- ٦٣ -
الغنيمة حصل الوفاق ، والافلا : وزعم أنه ينزع من المختلسن ، ويعطى جميعه لغيره من.. المقاتلة وأهل الخمس ، فبعيد : فهذا القسم الخامس من النوع الخامس ، قد اشتمل على صور ، ولم يفردها الأصحاب. بل ذكروها مدرجة مع القسم الرابع : والجارية المأخوذة على هذه الصورة فيها هذا الخلاف ، واجتنابها محل الورع : انتهى :
وفى ذلك فروع :
الأصل في الكلام الحقيقة
منها : إذا وقف على أولاده، أو أوصى لهم ، لا يدخل في ذلك ولد الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة فى ولد الصلب : وفي وجه نعم ، حملا له على الحقيقة والمجاز : ومنها : لو حلف لا يبيع ، أولا يشترى ، أولا يضرب عبده فوكل في ذلك ، لم يحنث ، حملا للفظ على حقيقته : وفى قول : إن كان ممن لا يتولاه بنفسه ، كالسلطان ، أو كان المحلوف عليه ما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه ، كالبناء ونحوه ، حنث إذا
أمر بفعله : ومنها : لو قال : وقفت على حفاظ القرآن : لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه ،
لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ماكان : نقله الأسنوى عن البحر ؟ ومنها : وقف على ورثة زيد ، وهو حى ، لم يصح : لأن الحي لاورثة له : قاله في البحر أيضا : قال الأسنوى : ولو قيل : يصح ، حملا على المجاز : أى ورثته لومات،
لمكان محتملا :
ومنها : لو حلف لا يبيع أو لا يشترى ، أو لا يستأجر ، أو نحو ذلك : لم يحنث إلا بالصحيح ، دون الفاسد ، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح ،
دون الفاسد .
.
ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد كان إقرارا له بالملك ، حتى لو قال . أردت أنها
مسكنه . لم يسمع :
ومنها : لو حلف لا يدخل دار زيد . لم يحنث إلا بدخول ما يملكها ، دون ما يسكنها باعارة أو إجارة : لأن إضافتها إليه مجاز ، إلا أن يريد مسكنه ، ولو حلف لا يدخل مسكنه ، لم يحنث بدخول داره التى هى ملكه ولا يسكنها في الأصخ ، لأنها ليست
مسكنه حقيقة :
ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشاة ، حنث بلحمها ، لأنه الحقيقة ، دون لبنها ونتاجها : لأنه مجاز . نعم ، إن هجرت الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح ، كأن جلف
ص ٦٣