۹۲
نظرية التقريب والتغليب
١- التقريب في الأحكام :
وأعني به الحالات التي يتعذر فيها على الفقيه أن يجد لمسألته دليلا مباشرا صريحا ، أو يجد المسألة يتجاذبها أكثر من دليل ، وأكثر من أصل ، أو يكون في المسألة نفسهـا نـوع مـن الغموض والتعقيد ، فإذا كان الفقيه من أهل التحقيق والتدقيق ، فإنه لا يلجأ إلى إصـدار الأحكام القاطعة ، ولا يستعمل العبارة الحاسمة : كحرام ، وحلال ، وواجب . وإنما يصوغ اجتهاده صياغة تقريبية ، كقولهم : هذا أقرب ، وأقرب الأقوال إلى الصواب كذا ، والأشبه بالحق ، والأشبه بالسنة ، أو بهدي السلف ، كذا .
ومن
(1)
أمثلة هذا الباب ، مسألة الأراضي المفتوحة التي أشكلت على الصحابة ، فاختلفوا فيها وناقشوها طويلا ، ثم اختلف فيها الأئمة من بعدهم ، فقال بعضهم بجعلها غنيمة توزع على الفاتحين ، وقال الآخرون بجعلها فيئا ، وأن التصرف فيها خاضع للاجتهاد ، وفقاً للاعتبارات المصلحية ، وهو القول الذي استقر عليه جمهور الصحابة ، وأخذ به جمهور العلماء . قال ابن تيمية : « وقول الجمهور أعدل الأقاويل ، وأشبهها بالكتاب والسنة ، وهم الذين قالوا : نخير الإمام بين الأمرين ، تخيير رأي ومصلحة ، لا تخيير شهوة ومشيئة » وهذا المسلك المقرّب ، أو المقارب ، هو مسلك قويم سليم مادام مقتفيا أثر الشرع ، معتصما بهديه . وفيه يقول ابن القيم ، وهو يبين أنواع الرأي المحمود : « النوع الرابع من الرأي المحمود : أن يكون بعد طلب علم الواقعة مـن القـرآن ، فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة ، فإن لم يجدها في السنة ، فيما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان أو واحد . فإن لم يجد ، فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم ، فإن لم يجد ، اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله وأقضية أصحابه ) (۲) . ولعل القضاة هم أكثر الفقهاء احتياجا إلى التقريب في الاجتهادات والأحكام ، لكثرة ما يعرض عليهم من غريب النوازل والقضايا المستجدة ، ومهما بلغت النصوص
(1) مجموع الفتاوى ١١٩/٣٤.
(2) إعلام الموقعين ١ / ٨٥ .
منهم
ص ٩٢