تطبيقات نظرية التقريب والتغليب
ло
فقام المحدثون بعد ذلك ، وبسبب ذلك ، بتصحيح أحاديث الكتابين ، واعتبار صحتها مقطوعا بها؟ أم أن الأمور سارت بطريقة عكسية وأن العكس هو الصحيح؟ لا شك أن العكس هو الصحيح . وهذا ما يشهد به المسار التاريخي للكتابين ، حيث إن تلقي الأمة لهما بالقبول ، جاء آخرا لا أولاً . وهو إنما جاء بعد الشهادات المستفيضة مـن مختلف العلماء ، على التنويه بالكتابين وبصاحبيهما ، وأنهما محل الثقة والصدق ، وأنهما أصح كتب الحديث ، وأن صاحبيهما على جلالة قدر في العلم وسلامة دين ، لا مطعـن فيهما ... فشيوع هذه الشهادات عن العلماء ، وعدم وجود من يعارضها ، هو الذي دفع الأمة إلى التلقي بالقبول . ثم إن هذه الشهادات ، إنما كان مبتدؤها ومستندها أهـل التخصص ، الذين امتحنوا الرجلين ودرسوا المنهجين ، وفتشوا ونقــدوا كـل راو وكـل رواية في الكتابين . وهم قد فعلوا هنا مثل الذي فعلوه مع كتب أخرى ومع أصحابها ورواتها . فالثقة والتسليم إنما جاءا بعد استكمال التفتيش والتحقيق . ولو كان « التلقي بالقبول ) ، الذي علم واستقر لاحقا ، هو الأصل في تصحيح أحاديث البخاري ومسلم والقطع بما اتفقا عليه ، لما احتيج إلى كل هذا العناء . أو على الأكثر، لاقتصروا على المعرفة الإجمالية بالكتابين ومؤلفيهما ، و منهجيهما ، ولما احتاجوا إلى بحوث مدققة ومضنية ، مع كل راو ، وكل رواية ، وكل لفظ في الكتابين ، فنقد الصحيحين كان قبل التلقي بالقبول ، وهو الذي أفضى إليه . ولكنه استمر مع التلقي بالقبول وبعده . لأن القائمين بالنقـد ــ قبـل التلقي بالقبول ومعه وبعده - يعرفون أن التلقي بالقبول ليس هو مصدر الحجية والشرعية ، الحقيقي ، بل نقدهم وما يسفر عنه من نتائج هو مصدر الحجية والشرعية ، وإنما التلقي بالقبول شاهد لاحق ، ينفـع عـنـد غـير المختصين أكثر مما ينفـع عـنـد ذوي الاختصاص . ولولا هذا لما وجدنا ـ على سبيل المثال فقط - الحافظ ابن الصلاح في القرن الساب (ت ٦٤٣) ينبه على ما في الصحيحين من « أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقـد مـن الحفاظ كالدار قطني وغيره . وهي معروفة عند أهل هذا الشأن » ثم يعقـب عـلـيـه الحافظ زين الدين العراقي (المتوفى سنة ٨٠٦) ، ب ـــ ( أن ما استثناه من المواضع اليسيرة قـد أجاب العلماء عنها بأجوبة . ومع ذلك فليست بيسيرة . بل هي مواضع كثيرة . وقد
ص ٨٥