأصل التخريم ، وقد شككنا في الاباحة ، وقد نقل النووى ذلك في شرح المهذب وقال ماقاله القفال فيه نظر : والصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القاص ؟ قل وقد استثنى إمام الحرمين أيضا والغزالى ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فانهم لا يصلون الجمعة ، وإن كان الأصل بقاء الوقت . قال : ومما يستثنى إذا توضأ وشاك ، هل مسح رأسه أم لا ، وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه ، ولا يتمال الأصل عدم المسح . ومثله او سلم من صلانه ، وشك دل صلى ثلاثا أو أربعا ، والأظهر أن صلاته مضت على الصحة : . قال : فإن تكلف متكلف ، وقال : المسأل ان داخلتان في القاعدة ، فانه شك هل ترك أو لا ، والأصل عدمه ، فليس بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان عليه ، وإنما المشكوك فيه الفعل، والأصل : دمه ولم يعمل بالأصل » قال : وأما إذا سلم من صلاته فرأى عليه نجاسة ، واحتمل وقوعها في الصلاة وحدوثها بعدها ، فلا تلزمه إعادة الصلاة ، بل مضت على الصحة ، فيحتمل أن يقال الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى استثنائها لدخولها في القاعدة ، ويحتمل أن يقال : تحقق النجاسة وشك في انعقاد الصلاة ، والأصل عدمه ، وبقاؤها في الذمة ، فيحتاج إلى استثنائها انتهى كلام النووى .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.