الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية — الصفحة ٧٢

- ۷۲ - -- ففى المصدق وجهان في الروضة بلا ترحيح ، لأن الأصل ،راءة الذمة وعدم الاضطراب : قال ابن الرفعة : وينبغى القطع بتصديق المشجوج ، يعنى وهو المقتص لأنه وجد في حقه أصلان : براءة الذمة وعدم الارتعاش ، ولم يوجد فى حق الآخر إلا أصل واحد ، بل والظاهر أيضا أن من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع : ومنها : ضربها الزوج وادعى نشوزها ، وادعت هي أن الضرب ظلم ، فقد تعارض أصلان : عدم ظلمه وعدم نشوزها ، قل ابن الرفعة : لم أر فيها نقلا قال : والذى يقوى في ظني أن القول قوله ، لأن الشارع جعله وليا في ذلك : تذنيب لهم أيضا تعارض الظاهرين أمثلته : إذا أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية ، فالجديد قبول الاقرار ومن لأن الظاهر صدقهما فيا تصادقا عليه ، والقديم إن كانا بلديين طولبا بالبينة ، لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ، ويسهل عليهما إقامة البينة . فوائد تختم بها الكلام على هذه القاعدة الأولى : قال ابن القاص فى التلخيص ، لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة : إحداها : شك ماسح الخف ، هل انقضت المدة أم لا ؟ الثانية : شك هل مسح فى الحضر أو فى السفر ، يحكم في المسألتين بانقضاء المدة : الثالثة : إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لايدرى : أمسافر هو ، ، أم قيم ؟ لم مجز القصرة . الرابعة : بال حيوان في ماء كثير ، ثم وجده متغيراً ولم يدر ، أتغير بالبول أم بغيره فهو نجس ؟ الحاسة : المستحاضة المتحيرة ، يازمها الغسل عند كل صلاة ، يشك في انقطاع الدم قبلها . السادسة : من أصابته نجاسة فى ثوبه أو بدنه وجهل موضعها ، يجب غسله كله ؟ السابعة : شك مسافر . أوصل بلده أم لا، لا يجوز له الترخض الثامنة : شك مسافر هل نوى الإقامة أم لا ؟ لا يجوز له الترخص ؟ التاسعة : المستخاضة وسلس البول إذا توضأ ، ثم شك : هل انقطع حدثه أم لا ؟ فصلى بطهارته، لم تصح صلاته :
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.