نظرية التقريب والتغليب وتطبيقها في العلوم الإسلامية — الصفحة ٩١

تطبيقات نظرية التقريب والتغليب ۹۱ المبحث الأول التقريب في الفقه لا شك أن الفقه هو أكثر العلوم الإسلامية - وأكثر العلوم إطلاقا - ارتباطا بواقع الناس وبحياتهم العملية ، وهو لأجل ذلك يحتاج إلى مرونة كبيرة سواء في أحكامه ، أو حتى في قواعده . فالفقهاء - سواء كان مفتين أو قضاة ، أو ولاة ، أو مشاورين ، أو غير ذلك ـ بحاجة إلى إمكانات تشريعية واسعة جدا ، حتى يستطيعوا مواكبة الحياة ، في تنوعها وتطوراتها وتعقيداتها اللامحدودة ، فالحياة تمور بالتقلبات وتفور بالمستجدات ، وفيها من الجزئيات الصغيرة ومن الأحوال الفردية للناس ، ما لا يحصى ، وأكثرهـا أمـور يسيرة هيئة ، لا تحتاج إلى المبالغة والتشديد ، يقدر ما هي بحاجة إلى المقاربة والتسديد . لأجل هذا كان الفقهاء أكثر أهل العلم عملية وواقعية ، وكانوا الأكثر اعتمادا على الظن والترجيح ، والأوسع صدرا في العمل بالتقريب والتغليب ، حتى أصبح مسلما ـــ أو شبه مسلم - أن أكثر أحكام الفقه ظنية ، يقول الإمام عز الدين عبد السلام : « لا يجب الأخذ باليقين في الإيجاب والتحريم ، ولا الكراهية والندب ، ولا الإباحة والتحليل ، بل يكفي في ذلك الظن المستند إلى الأسباب الشرعية ، وكذلك لا يجب القطع بصدق الراوي والمفتي ، ولو شُرِطَ ذلك لفات معظم الأحكام في حق العلماء والـعـوام ... » (1) . وقال الإمام الشاطبي : « والحكم بغلبة الظن أصل الأحكام » (٢) . وفيما يلي نماذج من امتدادات نظرية التقريب والتغليب في المجال الفقهي . وأبدؤها ببعض ضروب التقريب التي يعمل بها الفقهاء ، ثم أتبعها ببعض ضروب التغليب (1) شجرة المعرفة والأحوال ، وصالح الأقوال والأعمال ٤٢٣. (2) الاعتصام ٢/ ١٤٣
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.