-93-
الثالث : ما يرجح فيه الأصل على الأصح . وضابطه : أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف . وأمثلته لاتكاد تحصر :
منها : الشيء الذي لا يتيقن نجاسته، ولكن الغالب فيه النجاسة، كأواني وثياب مدمنى الخمر ، والقصابين والكفار المتدينين بها كالمجوس ، ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها ، مسلما كان أو كافرا ، كما في شرح المهذب عن الامام، وطين الشارع والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن : والمعنى بها كما قال الامام وغيره : التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها . وفى جميع ذلك قولان، أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل :
ومن ذلك : مالو أدخل الكلب رأسه في الإناء ، وأخرجه وفمه رطب ، ولم يعلم
ولوغه ، والأصح أنه لا يحكم بنجاسة الإناء . فإن أخرجه يابسا ، فطاهر قطعا : ومن ذلك : لوسقط في بثر فأرة ، وأخذ دلو قبل أن ينزح إلى الحد المعتبر ، وغلب
على الظن أنه لا يخلو من شعر ، ولم ير ، ففيه القولان : والأظهر الطهارة : ومنها : إذا تنحنح الامام ، وظهر منه حرفان ، فهل يلزم المأموم المفارقة ، إهم لا بالظاهر الغالب المقتضى لبطلان الصلاة ، أولا: لأن الأصل بقاء صلاته ، ولعله معذور في التنحنح ، فلا يزال الأصل إلا بيقين ؟ قولان . أصحهما : الثاني : ومنها : لو امتشط المحرم فانفصلت من لحيته شعرات، ففيه وجهان ، أصحهما : لا فدية ، لأن التتف لم يتحقق ، والأصل براءة الذمة . والثاني : يجب - لأن المشط سبب ظاهر ، فيضاف إليه ، كإضافة الاجهاض إلى الضرب .
ومنها : الدم الذي تراه الحامل ، هل هو حيض ؟ قولان ، أصحهما : ، لأن : نعم الأمر متردد بين كونه دم علة، أو دم جبلة ، والأصل السلامة . والثاني : لا لأن الغالب في الحامل عدم الحيض . ومنها : لو قذف مجهولا ، وادعى رقه ، فقولان ، أصحهما : أن القول قول القاذف ، لأن الأصل براءة ذمته ، والثاني : قول المقذوف ؛ لأن الظاهر الحرية ، فإنها الغالب في الناس :
ومنها : لوجرت خلوة بين الزوجين ، وادعت الاصابة ، فقولان : أصحهما : تصديق المنكر ، لأن الأصل علمها ، و أني : تصديق ، دعيها ؛ لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا :
ومنها : لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول ، فقل الزوج : أسلمنا معا ، فالنكاح باق ، وأنكرت ، فالقول قوله في الأظهر ، لأن الأصل بقاء النكاح . والثاني فولها ، لأن التساوي في الاسلام نادر . فالظاهر خلافه ،
ه -- الأشباه والنظائر
ص ٦٥