تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
۹۷
بالفروع والنظائر المقربة ، عن الأصل المقرب إليه. وهي مسألة شبيهة بمسألة القياس على قياس ، الذي يقول به بعض الأصوليين .
))
وأختم هذه الفقرة بقاعدة أخرى للمقري تعزز القاعدتين السالفتين ، وتؤكد أن أصل التقريب ثابت مستقر ، ولو تُنُوزع في بعض تطبيقاته وشروطه . يقول القاعدة ٤٨٣ حكم الفرع القريب معناه من معنى الأصل ، حكم الأصل، على المشهور من مذهب مالك ، فمن حلف أن يأكل القمح حنث بالخبز ... » .
التقريب في المقادير: وهو لا يختلف في جوهره عن النوع السابق من التقريب ، ومضمونه أن المقادير التي حددها الشرع ـــ سـواء الموزونة أو المعدودة أو غيرها ــ وكذلك تلك التي تحدد بالقضاء ، أو بعهود الناس وأعرافهم ، هذه المقادير قد يتعذر وقد يتعسر الإتيان بها بتمامها . ففي هاتين الحالتين ، ليس ضروريا التمسك بهذه التحديدات بحذافيرها ، بـل الأمر أهون من أن يحتاج إلى التشديد والتضييق ، وخصوصا إن كانت الفروق طفيفة ، وكانت الصور الممكنة قريبة من الأصل المحدد . وقد صرح الإمام الشاطبي بأن التقريب في هذه المجالات أصل من الأصول المعتمدة في الشرع ، وأن التشديد والتدقيق في مثل هذه الحالات إنما هو تنطع وتكلف
ومن
أمثلة هذا النوع من التقريب ، العمل بالخرص في الثمار ونحوها ، في الحالات التي يتعذر فيها الوزن أو الكيل أو العد ، أو قد يكون ذلك شاقًا محرجًا . فمثلا الثمار قبل جنيها ، إذا أردنا تقديرها لأجل تحديد زكاتها ، أو لأجل بيعها ، أو قسمتها ، لا نستطيع ذلك إلا بالخرص ، والخرص إنما هو تقدير تقريبي ، فلا بد أن يقع فيه شيء من الغبن والخسارة لأحد الأطراف ، مقابل ربح « غير مشروع » في الأصل ، للطرف الآخر . ولكن إذا ضمنا فعلا أن تكون نتيجة الخرص قريبة من الحقيقة ، وأن يكون الحيف فيها ضئيلا ، فالخرص جائز ، وهـذا هو قول جمهور العلماء . ولضمان أن يكون الخرص قريباً من الحقيقة ومن تمام العدل ، يشترط أن يكون الخارص خبيرًا متمكناً ، زيادة على عدالته وأمانته .
(1) انظر ذلك في سياق فتوى له ، بالمعيار للونشريسي ١٤٤/١١.
ص ٩٧