تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
۹۹
وهناك نوع من التجوز والتقريب في المواعيد الزمنية المحددة ، حيث يتساهل الفقهاء في مخالفة اليسير منها . من ذلك التقديم أو التأخير في إخراج الزكاة ، بحيث نجد أن معظم الفقهاء يجيزون تقديم الزكاة - بقدر يسير - عن موعدها أو تأخيرها عنه ، إذا دعت الحاجة إلى ذلك . ففيما يخص التقديم يقول ابن عبد البر : " ولا يجوز إخراج الزكاة قبل أن يحول عليه الحول إلا بالأيام اليسيرة ) (۱) وقال ابن رشد (الجد) : « والأظهر أنها تجزئه إذا
(۲)
أخرجها قبل المحل بيسير وفيما يخص التأخير ، سئل ابن عرفة : « هل يرخص لمن وجبت عليه زكـاة قـبـل يـوم عاشوراء ، في تأخير إخراجها إليه ، إذا كان موسمًا للمساكين يبرزون فيه ويلحون في الطلب ، ولا يعذرون من لا يعطيهم فيه ...؟ فأجاب : إن كان يوم عاشوراء قريبا من حول الزكاة ، جاز التأخير إليه ، وإن بعد وجب التقديم ) (۳) ، أي يجب أداؤها في موعدها ، وعدم انتظار عاشوراء .
(†)
ومن التقريب الزماني إلى التقريب المكاني . وخير مثال له : مسألة استقبال القبلة . فهل الواجب على كل مصلّ أن يتجه اتجاهاً مضبوطاً إلى المسجد الحرام ؟ وبالذات إلى عين الكعبة ؟ أم أن استقبالها مطلوب على وجه التقريب قدر الإمكان؟
لا شك أن من صلى بالمسجد الحرام يجب عليه أن يتجه اتجاها مباشرا إلى الكعبة ، وكذلك من صلى في موضع يراها منه ، أو يرى موضعها بالضبط . أما من صلى بعيدا عن الكعبة وعن المسجد الحرام، وعن مكة نفسها - وهذا حال أكثر المسلمين - فهل عليه أن يصيب بوجهته الكعبة تماما ، أم المطلوب منه أن يصيب جهتها فقط؟ بعض العلماء ذهبوا إلى القول الأول . ولكن الجمهور الأعظم منهم يقولون بالثاني ، أي بالتقريب . وقد لخص العلامة محمد الطاهر بن عاشور المسألة تلخيصا جامعا جاء فيه : « فمن العلماء مـن قـال : يتوخى المصلي جهة مصادفة عين الكعبة . بحيث لو فرض خط بينه وبين الكعبة لوجـد
(1) الكافي في فقه أهل المدينة ٣٠٣/١.
(2) البيان والتحصيل ٢/ ٣٦٦.
(3) معيار الونشريسي ١ / ٥٨٥ .
ص ٩٩