-98-
لا يأكل من هذه الشجرة ، فانه يحنث بثمرها ، وإن كان مجازاء دون ورقها وأغصانها
وإن كان حقيقة : ( تنهيه ) قد يشكل على هذا الأصل: ما لو حلف لا يصلى ، فالأصح في أصل الروضة أنه يحنث بالتحرم : وفى وجه : لا يحنث إلا بالفراغ، لأنها قد تفسد قبل تمامها ، فلا يكون مصليا حقيقة : وهذا هو قياس القاعدة : وفى ثالث : لا يحنث حتى يركع ؛ لأنه حينئذ يكون أتى بالمعظم ، فيقوم مقام الجميع : والرافعى حكى الأواجه في الشرح ، ولم يصحح شيئا .
•
ذكر تعارض الأصل والظاهر
قال النووي في شرح المهذب : ذكر جماعة من متأخرى الخراسانيين : أن كل مسئلة تعارض فيها أصل وظاهر ، أو أصلان . ففيها قولان : وهذا الإطلاق ليس على ظاهره فان لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف ، كشهادة عدلين ، فانها تفيد الظن ، ويعمل نبها بالاجماع ، ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة ، ومسألة بول الظبية وأشباهها ، ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف ، كمن ظن حدثا ، أو طلاقا ، أو عتقا ، أو صلى ثلاثا أم أربعا : فانه يعمل فيها بالأصل بلا خلاف :
قال : والصواب في الضابط ماحرره ابن الصلاح : فقال : إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر ، وجب النظر في الترجيح ، كما فى تعارض الدليلين ، فان تردد في الراجع فهى مسائل القولين : وإن ترجع دليل الظاهر حکم به بلا خلاف وإن ترجيح دليل أصلى
حکم به بلا خلاف انتهى: فالأقسام حينئذ أربعة :
الأول : ما يرجح فيه الأصل جزما ، ومن أمثلته جميع ما تقدم من الفروع : وضابطه أن يعارضه احتمال مجرد : الثاني : ما يرجح فيه الظاهر جزما : وضابطه : أن يستند إلى سبب منصوب شرعا : کالشهادة تعارض الأصل، والرواية ، واليد فى الدعوى، وإخبار الثقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء ، وإخبارها بالحيض ، وانقضاء الأقراء ، أو معروف عادة ، كأرض على شط نهر : الظاهر أنها تغرق وتنهار فى الماء ، فلا يجوز استئجارها : وجوز الرافعى تخريجه على تقابل الأصل والظاهر . ومثل الزركشى لذلك باستعمال السرجين في أواني الفخار ، فيحكم بالنجاسة قطعا : ونقله عن الماوردى : وبالماء الهارب من الحمام لاطراد العادة بالبول فيه ، أو يكون معه ما يعتضد به ، كمسئلة بول الظبية ؟ ومنه : لو أخذ المحرم بيض دجاجة وأحضنها صيدا ، ففسد بيضه ، ضمنة ، لأن
الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاج إلى بيضه ، ولم يحث المرافعي فيه خلافا ،
ص ٦٤