نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٩٨

منهم . ۹۸ . نظرية التقريب والتغليب ومسألة الخرص هذه ، هي فرع لما هو مقرر في الشرع ، ودرج عليه الفقهاء ـ وخصوصًا المالكية ـ من التغاضي عن الغرر اليسير إذا كان الاحتراز عنـه عـسـيرا . وعلى نـفـس المنهج يتغاضون عن القدر الضئيل مما أصله حرام ، إذا كان في التنزه عنه حرج . وهذا المسلك عده الإمام الشاطبي نوعا من أنواع الاستحسان ، وفي هذا يقول وهو يبين أنواع الاستحسان : ( والسابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير ، لتفاهته ونزارته ، لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق .... ووجه ذلك أن التافه في حكم العدم ، ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب ، وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى الحرج والمشقة ، وهما مرفوعتان عن المكلف ) (۱) . ومن أمثلة التقريب في المقادير ، ما يتعلق بالنقصان الطفيف في بعض أنصبة الزكاة كنصاب الذهب والفضة (أو النقود حاليًا) ، ونصاب الحبوب ، وفي هذين الصنفين جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (۲ (۲) والذي يعنيني الآن في الحديث هو تحديده لنصاب الذهب والفضة في خمس أوقيات ، ونصاب الحبوب في خمسة أوسق . فماذا لو نقص النصاب الأول (وهو منطبق على النقود بنسبة ضئيلة عند نهاية الحول كنسبة واحد أو اثنين من مائة؟ وماذا لو نقص النصاب الثاني ببضع حفنات؟ يقول العلامة ابن دقيق العيد : « واستدل بالحديث من يرى النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة وهو ظاهر الحديث ، ومالك - سامح بالنقص اليسير جدا ، الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل . وأما الأوسق ، فاختلف أصحاب الشافعي في أن المقدار فيها تقريب أو تحديد . ومن قال : إنـه تقـريـب سـامح باليسير . وظاهر الحديث يقتضى أن النقصان مؤثر ، والأظهر أن النقصان اليسير جدا لا ا يمنع إطلاق الاسم في العرف ، ولا يعبأ به أهل العرف ، لأنه يُغتفر (۳) (1) الاعتصام ٢/ ١٤٢ . (2) أخرجه البخاري ، ومسلم ، وأصحاب السنن ، في أبواب الزكاة . (3) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ۲ / ۱۸۷
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.