تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
۹۳
التشريعية ، فإن القاضي يجد نفسه باستمرار أمام قضايا لا نص فيها . وحتى يظـل وفـيـا للنصوص التشريعية الملزمة له ، فإنه لن يجد بدا من الاعتماد على التقريب في كثير من أحكامه ، وهذا ما نص عليه فاروق القضاة عمر حين قال في رسالته الشهيرة إلى قاضيه أبي موسى الأشعري : « ثم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك ، مما ليس في قـرآن ولا سنة ، ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق » (1) .
(۱)
وقد أصبحت كلمة عمر هذه محجة للفقهاء والقضاة يتواصون بها ويسيرون على هديها ، وينسجون على منوالها . فهذا ابن عبد البر ـ مثال آخر ـ يـنـص عـلـى أن القاضي إن لم يجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة ، نظر فيما جاء عن الصحابة ، قال : « فإن كانوا قد اختلفوا تخير من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب والسنة ... فإن أشكل عليه الأمر شاور من يثق بفقهه ودينه من أهل العلم ، ثم نظر إلى أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به فإن رأي خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به (۲
وهذا ما اختطه من قبل الإمام مالك بن أنس وجعله منهجا له في اجتهاداته الخاصة ، عندما يفتقد النصوص والآثار ، والسوابق الاجتهادية للصحابة والعلماء المتبعين ، قال :- : ( وأما ما لم أسمع منهم ، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته ، حتى وقع موقع الحق أو قريبا منه »
٢- التقريب في الأوصاف :
:
(۳)
ويتجلى هذا ـــ مثلا - في الصفات المطلوبة في الخليفة ، وفي القضاة والمفتين ، وفي الشهود؛ فإن تلك الشروط كثيرا ما تتخلف كلًا أو بعضاً . وفي هذه الحالة لا نجد فقيهـا يقول ببقاء منصب الخليفة شاغرا حتى يوجد من تتوافر فيه الشروط بتمامها ، ولا من يقول بتعطيل ولاية القضاء ، حتى يتوافر القضاة الجامعون لشرائط القضاء ، من عدالة
(1) المرجع السابق ٨٦.
(2) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٥٨ . (3) الديباج المذهب لابن فرحون ص ٢٥ .
ص ٩٣