. ٧٥ -
والثاني : أن يجد ماء متغيرا ، واحتمل تغيره بنجاسة ، أو بطول المكث يجوز التطهر يه عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة :
والثالث : مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام : انتهى
الثالثة
قال النووى : اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق والطلاق وغيرها : هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه : أما أصحاب الأصول : فانهم فرقوا بين ذلك وقالوا : التردد إن كان على السواء فهو شك ، وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم . ووقع للرافعي : أنه فرق بينهما في الحدث فقال : إنه يرفع بظن الطهر ، لا بالشك فيه وتبعه في الحاوى الصغير وقيل : إنه غلط معدود من أفراده : قال ابن الرفعة لم أره لغيره قال في المهمات : وفى الشامل إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا ، لأن الظاهر خروج الحدث فصدق أن يقال : رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث بخلاف عكسه فكأن الرافعي أراد ماذكره ابن الصباغ فانعكس عليه . ولمجلى احتمال فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولى الأصل والغالب . قال الزركشي : وما زعمه النسووى من أنه فى سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوى والراجح يرد عليه أنهم فرقوا في مواضع كثيرة : منها : في الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول فى الأربعة ، كنزول عيسى فمؤول ، وإن ظن حصوله قبلها فلا ، وإن شك فوجهان :
ومنها : شك في المذبوح ، هل فيه حياة مستقرة ، حرم للشك في المبيح . وإن غلب على ظنه بقوها حل .
ومنها : في الأكل من مال الغير إذا غاب على ظنه الرضى جاز ، وإن شلك فلا
ومنها : وجوب ركوب البحر في الحج إذا غلبت السلامة ، وإن شك فلان ومنها المرض إذا غلب على ظنه كونه مخوفا، نقذ التصرف من الثلث وإن شككنا في كونه مخوفا لم ينفذ إلا بقول أهل الخبرة :
ومنها : قال الرافعي في كتاب الاعتكاف : قولهم ولا يقع الطلاق بالشك، مسلم ، لكنه يقع بالظن الغالب انتهى :
ص ٧٥